أمد / رام الله: افتتح وزير التنمية الاجتماعية  أحمد مجدلاني، ووزيرة المرأة آمال حمد في حكومة رام الله، الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الإناث ذوات الإعاقة في الحماية من العنف "لنكسر الصمت" الذي تنظمه مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، والائتلاف الفلسطيني للإعاقة.

وتحدث مجدلاني، في كلمته الافتتاحية، حول الخدمات المقدمة للإناث ذوات الاعاقة والتي تشمل برامج الاقراض؛ حيث استفادت من البرنامج 93 مستفيدة في كافة محافظات الضفة خلال الأعوام من 2008-2019، والاعفاء الجمركي وشراء الخدمة من الجمعيات التي تقدم خدماتها لنساء ذوات الاعاقة وشراء الأجهزة المساندة لدعم النساء ودمجهم في عجلة الانتاج.

وأضاف: أن الوزارة تقدم الخدمات الايوائية لنساء اللواتي يتعرضن للعنف عبر المراكز التابعة لها او من خلال شراء الخدمة من المؤسسات الشريكة العاملة في المجال والتي توفر للنساء المعنفات خدمات (الرعاية والتوجيه والارشاد والحماية والارشاد النفسي، والمساعدات نقدية واستشارات قانونية والتأمين صحي).

وأردف مجدلاني قائلاً "إن حكومة دولة فلسطين منذ عام 1999 أعدت قانوناً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة يحفظ وينظم حقوقهم القانونية والواجب توفيرها من خلال مختلف الجهات الحكومية، وتبعه  اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حقوق المعوقين)، وذلك للتأكيد على أن لشخص ذي الإعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن الشخص ذي الإعاقة من الحصول على تلك الحقوق.

وأضاف: لا يزال الأشخاص ذوو الاعاقة في فلسطين يعانون من بعض أشكال التمييز لأسباب عديدة، وتحديداً النساء  ذوات الإعاقة حيث هناك محدودية لمشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة العامة والعمل والتعليم والترفيه، وممارسة حقها في الزواج والإنجاب والعيش باستقلالية، وفي هذا الصدد نعمل  كحكومة ووزارة  تنمية اجتماعية بشكل جدي على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام، والمرأة  ذات الاعاقة بشكل خاص من خلال خطط واستراتيجية وطنية تعزز دمج المرأة في كافة مجالات الحياة السياسة والثقافية وعلى حقها بالتعليم والعمل.

كما عقبت مديرة مركز محور سائدة الاطرش حول السياسات والاجراءات الشاملة لحماية الاناث ذوات الاعاقة من العنف في فلسطين.