أمد/ غزة: أصدرت الحملة الوطنية المناصرة للمتقاعدين الماليين، بيانا، تقول فيه انها ستبدأ حملة هي بداية لمرحلة أولى، تتبعها خطوات نضالية مطلبية مشروعة، حتى يتم إغلاق هذا الملف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها .
ونص البيان كالتالي..

بيان صادر عن الحملة الوطنية المناصرة للمتقاعدين الماليين في قطاع غزة

بناء على القرارات التي صدرت من حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمد الله في عام 2017 لشريحة كبيرة ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين بإطلاق عليهم مسمى " متقاعد مالي " وبالتالي تقاضيهم للحد الأدنى من الراتب .

تنطلق عند الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 31/ 8/ 2019
الحملة الوطنية المناصرة للموظفين العموميين المتقاعدين ماليا في قطاع غزة ، في وزارة التعليم والصحة والوزارات الأخرى .

تأتي هذه الحملة استشعارا للخطر المحدق الذي أصاب  عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، حيث تضرر معظمهم ممن يدرسون في الجامعات داخل الوطن وخارجها بوقف تعليمهم ..نظرا لشح المادة ، حيث أن الموظف الذي طبق عليه القانون هو رب هذه الأسرة والمسؤول عنها ، عدا عمن أنهى المرحلة الثانوية ولم يستطع التسجيل في الجامعة ، كذلك تراكم الديون على الموظفين من إيجارات لمنازلهم ، وتسديدا لقروضهم ، وعدم المقدرة على تأمين أبسط الحقوق في الحياة بعيش كريم .

وعلى ضوء ما تم ذكره نطالب السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه ،الأب الحاني على أبنائه البررة ،وكذلك دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه الذي نتوسم فيه كل الخير أن يصدرا توصياتهما، وتعليماتهما، بإلغاء هذا القرار الظالم، الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد .

وستكون هذه الحملة هي بداية لمرحلة أولى، تتبعها خطوات نضالية مطلبية مشروعة، حتى يتم إغلاق هذا الملف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها .

عاشت وحدة الوطن 

عاشت دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف 

دمتم ذخرا لهذا الوطن المعطاء