أمد/ غزة: قال النائب أحمد بحر ، إن الولاية الدستورية أقرت انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2009 واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى انتخاب مجلس آخر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للنواب في قطاع غزة، صباح يوم الأربعاء.
وأضاف بحر: ان الولاية الدستورية للمجلس التشريعي قائمة، سيمارس مهامة التشريعية والرقابية والمالية ، إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد ، وإلى حين أاداء اليمن الدستوري للأعضاء وفقا لأحكام المادة (47) من القانون الأساسي.
و قال بحر: إمعانا من رئيس السلطة محمود عباس للسيطرة على النظام الاساسي الفلسطيني خلافا للقانون وتعطيل العمل الديمقراطي في فلسطين من خلال عدم دعوته للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحرصه أن تكون سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقصائية بيده خلافاً للدستور.
واكد بحر على التالي: 
أولا: انتهاء ولاية محمود عباس عن رئاسة  السلطة الوطنية الفلسطينة منذ تاريخ 8-1-2009 .
ثانيا: اعلان نص قانون المادة 37/2 من القانون الأساسي لسد الفراغ الدستوري ومليئ الشاغر والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية .
ثالثا: نطالب البرلمانات العربية والاتحادات العربية والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بعدم التعاون معرئيس السلطة واتخاذ القاون بحقه، ولذلك سنقوم بارسال رسائل بخصوص ذلك .