على خلفية أزمة الرواتب...

أبو سيف: حكومة رام الله في حالة تشاور مستمر لتوحيد نسبة الصرف بين غزة والضفة

تابعنا على:   17:01 2019-09-03

أمد/ رام الله:أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف ، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية برام الله في حالة تشاور مستمر لحل أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة وتوحيد نسبة الصرف في جميع المحافظات.

وقال أبو سيف في تصريحات لـ"إذاعة صوت فلسطين" التابعة للسلطة أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا لقضية رواتب الموظفين في غزة، رغم الحرب التي تخوضها القيادة في وجه سياسة إسرائيل وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية. 
وأضاف أبو سيف:" نحن ندرك أن هناك صعوبات اقتصادية جمة وبعض الأزمات التي طرأت نتيجة ما تواجهه فلسطين من حصار اقتصادي وتحديدا في قطاع غزة الذي تضعه الحكومة بتعليمات من الرئيس محمود عباس وبعناية ومتابعة يومية من رئيس الوزراء محمد اشتية على سلم الأولويات".

وأشار أبو سيف إلى أن "رئيس الوزراء أعطى تعليماته للجهات المختصة بدراسة الشكل الدقيق لاليات صرف رواتب موظفي قطاع غزة في جملة من المواضيع أولها التقاعد المالي ونسبة الصرف ورواتب موظفي 2005، وجملة نتائج متراكمة منذ 12 عاما".
وأوضح الوزير أبو سيف أن الحكومة في جلستها السابقة أفرغت جزء كبير من الوقت لمناقشة القضايا المالية، مضيفا أنه تم الايعاز لوزارة المالية وجهات الاختصاص لمتابعة هذه القضية.

وتابع أبو سيف:" نحن كوزراء سنتابع هذا الأمر من أجل التأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في شهر رمضان الماضي قبل بلوغ الحكومة شهر من عمرها، بمساواة نسبة الصرف في المحافظات الجنوبية والشمالية على قاعدة أن هذا وطن واحد.
ولفت أبو سيف أن الأمر قيد المناقشة والمراجعة من جانب الحكومة على قاعدة أننا سنقوم بتصويب أي خطأ أو تعديل أي مسار لم يكن بالاتجاه الصحيح. 

وأكد أن " ضغط الأزمة المالية والإجراءات التي اتخذت بعضها لا يمكن إلا اعادة النظر فيها، مشددا على أن "الحكومة جادة في ذلك على قاعدة أن هؤلاء أبنائنا وأبناء الشرعية".
واستطرد أبو سيف قائلا:" هناك قرار جريء اتخذته الحكومة بتحديد نسبة الصرف بالحد الأدنى 2000 شيكل، وهذا القرار طال أكثر من 50% من نسبة الموظفين، وهناك موضوع اخر له علاقة بالعلاوات".

وتابع الوزير بالقول إن " البحث الآن على كيفية أن نحد من إمكانية أن تمس هذه الإجراءات أبنائنا في قطاع غزة بمعنى أن تكون نسبة الصرف حقيقية بالتساوي وفق المعايير المعمول بها في وزارة المالية".