أمد / غزة: نظم مركز حماية لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان "خريجو كليات الحقوق بين الواقع والمأمول" يوم الثلاثاء، وحضر الورشة نخبة من المحامين والحقوقيين، وتركزت حلقة النقاش حول الإشكالية التي يواجهها خريجي كليات الحقوق في قطاع غزة من التسجيل في نقابة المحامين الفلسطينين للتدريب ومزاولة مهنة المحاماة.

أدار اللقاء أ. عمر قاروط، المدير التنفيذي لمركز حماية لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى وجود حالة من السخط في وسط خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في قطاع غزة؛ بسبب عدم تمكنهم من التسجيل للتدريب في نقابة المحامين الفلسطينين، وأشار قاروط أن سبب هذه المشكلة يعود لأمرين أولهما كثرة عدد خريجي كليات الحقوق سنوياً من الجامعات الفلسطينية، والثاني عدم تطوير أنظمة التدريب في نقابة المحامين بما يتوائم مع الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة.

وافتتح اللقاء أ. زياد النجار "أمين سر مجلس نقابة المحامين الفلسطينين" حيث أكد في كلمته أن إشكالية تدريب خريجي كليات الحقوق موجود في كثير من الدول العربية، إلا أنها تتفاقم عندنا في قطاع غزة بسبب سوق العمل الذي لا يستوعب هذه الأعداد من الخريجين، وأشار النجار أن النقابة قررت منذ هذا العام عدم قبول أي متدرب يقل معدله في الثانوية العامة عن 70% وذلك كوسيلة مستقبلية لحل مشكلة تكدس المحامين وخريجي كليات الحقوق.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تعديل نظام تدريب المحامين النظاميين الفلسطينين رقم (1/2004) لسنة 1999، ليسمح بزيادة استيعاب عدد المتدربين عند كل محامي مزاول، كما أكد الحضور على ضرورة تعديل ما يتعلق بالمدة المسموح بها لاستيعاب المحامي متدربين في مكتبه لتصبح ثلاثة أعوام من تاريخ مزاولته المهنة بدلاً من خمسة أعوام.