أمد / رام الله: أكدت حكومة رام الله، السبت، أنها ستحدد نسبة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية شهراً بشهر على ضوء ما يصل الخزينة من أموال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان الحكومة لن تتوان عن صرف ما يمكن له أن ييسر حياة الموظفين كلما توفر في الخزينة أي مبالغ.

وأوضح ان رفع الضريبة عن مشتقات البترول سيساهم جزئيا في إمكانية تسديد الحكومة التزاماتها تجاه الموظفين، لكن أزمة أموال المقاصة لازالت تراوح مكانها.

وأضاف ملحم إن إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف 110% من رواتب الموظفين، جاء ليبعث رسالة طمأنينة لهم، مبينا أن المبلغ هو التزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للازمة في فبراير ، و60% من هذا الشهر.

وشدد ملحم على ضرورة تراجع إسرائيل التي بدأت هذه الأزمة بالسطو على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية، لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بضرورة الصرف الكامل لمخصصات الأسرى والشهداء وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكلا واحدا.

وتابع: "من بدأ الأزمة ينهيها، هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز لإسرائيل السطو عليه، هي تقوم بجباية هذه الأموال وتأخذ عليها نسبة وعليها ان تسدد هذه الأموال وتوصلها إلى السلطة".

وأضاف ملحم: "الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع كل القوانين الدولية ومع اتفاقية باريس، والدول الصديقة تمارس الضغط على إسرائيل لإعادة الأموال المسروقة لخزينة السلطة، مبينا أن القضية حتى الآن تراوح مكانها، حتى استلام هذه الأموال كاملة.