أمد / السلطة الفلسطينية تتجنب إدانة الهجوم في غوش عتصيون، لكنها تحذر من العقاب الجماعي

هآرتس

امتنعت السلطة الفلسطينية، يوم الخميس، عن التعامل الرسمي مع عملية قتل الجندي دفير شوريك، 19 عامًا، من مستوطنة عوفرا. وقال مسؤول أمني فلسطيني لصحيفة هآرتس إن السلطة الفلسطينية لن تتسرع في الرد طالما أن ظروف القتل غير واضحة، مضيفًا: "حتى الآن لم نسمع سوى أجزاء من المعلومات والصورة ليست واضحة للإسرائيليين أنفسهم، لذلك نحن ننتظر التطورات". وفي الوقت نفسه، حذر المسؤول من تدابير العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ضوء دعوات حماس والجهاد الإسلامي لتكثيف الاحتجاجات في المنطقة.

وقال المسؤول إن الخطوات التي تتخذها إسرائيل الآن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الوضع في الضفة الغربية، خاصة في هذا الوقت، عشية عيد الأضحى، خاصة وأن السكان في خضم الاستعداد للعيد. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية سيء، وأعرب عن قلقه من أن عمليات الجيش الإسرائيلي ستزيد الضغط في المنطقة.

وقد رحبت التنظيمات الإرهابية في غزة بالهجوم ومنفذيه، قائلة إنه جاء "ردًا على العدوان الصهيوني ويسلط الضوء على فشل النظام الأمني". كما جاء في البيان أن "مقاومة شعبنا غير قابلة للكسر".

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: "الهجوم في غوش عتصيون هو رد فعل منطقي على خطاب ضم الضفة الغربية". ووفقا له: "الشعب الفلسطيني سيطرد المحتل في النهاية". وأضاف أن الهجوم "يثبت أن ثورة انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية مستمرة، وأن الشباب لن يتوقفوا عن نضالهم حتى يتم إزالة الاحتلال وإخلاء المستوطنات". ودعت المنظمة الإرهابية السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية إلى التمشي مع "خيار الشعب لحماية بلدهم ووقف التنسيق الأمني". كما دعت السلطة إلى البدء بمقاومة حقيقية وعملية في الميدان، وقيادة الجماهير الفلسطينية إلى صراع شعبي "لتحرير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة". وقال الجهاد الإسلامي: "الهجوم في غوش عتصيون هو عملية بطولية تبعث رسائل مهمة وشجاعة وتدعم الأسرى والمعتقلين". وأضافت لجان المقاومة الشعبية أن "هذا رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال".

وناشدت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية بتقديم المساعدة لمنفذي الهجوم، كما حدث في الهجمات السابقة في المنطقة، وحمايتهم حتى "النفس الأخير". ومن بين الأسماء التي ذكرتها حماس عمر أبو ليلى، أشرف نعالوه وعاصم البرغوثي. وهؤلاء الثلاثة هم المسؤولين عن الهجمات الإرهابية على مفترق أريئيل ومنطقة بركان الصناعية وجفعات أساف. وشارك البرغوثي في الهجوم الذي وقع على مفترق عوفرا. ووفقًا للإعلان، تلقى هؤلاء الإرهابيون مساعدة من الفلسطينيين في الضفة أثناء فرارهم من قوات الأمن.

وأعلنت حماس في بيانها أن "مصدر المقاومة في الضفة الغربية هو في أبنائها الأحرار، الذين لن يتوقفوا عن العمل من أجل بلدهم والدفاع عن القدس". وربطت المنظمة الإرهابية الهجوم بتدمير المباني الفلسطينية في القدس في حي وادي الحمص على ايدي إسرائيل.

وفي وقت سابق، في رد فعل أولي على الهجوم، قالت حماس إن "عملية غوش عتصيون تدل على فشل الاحتلال في منع المقاومة وفشل سياسة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية".

وقال أحد نشطاء فتح في بيت لحم، في حديث مع صحيفة هآرتس، إن كبار المسؤولين في المنطقة لم يخفوا إحباطاتهم ومخاوفهم من عواقب الهجوم. "نحن في وضع صعب. فمن ناحية، تمارس الكثير من الضغوط على السلطة الفلسطينية بسبب عدم وجود أفق سياسي وليس هناك اتجاه إيجابي على المستوى السياسي. بل على العكس، كل يوم نسمع عن اعتقالات وهدم واعتداء على صلاحيات السلطة. ومن ناحية أخرى، فإن حماس تلقى الدعم في غزة. هذا وضع لا يؤدي إلا إلى تصادم وانفجار".

تقارير فلسطينية: اعتقال مشتبه به قرب الخليل خلال عمليات البحث عن قتلة الجندي

ويوم الجمعة نشر موقع "هآرتس" الإلكتروني أن قوات الأمن القت القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، خلال البحث عن قتلة الجندي دفير شوريك – حسبما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية. وتفيد التقارير أيضًا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت المشتبه عمار منصور ثوابته، البالغ من العمر 29 عامًا، من قرية بيت فجار، على مقربة من المكان الذي عثر فيه على جثة شوريك. ولم يؤكد الجيش هذا التقرير وليس من الواضح على أي أساس تم القبض عليه.

وقامت قوات الجيش بعد ظهر الجمعة بمصادرة عدة سيارات في بيت فجار، على اعتقاد أنها قد تكون مرتبطة بالتحقيق في الهجوم.

وقدر الجهاز الأمني، يوم الجمعة، أن الإرهابيين الذين قتلوا الجندي يتلقون المساعدة من سكان في الضفة الغربية. ووفقًا لمسؤولي الأمن، فإن نداء حماس للجمهور لمساعدة الإرهابيين في الهروب يؤثر على السكان.

في السياق، قال سكان قرية بيت فجار القريبة من بيت لحم إن قوات أمن كبيرة دخلت البلدة صباح الخميس، وقامت بتفتيش المنازل والمصالح التجارية وصادرت الكاميرات. وقال رئيس المجلس المحلي أكرم طقاطقة لصحيفة هآرتس إنه ليس على علم بأي اعتقالات في القرية. وقال إن معظم نشاط قوات الأمن ركز على التفتيش ومصادرة الكاميرات، وأنه ليس على علم بأي قيود من حيث الدخول والخروج من القرية.

طبقًا لشهود العيان، فقد فتشت قوات الأمن أيضًا قرى أخرى في منطقة بيت لحم والخليل، بما في ذلك حلحول وبيت أمر. بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش المركبات الفلسطينية على الطرق في مناطق غوش عتصيون وبيت لحم والخليل.

وفي الوقت نفسه، أبلغ الفلسطينيون عن حرق محصود يساوي آلاف الشواكل في بلدة يطا بالقرب من الخليل. وتم على مقربة من الحريق كتابة شعارات "الانتقام" و "بطاقة الثمن".

تعزز التقييم في الجهاز الأمني، بأنه لم تجر محاولة لخطف الجندي بهدف قتله 

هآرتس

يتعزز الاعتقاد في الجهاز الأمني، بأنه لم تجر محاولة لخطف وقتل الجندي دفير شوريك، الذي عُثر على جثته في وقت مبكر من صباح الخميس في غوش عتصيون، وعليها علامات طعن. وتشير النتائج التي تم جمعها خلال يوم الخميس، إلى أن شوريك سار نحو 200 متر، من محطة للحافلات في مستوطنة إفرات إلى بوابة المدرسة الدينية التي يدرس فيها، بالقرب من مجدال عوز. ويقدر أنه تعرض للطعن على هذا الطريق. ويقدر الجهاز الأمني أيضًا أنه لم يتم إدخال شوريك إلى السيارة في أي مرحلة من مراحل الهجوم، وأنه ربما يكون هو نفسه قد وصل إلى حافة الطريق في محاولة لطلب المساعدة.

وكان المسؤولون في المدرسة الدينية قد ابلغوا عن اختفاء شوريك، قرب منتصف الليل، وفي الساعة الثانية والنصف فجرًأ عثر عليه ملقى على جانب الطريق المؤدي إلى مستوطنة مجدال عوز. والمسافة القصيرة بين بوابة المستوطنة ومكان العثور على الجثة، عززت تقييم الجهاز الأمني بأن من قتله لم يحاول خطفه.

ولا يعرف الجهاز الأمني بعد ما إذا تم قتله من قبل إرهابي واحد أو أكثر، وما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بقرار شخصي أو كانت موجهة من إحدى المنظمات في الضفة الغربية أو قطاع غزة. في الآونة الأخيرة، تم التحذير في المنتديات الأمنية المغلقة من خلايا تم كشفها في الضفة الغربية وعملت بتوجيه من المنظمات.

وقام رئيس الحكومة ووزير الأمن بنيامين نتنياهو بزيارة المكان الذي عثر فيه على الجثة، وقال ان التحقيق يتقدم، مضيفا: "ردنا على القتلة مزدوجًا: هم يأتون للتدمير، ونحن نبني. ثانياً، أيدينا ستصل إليهم وسنصفي الحساب معهم. التحقيق يتقدم ووصل إلى ذروته". كما قال نتنياهو: "في السنوات الأخيرة، عثرت قوات الأمن بقيادة الشاباك على جميع القتلة، وليس لدي أدنى شك – حتى بناءً على ما سمعته – أننا سنصل إلى أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة المروعة".

كما قام رئيس حزب أزرق – أبيض، بيني غانتس، بجولة بالقرب من موقع الهجوم في غوش عتصيون، وقال إن حزبه سيعزز البناء في الكتل الاستيطانية. و"سنفعل ذلك من منظور استراتيجي وليس من منظور سياسي قصير الأجل، في كل مكان – هنا، في غوش عتصيون، الذي سيكون دائمًا جزءًا من دولة إسرائيل – وفي كل مكان نعتقد أن لدينا قيمًا إستراتيجية مهمة نحافظ عليها".

وكان نتنياهو قد صرح عقب قتل الجندي، أن إسرائيل ستعمل لضمان سيادتها والبناء في جميع أنحاء البلاد. وقال في حفل وضع حجر الأساس لإقامة حي في مستوطنة بيت إيل: "هؤلاء الإرهابيون المجرمون، يأتون للاقتلاع – ونحن نأتي لنزرع. إنهم يأتون للتدمير – ونحن نأتي للبناء. أيدينا سوف تصل إلى من يريدون قتلنا وسنعمل على تعميق جذورنا في وطننا، في جميع أجزائه ... هدفنا هي ترسيخ شعب إسرائيل في أرضه، وضمان سيادتنا في وطننا التاريخي". 

وأثار الهجوم ردود أفعال السياسيين اليمينيين الذين اقترحوا كيفية التعامل مع الفلسطينيين. وقال وزير التعليم السابق نفتالي بينت، المرشح الرابع على قائمة اليمين الموحد للكنيست: "كلمات سنصفي الحساب مع القاتل فارغة المضمون أكثر من أي وقت مضى. هذا ليس صحيحًا. القاتل سيقضي في السجن في ظروف جيدة. بيته لن يهدم حقا، راتب القاتل الشهري سيتواصل، وهو بطل فلسطيني. ليس هكذا يتم تصفية الحساب معه".

وكتب بينت: "لا يمكننا أن نضمن عدم وقوع المزيد من الهجمات، لكن يجب أن نتأكد من الرد عليها بطريقة مختلفة تمامًا". واقترح القيام بذلك عن طريق زيادة الردع بعدة طرق: في هذا اليوم، يجب فتح أبواب الجحيم أمام حماس ومؤسساتها، يجب تطبيق القانون الإسرائيلي اليوم – نعم، اليوم – في غوش عتصيون بقرار حكومي. يجب ان تكون ظروف (اعتقال) المخربين وفق أدنى مستوى حسب القانون الدولي، يجب تفكيك العشائر المنظمة في السجون، كل سجين لوحده، يجب ألا يبقى هناك جناح خاص لحماس، وجناح لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنما سجناء فقط. يجب وقف دفع راتب القتل الشهري للإرهابيين ... وهكذا سنجعل العدو في النهاية ييأس من الأمل في محو إسرائيل من الخريطة".

وكتب زميله في الحزب، وزير المواصلات بتسلئيل سموطريتش، على تويتر: "حان الوقت لتفكيك السلطة الفلسطينية". وأشار إلى تغريدة كتبها إيفان غاري كوهين، مستشار رئيس الحكومة للإعلام الدولي، الذي كتب على تويتر: "أمس فقط سمع 40 من أعضاء الكونجرس الأمريكي أبو مازن وهو يكذب بشأن رغبته في السلام. هذا الصباح، نستيقظ على واقع القتل الوحشي".

وأضاف سموطريتش: "انظروا إلى الوجه الجميل لهذا الشاب الرائع، الذي كانت خطيئته كلها هي أنه يهودي يحب أرض إسرائيل ويسعى إلى الاستقرار فيها وتأسيس عوفرا بعد ألفي سنة من النفي والترحال، وانظروا إلى الوجوه القبيحة لأعدائنا الذين يقتلوننا منذ قرن. السلطة الفلسطينية التي تدفع راتبا للقاتل الحقير ليست شريكا في أي شيء، لقد حان الوقت لتفكيكها."

كما كتب سموطريتش أنه "ليست هناك حاجة للتلميح" واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمسؤولية عن الهجوم. وأضاف "السلطة الفلسطينية هي أكبر مسبب للإرهاب اليوم في التحريض ودفع الرواتب للإرهابيين". وكتب لرئيس الوزراء نتنياهو أن "الحكومة يجب أن تنعقد اليوم وتقرر تقليص كل الأموال التي تدفع للإرهابيين".

الجيش الإسرائيلي أوقف الإنتاج المشترك مع منتجي مسلسل "لواء القدس"

هآرتس

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه توقف عن العمل مع شركة "كودا للاتصالات"، التي أنتجت سلسلة "لواء القدس، وذلك عقب ما نشرته هآرتس عن قيام الشرطة في المسلسل بزرع أسلحة في منزل أحد سكان العيسوية سامر سليمان لتصوير البرنامج. كما أعلن المتحدث العسكري أنه سيراجع الإنتاجات السابقة مع الشركة وأنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك مع الشركة.

وقال البيان العسكري: "بعد الحادث الذي نشر عنه هذا الأسبوع، أمر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بمراجعة صارمة ومتعمقة للإنتاجات الماضية والحالية التي شارك فيها الناطق بلسان الجيش في السنوات الأخيرة".

وقد تعاون المتحدث باسم الجيش مع الشركة في إطار إنتاجين وثائقيين، أحدهما، "وحدة مختلطة"، الذي تم بثه في هيئة البث "مكان" في العام الماضي، وهو يوثق المجندين المقاتلين في وحدة مختلطة للشبان والشابات في كتيبة "أسود الأردن" في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد. وفي هذه الأيام، جرى التعاون بين المتحدث العسكري والشركة في إنتاج سلسلة أخرى، "كفير"، والتي تم تجميدها الآن.

ويوم الخميس، أعلنت هيئة البث "مكان"، أيضًا، عن توقفها عن العمل مع الشركة. وجاء في بيانها: "مجلس إدارة الهيئة ينظر بخطورة كبيرة إلى تسلسل الأحداث المرتبطة بإنتاج هذه السلسلة وأجرى توضيحات ومناقشات متعمقة حول هذه القضية. كل ما حدث في هذه القضية يتناقض مع جوهر مؤسسة البث العامة وقيمها الأساسية. إنه تصرف حقير يتناقض تمامًا مع المسؤولية الكبرى لهيئة البث العامة والعاملين فيها، ويتعارض مع ضرورة مصداقيتها. هذه خيانة للثقة العامة وثقة هيئة البث الإسرائيلية".

الوقف يدعو إلى الاحتجاج في عيد الضحى خوفًا من أن تسمح الشرطة لليهود بدخول الحرم القدسي

موقع هآرتس الإلكتروني

عشية عيد الأضحى، المصادف يوم الأحد، دعا الوقف الإسلامي بالقدس المصلين إلى المشاركة الحاشدة في الصلاة في المسجد الأقصى احتجاجًا على النقاش الذي ستجريه الشرطة حول ما إذا كانت ستسمح لليهود بالدخول إلى باحات الحرم القدسي خلال صيام التاسع من آب العبري. وأعلن قادة الأوقاف في القدس، يوم الجمعة، عن إغلاق جميع المساجد في القدس يوم الأحد، باستثناء المسجد الأقصى.

وستقام صلاة العيد في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد بالتزامن مع بدء الصيام اليهودي. ومن المقرر أن تجري الشرطة تقييماً للوضع الذي سيتم فيه تهيئة الظروف لدخول المصلين اليهود إلى الحرم. ونشرت على الشبكات الاجتماعية دعوة للمصلين المسلمين للتظاهر خلال يوم الأحد، ودعا البعض أيضًا إلى تأخير صلاة العيد في الصباح لزيادة عدد المشاركين. ودعا مجلس الأوقاف الشيوخ والأئمة لنقل الرسالة إلى المصلين يوم الجمعة في جميع أنحاء القدس وضواحيها، موضحًا أن قرار إغلاق بقية المساجد في المدينة هو رد مناسب على محاولات إسرائيل الإضرار بمكانة المسجد الأقصى.

في الوقت نفسه، يسود الاستياء بين نشطاء "جبل الهيكل" لأن الشرطة لم تصدر بعد قرارها بشأن إمكانية دخول الحرم. وعادة ما يتم إغلاق الحرم أمام الزيارات اليهودية والسياحية خلال الأعياد الإسلامية، ولكن هذه المرة يأمل النشطاء في السماح لهم بالوصول إلى المكان بسبب الصوم.

وفي رسالة بعث بها المحامي ابيعاد فيسولي، نيابة عن مقر ارض إسرائيل إلى قائد منطقة القدس، كتب: "لا جدال في أن قرار تقييد صعود اليهود إلى جبل الهيكل، أكثر الأماكن المقدسة لكل يهودي، هو قرار يؤذي اليهود، فكم بالحري عندما يتعلق الأمر بمثل هذا القيد في صيام التاسع من آب. تنص العديد من أحكام المحكمة العليا على أنه بموجب مبدأ العدالة الطبيعية، يجب منح حق الاستماع والادعاء لضحايا القرارات الإدارية قبل اتخاذ القرار". وقالت الشرطة إن القرار النهائي سيتخذ صباح الأحد.

لجنة الانتخابات تدرس الموافقة على وضع كاميرات في مراكز الاقتراع

يسرائيل هيوم

يدرس رئيس لجنة الانتخابات للكنيست، قاضي المحكمة العليا حنان ميلتسر، الموافقة على وضع كاميرات بشكل عشوائي في بعض مراكز الاقتراع، كما يستدل من النقاش الذي أجرته اللجنة في الكنيست يوم الخميس.

وكان المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت قد نشر رأياً يوم الخميس، يقول إن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بالسماح بإدخال كاميرات الفيديو إلى مراكز الاقتراع. 

وخلال كلمة المستشار القانوني لحزب الليكود آفي هليفي، أمام اللجنة، يوم الخميس، سأله القاضي ميلتسر: "إذا قررنا وضع الكاميرات بشكل عشوائي، هل ستتخلى عن وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع الأخرى؟" فأجاب المحامي هليفي: "لا شك. صندوق الاقتراع التي ستوضع فيه كاميرا من قبل لجنة الانتخابات سيحقق أهداف حزب الليكود في الحفاظ على نقاء الانتخابات". وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات، عضو الكنيست ديفيد بيتان: "إذا تم اتخاذ قرار بوضع الكاميرات بشكل عشوائي، فإن شرطنا هو ألا يتم الإعلان مسبقا عن الأماكن التي سيتم وضعها فيها لكيلا يعرف الناس مكانها." أما بالنسبة لتكلفة الكاميرات، فقد اقترح أن يشارك كل حزب في تكلفة شراء الكاميرات وفقًا لحجمه النسبي.

واعترض معظم المشاركين في المناقشة على وضع الكاميرات. وقال ممثل المستشار القانوني، ران روزنبرغ: "ان موقف المستشار القانوني هو أن الموافقة على تركيب الكاميرات يجب أن ينص عليه التشريع. بالنسبة لنا، يعتبر وضع الكاميرات تغييرًا جوهريًا للقواعد ولا يوجد ترتيب لذلك في الوقت الحالي."

كما أعرب معهد الديمقراطية الإسرائيلي عن معارضته لوضع كاميرات. وقالت الدكتورة تهيلا شفارتس التشولر إن "وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع ينتهك الحق في الخصوصية ومبدأ السرية، وقد يؤثر على الكثير من الناخبين، وخاصة بين الأقليات، ويهدد رغبتهم في التصويت، خوفًا من كشف تصويتهم أو طبيعة تصويتهم".

حنين الزعبي والتجمع سيتهمون بنقل ملايين الشواكل إلى الحزب والكذب بأنها تبرعات

هآرتس

أعلن المستشار القانوني والمدعي العام، يوم الخميس، أنهما قررا اتهام عضو الكنيست السابق حنين الزعبي وغيرها من كبار أعضاء حزب التجمع بالتزوير والاحتيال أمام مراقب الدولة، وذلك بعد إجراء جلسة استماع لهم. ووفقا للشبهات، حصل الحزب إلى قرابة ثلاثة ملايين شيكل من الخارج، وحولها إلى خزائنه والادعاء الكاذب بأنها تبرعات. ورفض التجمع هذه الادعاءات، مدعيا أنها "اضطهاد سياسي".

وتشتبه الزعبي و35 شخصًا آخر، بما في ذلك كبار المسؤولين، بالتزوير في ظل ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزور، وتسجيل مزيف في مستندات الشركة، ومحاولة الحصول على أموال بالخداع في ظروف خطيرة وتبييض الأموال. ومن بين المشتبه بهم سكرتير الحزب السابق عوض عبد الفتاح، وأعضاء اللجنة المركزية للحزب مراد حداد وعزالدين بدران، ومسؤول منطقة المثلث في الحزب رياض محاميد.

والحديث عن قضية تزوير واحتيال في الحملات الانتخابية العامة والمحلية التي جرت في عام 2013. ويُعتقد أن مسؤولي الحزب قاموا خلال هذا العام بإيداع حوالي 3.2 مليون شيكل في حسابات الحزب في البنوك. وتم تقديم الأموال كتبرعات من قبل أفراد عاديين اختاروا التبرع للحزب من أموالهم، ولكن في الممارسة العملية أنكر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه البيانات أنهم تبرعوا للحزب ولا يزال مصدر الأموال غير واضح حتى يومنا هذا.

وفقًا للادعاء، من خلال التقارير الكاذبة وقوائم الجهات المانحة الزائفة ووثائق الإيصالات المزيفة، قام الحزب عن طريق الاحتيال بتقديم إيصالات بقيمة 3.2 مليون شيكل. وبذلك تمكن الحزب من إيداع الأموال المحظورة في حسابه المصرفي وكذلك إمكانية استخدامها.

وقال حزب التجمع إنه يرفض بشدة التهم الموجهة ضده وضد الزعبي. وجاء في رده: "لقد انتهى التحقيق قبل ثلاث سنوات، والنيابة العامة انتظرت طوال هذا الوقت للإعلان عن قراراتها عشية الانتخابات – وهذا كله من اجل الإساءة للتجمع والقائمة المشتركة والناخبين العرب. هذه مسألة إدارية تخضع لسلطة مراقب الدولة، وهكذا تمت معالجة هذه القضايا لجميع الأحزاب. إن نقل القضية من المعاملة الإدارية إلى الجنائية هو خطوة انتقامية من نوع الاضطهاد السياسي، واختيار موعد الإعلان عنها عشية الانتخابات يشير بوضوح إلى ذلك."

وقالت الزعبي في ردها: "من يعتقد أنه يمكنه استبدال قتل الشخصية السياسية بقتل الشخصية "المالي" بهدف القضاء على التجمع وعليّ شخصيا، أو ما أمثله، مخطئ بشكل كبير، وفشل قتل الشخصية "السياسية" هو الذي أدى إلى تلك المحاولات الإجرامية. وهنا أيضًا سيفشلون. من الواضح من هو الجاني الحقيقي في المنطقة: هذه هي السلطات التي تريد القضاء على قوتنا التي تقوض الإجماع الفاشي والبشع في البلاد".

مقالات

بعد تقليص رواتب الموظفين العامين، السلطة تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي

هآرتس/ عميره هس 

​سلطة النقد الفلسطينية وثلاث شركات اتصالات فلسطينية أعلنت في هذا الأسبوع عن بشرى عيد الأضحى لموظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة: خطوط الهواتف والإنترنت لن يتم قطعها إذا تأخروا بالدفع، والبنوك وشركات الاعتماد لن تأخذ كامل الأقساط الشهرية للقروض التي أعطوها لهم ولن يفرضوا عليهم غرامات تأخير.

​سلطة النقد وشركات الاتصال استجابت بذلك للطلب المباشر لرئيس الحكومة محمد اشتية بإبداء المسؤولية الوطنية والتضامن الوطني والأخذ في الحسبان وضع موظفي القطاع العام. منذ خمسة أشهر وهم يحصلون فقط على 60 في المئة من رواتبهم (الذين تقل رواتبهم عن 2000 شيكل يحصلون على كامل الراتب). تفسير هذا اللغز الكبير – كيف يتدبرون أمورهم – هو قبل أي شيء سياسي.

 الرواتب المقلصة هي الثمن الذي تدفعه عشرات آلاف العائلات لصالح المعركة المبدئية التي يديرها محمود عباس ضد دولة إسرائيل. وبتوجيه من الرئيس، منذ شهر شباط الماضي ترفض وزارة المالية الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب والجمارك التي تعود لها، من إسرائيل، والتي بلغت 2.4 مليار دولار، في 2018، طالما تواصل إسرائيل اقتطاع المبالغ السنوية المدفوعة كمخصصات لعائلات الأسرى والأسرى المحررين (138 مليون دولار في السنة حسب تقديرها).

​عباس يسعى ليس إلى اقل من إلغاء القانون الاسرائيلي الذي يسمح بهذه المصادرة للأموال – سرقة بلسان الفلسطينيين. وهو يفترض أن إسرائيل التي تدرك جيدا الأخطار السياسية الكامنة في انهيار اقتصاد السلطة ستتراجع أولا. وهو لم يخطئ تماما: فقد اقترحت إسرائيل على الفلسطينيين أن تقوم السلطة مباشرة بجباية ضريبة “البلو” على الوقود الذي تشتريه لصالح الضفة وغزة – وهو مبلغ شهري يقارب 65 مليون دولار – بدلاً من أن تجبيه إسرائيل. وهكذا يتقلص المبلغ الإجمالي الذي تصادره إسرائيل خلافا لاتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو. حتى لو كان اقتصاديون وموظفون كبار أيدوا هذا الحل المؤقت، إلا أن عباس ما زال يرفض. كلمته كما هو معروف، هي التي تقرر. هو لم يتراجع وإسرائيل توقفت عن الغمز، والجمهور الفلسطيني يؤيده.

​لقد شكلت أموال جمارك الاستيراد والضرائب في 2018 نحو 60 في المئة من مداخيل السلطة، وبسبب التنازل السياسي عنها تبنت ميزانية طوارئ للعام 2019 والتي استندت إلى المداخيل من الضرائب المحلية وزيادة أخذ القروض من البنوك ووعود دول عربية بمنحها “شبكة أمان” تبلغ 100 مليون دولار شهريا (في هذه الأثناء 40 في المئة منها فقط تمت تغطيته) ووقف تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية كجزء من خطة لـ "الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي".

​إضافة إلى ذلك، لا تدفع الحكومة الفلسطينية ديونها للمزودين (بدء من الكراجات والمطابع وحتى شركات التأمين وشركات طبية ومستشفيات). التقارير بدأت تتحدث عن تأثير الدومينو الاقتصادي: إجازات قسرية للموظفين في القطاع الخاص، الطلاب يتنازلون عن التعليم في الفصل القادم، عائلات تتوقف عن دفع التأمينات المختلفة بما فيها الصحية، انخفاض في المبيعات (بما في ذلك عدد رؤوس الأغنام التي بيعت لعيد الأضحى) وتجميد مشاريع. هذا الأمر يمكن أن يؤثر بدوره على البلديات وحجم الضرائب المحلية وحتى على تقليص آخر للرواتب.

​عباس يعارض شخصيا وسياسيا استخدام السلاح الذي بسببه يقضي عدد من السجناء أحكام طويلة في السجن. عاطفيا واجتماعيا لا يظهر اهتماما كبيرا بهم وبعائلاتهم، وينفر إلى درجة الاشمئزاز من أعضاء التنظيمات الإسلامية. أجهزة الأمن الفلسطينية تواصل محاولة إخضاعها في الضفة الغربية، أحيانا كمقدمة لاعتقال أعضائها من قبل الجيش الاسرائيلي والشباك، وأحيانا بعد أن تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. بتعليمات منه تم وقف دفع المخصصات الشهرية لعائلات بضع مئات من أسرى حماس والجهاد الإسلامي ومخصصات ورواتب لمن يؤيدون محمد دحلان.

​في السياق السياسي الداخلي في فتح، حاول عباس (بمساعدة جبريل الرجوب)، سياسيًا، إقصاء نادي الأسير الفلسطيني ومن يقف على رأسه، قدورة فارس، بسبب قربه من مروان البرغوثي. في الأعوام 2007 و2008 كان فارس من المؤيدين الرئيسيين لقبول قانون دفع مخصصات لعائلات الأسرى الأمنيين. وشرح ذلك بالحاجة إلى منع تدهورها نحو الفقر وتمكينها من توفير التعليم العالي لأبنائها. فارس ما زال يحظى بالشعبية في فتح. ولكن ترقيته في مؤسسات الحركة تم صده بأمر من أعلى، وميزانية نادي الأسير الذي أعيد انتخابه لأدارته تم تقليصها. كل ذلك ليس له علاقة بموقف عباس القاضي بأنه يجب على إسرائيل عدم المس بمداخيل السلطة الفلسطينية والتدخل في صورة صرفها. متحدثون من قبله أيضا يحرصون على الإعلان في كل شهر بأن المخصصات لعائلات الأسرى تُدفع كاملة.

​التسهيلات التي أعلنتها شركات الاتصال كما حددت التقارير الصحفية هي بالتأكيد ذات أهمية في مجتمع مشبع بالهواتف المحمولة (4.9 مليون من المواطنين في القطاع وفي الضفة امتلكوا نحو 4.5 مليون خط هاتف في نهاية العام 2018 وهذا لا يشمل المسجلين في شركات الهواتف الإسرائيلية). كما يتزايد الاتصال بالإنترنت في كل سنة. في نهاية العام 2018 كان عدد المتصلين بالإنترنت 316 ألف مقابل نحو 120 ألف متصل في العام 2010.

​تعليمات سلطة النقد بالاهتمام بموظفي القطاع العام، الذين يقترضون من البنوك، يتفق مع احدى العبارات الشائعة في المحادثات التي تقال بعجز: "ما تبقى لي في البنك بعد دفع الأقساط هو 200 شيكل”. بهذه الكلمات أقسم أمامي معلم شاب في مدرسة حكومية. قيمة الشيكات الراجعة في شهر حزيران كان 108 ملايين دولار، بزيادة أكثر من الربع عن نفس الفترة في السنة الماضية، كما أعلنت سلطة النقد. كان هناك أيضًا ارتفاع بنسبة 14.5 في المئة في عدد الشيكات الراجعة، 68 ألف. هذا ليس ظاهرة جديدة، لكن لا يمكن عدم ربط هذا الأمر الآن مع الضربات المالية التي تعرض لها الفلسطينيون في السنة الأخيرة: تقليص الدفعات من رام الله لغزة، الضرائب الإضافية التي فرضتها سلطة حماس على السلع والتجار، انخفاض حجم الهبات للسلطة الفلسطينية وإلغاء المساعدة الأمريكية للأونروا وللسلطة الفلسطينية.

​هناك من تولد لديهم الانطباع بأن الحكومة الفلسطينية ليس لديها خطة احتياط، وهي تنتظر حدوث معجزة ربما في الانتخابات في إسرائيل. ومع ذلك، فهي تقوم بعدة خطوات هي أكثر من مجرد خطوات تصريحية: حسب قرار الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي، عادت ودعت مواطنيها لتفضيل الإنتاج الفلسطيني على الاسرائيلي (في شهر أيار كان ارتفاع صغير في حجم الإنتاج الفلسطيني البديل عن الإنتاج الذي يبتاعونه من إسرائيل في مجال الغذاء والسجائر مثلا). نحو 70 طن من البضائع التي تم تهريبها من إسرائيل عن طريق التهرب من الجمارك الفلسطينية، ضبطت في نصف السنة الأول قبل وصولها إلى الأسواق الفلسطينية، كما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني هذا الأسبوع. صندوق الاستثمار الفلسطيني تقدم بخطة لتقليص الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية عن طريق إقامة محطات للطاقة الشمسية. احدى هذه المنشآت قرب أريحا بدأت العمل قبل شهر تقريبا. ومنشأتان في طور البناء في طوباس وفي جنين.

​حكومة اشتية تبنت خطة للاستثمار المركز في عناقيد جغرافية مقسمة حسب فروعها الاقتصادية: الزراعة (قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس)، الصناعة والتجارة (الخليل ونابلس)، السياحة (رام الله وبيت لحم). الهدف هو زيادة نجاعة الاستثمارات الحكومية من جهة وتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى عن طريق تحسين التنسيق بينهما. وهناك مشاريع لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الأردن وزيادة حجم الإعفاء من الضرائب على البضائع الفلسطينية التي ستسوق في إندونيسيا. وبالروح نفسها، أعلن رئيس اتحاد منتجي الأدوية الفلسطينية، باسم خوري، أنه يمكنهم زيادة حجم الإنتاج والوصول إلى 80 في المئة تقريبا من الأدوية المستهلكة في السوق المحلية بدلا من 60 في المئة، من خلال محاربة جهود الإغراق بالأدوية الإسرائيلية.

​وهذا الأسبوع، جددت لجنة شعبية صغيرة محاولتها للدعوة إلى تقليص شراء المنتجات الإسرائيلية إلى الحد الأدنى كخطوة استباقية، حسب قولها، لنشاطات أكثر قوة ضد إدخال البضائع الإسرائيلية، بما في ذلك الفواكه. يمكن التشكيك بقدرة الفلسطينيين على تغيير تماما أنماط الاستهلاك التي طوروها خلال سنوات وبقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل عليهم. ولكن رغم الشك العميق تجاه السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها، فان الجمهور يظهر تفهمه للأسباب التي تقف من وراء زيادة الركود الاقتصادي، السلاح الفلسطيني غير السري للوجود والصمود تم استلاله مرة أخرى: القدرة على القيام بتنازلات مادية وتضامن اجتماعي أو مساعدة متبادلة ولو في إطار العائلة الموسعة.

حماس تحاول العودة إلى العمليات السابقة، لكن توجد لديها مشكلة

هآرتس –عاموس هرئيل

​نبأ المناورة المتلاعبة التي قامت بها شرطة لواء القدس عندما زرعت بندقية في بيت أحد سكان قرية العيسوية، من اجل زيادة التوتر الدراماتيكي في المسلسل الوثائقي التلفزيوني، أثارت، هذا الأسبوع، انتقادات عامة واسعة، بشكل مبرر تماما. الخطوة المشكوك فيها مسبقا، لانتاج شبه "توثيق" لعمل الشرطة على حساب سكان يخضعون للاحتلال، وصلت إلى النتيجة الرهيبة، لكن المطلوبة، في القصة التي كشفها نير حسون في "هآرتس".

​بعد عدة ساعات من التقرير عن الفضيحة في العيسوية، نشر نبأ مشترك للجيش والشباك عن كشف وسائل قتالية أخرى – وهذه المرة، كما نأمل، بصورة أصيلة أكثر. فقد وجه نشطاء حماس من قطاع غزة خلية إرهابية تابعة للتنظيم في الخليل لتفجير عبوة ناسفة في القدس. وتم اعتقال عضوي الخلية وبحوزتهما عبوة ناسفة بوزن 3 كغم. وتم خلال التحقيق، أيضًا، الكشف عما وصف بمختبر تخريبي وفيه مواد أخرى لإعداد العبوات. هذا من نوع القصص التي تمر قرب أذن مستهلك الإعلام الاسرائيلي العادي، بالتأكيد في أيام التقلبات السياسية. ولكن في ظروف أخرى كان من شأنها أن تغير تماما مسار الصيف وأن تترك انطباعا أكثر قسوة حتى من القتل الذي حدث أمس (الخميس) في غوش عصيون. حسب الشباك، العبوة كانت جاهزة للتشغيل.

​يبدو أن قيادة حماس في القطاع تواصل ادارة استراتيجية مركبة تجاه إسرائيل: في غزة يصعدون العنف في كل مرة بصورة مراقبة، بهدف الحصول على تقدم في تسهيل الحصار وفي مشاريع تحسين البنى التحتية؛ في الضفة الغربية وفي شرقي القدس يواصلون التخطيط لعمليات إرهابية ذات هدف مزدوج – ضعضعة حكم السلطة في المدن الفلسطينية والمس بشعور الأمن الشخصي للإسرائيليين. من شأن العمليات التي يجري توجيهها عن بعد، أن تنجح أكثر من المعتاد وأن تجر مواجهة أكبر، لكن يبدو أن هذه مخاطرة تبدي حماس استعدادها لأخذها على عاتقها مع أخذ المكسب المحتمل في الاعتبار، كما حاولت أن تقوم بعمليات اختطاف حتى بثمن التصعيد.

​أريك (هاريس) باربينغ الذي كان رئيس منطقة القدس والضفة ورئيس قسم السيبر في الشباك، قال للصحيفة بأن الأغلبية الحاسمة من العمليات التي تعامل معها جهاز الأمن الاسرائيلي في السنوات الأخيرة، تتماهى مع إرهاب “الأفراد”، الذي يقوم في إطاره، أفراد أو خلايا محلية صغيرة، بتنفيذ عمليات طعن ودهس وأحيانا إطلاق نار بدون إشراف من أعلى وبدون انتماء تنظيمي.

​وقال: "أمام هذا التهديد تعلمنا بالتدريج أن نعمل بصورة افضل، ولكن بقي أيضًا التهديد القديم التقليدي للإرهاب المنظم. عدد كبير من هذه العمليات مخطط وممول من غزة، على الأغلب من قبل مطرودي صفقة شليط الذين يعملون هناك بواسطة جسم يسمى قيادة الضفة. مع إرهاب من النوع الثاني، تتعامل إسرائيل بصورة منهجية ومهنية، وتستعين في ذلك بالسلطة الفلسطينية لأن السلطة ترى فيه تهديدا لحكمها، وجزء من نشاط حماس موجه ضدها. يوجد هنا تلاقي مصالح خفي، يسري بيننا وبين السلطة منذ سنوات طويلة، وهو يعمل بشكل جيد. الجهد الكبير الذي تقوم به حماس من غزة في القدس وفي الضفة الغربية ينتهي تقريبا بصفر من العمليات.

قادة "قيادة الضفة"، هم سكان الضفة الغربية في الأصل، وتم طردهم إلى القطاع في إطار صفقة شليط في العام 2011، وهم يحاولون العودة لتفعيل الإرهاب الذي قادوه بأنفسهم في الماضي، في أيام اتفاقات أوسلو والانتفاضة الثانية: خلايا منظمة تبادر لتنفيذ عمليات عن طريق العبوات الناسفة، العمليات الانتحارية أو إطلاق النار على الجمهور. ويقول باربينغ: "كل ناشط يعمل مع المدينة أو المنطقة القروية التي جاء منها في الأصل. فهناك لا يزال يعرف الناس، أعضاء قيادة الضفة تم استيعابهم في السنوات الأخيرة في الذراع العسكري لحماس في القطاع وتعلموا من أعضائه طرق عمل جديدة، أكثر عسكرية، مثل ادارة الاتصالات السرية، التشفير وعمل هرمي منظم بشكل أكبر. كما أن إيران تشارك في إعطاء معلومات مهنية".

ولكن عنق زجاجة حماس يتواجد في المنطقة نفسها بالتحديد. “النشطاء في القطاع يجدون صعوبة في تجنيد الكثير من الأشخاص في الضفة، الذين يوافقون على المخاطرة بالتخطيط لعمليات قاسية أو تنفيذ عمليات انتحارية بأنفسهم”. وأضاف: “المنطقة مرت بتغييرات منذ انتهاء الانتفاضة. الناس لا يقفون في الطابور للتطوع”. تقوم قيادة الضفة بضخ أموال لخلايا إرهاب حماس في الميدان، لا سيما تحت غطاء منظمات المساعدة الانسانية. التوجيهات المهنية لتركيب عبوات يتم نقلها بطرق مختلفة، من بينها عبر الإنترنت.

​حسب ما هو معروف، لا يوجد لحماس الآن مهندسون للعبوات الناسفة القاتلة مثل الأشخاص الذين قادوا العمليات الصعبة حتى منتصف العقد الماضي. عبوات حماس الآن أقل إحكاما، ويبدو أنها أقل فتكا. المرة الوحيدة في السنوات الأخيرة التي نجحت فيها بصورة نسبية بتنفيذ خطة، كانت العملية التي قتل خلالها الناشط الذي حمل العبوة في باص رقم 14 في القدس في نيسان 2016، والتي أصيب خلالها عدد من المواطنين الإسرائيليين. بعد ذلك تبين أن هذا الناشط كان يلعب كما يبدو بجهاز التفجير ولم يكن ينوي الانتحار.

​طريقة العمل التي بلورها الشباك والجيش لمواجهة الإرهاب المنظم نسبيا، سميت باسم قاسي جدا هو “ماكينة جز العشب الأخضر”، وهذه هي الآلية التي يجري في أطارها، كل أسبوع، في أرجاء الضفة. اعتقال عشرات الفلسطينيين، الذين يتم نقلهم إلى التحقيق لدى الشباك. بعضهم أبرياء وآخرون يتم التحقيق معهم بتهمة مخالفات بسيطة مثل المشاركة في مظاهرات يتم فيها رشق الحجارة على جنود الجيش. هذه هي الطريقة التي في ظل غياب الاستعداد المتبادل للتوصل إلى اتفاق سياسي، تضمن في هذه الأثناء، إلى حد كبير، الهدوء الأمني وتمنع العودة إلى أيام عمليات الحافلات ذات الإصابات الكثيرة.

​حسب أقوال باربينغ، “إسرائيل تدير حربا هجومية. نحن لا نقف على خط الهدف وننتظر أن يركلوا في اتجاهنا. هذا ليس صراعا متساوي القوى. الأفضلية هي لدينا. ومن جهة أخرى، حماس تستخدم جهازا فعالا لفحص الأخطاء والتعلم منها. كما أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية هو جزء من القصة. صحيح أن أبو مازن هدد في الشهر الماضي بوقف التنسيق، لكنه لم يقم، عمليا، بوقفه في العقد الأخير رغم التهديد. انهم لا يأتون بفعل المحبة، فالارتباط بنا يتم من خلال اعتبارات مصلحية".

حماس تسعى لتكرار عملية قتل الشبان الثلاثة، التي حدثت في الماضي

إسرائيل اليوم –يوآف ليمور 

​ما كان للعملية التي قتل فيها بالأمس الأول، دفير شوريك، إلا ان تذكرنا بخطف الفتيان الثلاثة وقتلهم – غيل عاد شاعر، نفتالي فرنكل وأيال يفراح – في مكان غير بعيد عن موقع الجريمة قبل خمس سنوات بالضبط.  ​

​في ذلك الحين كما هو الحال اليوم، كانت الطرقات نقطة ضعف أساسية. شبان لا يحملون رخصة سياقة ولا يمتلكون سيارة، يبحثون عن وسيلة للوصول إلى غايتهم (في الماضي كان الهدف هو البيت، وبالأمس الأول كانت الغاية عودة شوريك إلى مدرسته الدينية) في واقع قائم لا تتوفر فيه دائما مواصلات عامة أو سيارة عابرة معروفة وموثوقة يقودها شخص معروف. كثيرون يفضلون عدم المخاطرة ولكن في المقابل هناك عدد غير قليل منهم يخاطرون فعلا: كل من يسافر على في طرقات يهودا والسامرة يمكنه ان يشاهد، وحتى يوم أمس، الشبان الذين يقومون بإيقاف سيارات عابرة لنقلهم، رغم كل شيء، وكذلك يمكنه أن يرى أشخاصا يسيرون مشيا على الأقدام وحدهم خلافا للتعليمات الأمنية الواضحة والصريحة.

​هذا الواقع يتمخض عن قدر غير بسيط من الفرص السانحة لتنفيذ عملية. لحسن الحظ اغلب هذه العمليات تحبط مسبقا. الشاباك والجيش الاسرائيلي هم أبطال العالم في عمليات الإحباط، ولكن ذلك لا يشكل أي عزاء في صبيحة عملية كهذه، ومع ذلك لا مفر من رؤية الصورة الأوسع. مكافحة الإرهاب يومية ومرهقة ليس لها بداية وبالتأكيد هي بلا نهاية. توقع النجاح بنسبة 100 في المئة هو مسألة غير واقعية دائما. الاحتكاك الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، شبكة الطرقات المشتركة، السكن والعمل المتجاورين، والمشاعر الأساسية هي منصات غير متناهية للعمليات. دائمًا ستكون هناك خلية مصممة، تنجح في إيجاد الثغرة أو تشخيص الخطأ فتوجه ضربتها.

​التحدي الاسرائيلي هو القيام بخطوات إحباط من دون التسبب في انهيار نسيج الحياة الهش في يهودا والسامرة. ليس هناك مشكلة في فصل الطرقات. فقد تم تنفيذ ذلك في الماضي. معنى هذه الخطوة سيكون فرض قيود على تحركات الفلسطينيين وبالتالي فرص اقل للعمل وتآكل الوضع الاقتصادي وارتفاع مستوى اليأس وهذه الأمور كلها هي وصفة أكيدة لازدياد الإرهاب. القيادة السياسة – الأمنية تسعى للامتناع عن هذه الخطوات وهي محقة في مسعاها. ومن هنا تتركز الجهود على المواجهات المحددة والموضعية، والإحباط والردع، ولكنها كلها تتم على أساس محاولة السماح للشارع الفلسطيني بمواصلة روتين حياته.

​يوم أمس، تركزت الجهود على اقتفاء أثر المخربين. المنطق يشير إلى أنهم عملوا في منطقة معروفة لهم ومن الواضح أنهم يعيشون أو يعملون في الجوار. وكما في الماضي، تشمل عملية المطاردة، استخدام التكنولوجيا (السيبر جمع معلومات استخبارات ووسائل مرئية عديدة) إلى جانب الاستخبارات ذات المصادر البشرية. يمكننا الافتراض بان ضباط الشاباك يهزون كل الأشجار في منطقة يهودا منذ فجر الأمس، حتى تسقط في أيديهم أي معلومات قد تساعدهم.

​ الاتجاهان المركزيان للتحقيق، حتى يوم أمس، هما، وقوع عملية جرت كمبادرة من خلية محلية، أو عملية نظمها تنظيم ممأسس مع التركيز على حماس. ما يدعم الفرضية الأولى هو حقيقة أن القتل جرى بواسطة سكين وهو سلاح بدائي.  وان القتلة سارعوا للتخلص من الجثة ولم يحاولوا إخفاءها أو أخذها من اجل المساومة وإطلاق سراح أسرى. أما ما يدعم الفرضية الثانية فهو ان الطرف الأساسي الذي يعمل بلا كلل طوال الوقت لتنفيذ عمليات هي حماس، سواء من خلال الحث على تنفيذ العمليات والتمويل المتواصل من قطاع غزة. هذه كانت خلفية عملية اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة في صيف 2014، وهذا هو الوضع اليوم أيضًا: حتى لو تبين أنه لا صلة لحماس بالحادثة الأخيرة فإن رجالاتها يعملون طوال الوقت على تنفيذ عمليات مشابهة.

​إلى جانب الجهود المبذولة للوصول للقتلة – ليس فقط لمحاكمتهم وإنما من أجل إحباط إمكانية عمليهم مرة خرى – تتركز الجهود الآن لمنع تنفيذ عمليات أخرى بالطريقة نفسها. من الأمور التي باتت معروفة ان الكثير من المخربين يتحركون في السنوات الأخيرة بدافع الاستلهام: انهم يريدون تقليد عمليات كانت قد نجحت سابقا، لهذا السبب أيضا تم تعزيز القوات في عدة مناطق في يهودا والسامرة في الأمس، في محاولة لقمع أي تفكير بالتقليد قد يدور في دماغ أي شخص.

​هذه الجهود والمساعي ستؤدي بالتأكيد إلى إحباط عدد غير قليل من العمليات. ولكن كما أسلفنا لن تفضي إلى تخفيض مستوى الإرهاب إلى الصفر. مفترق غوش عصيون ومحيطه يظهرون اليوم بشكل مغاير تماما لما كانوا عليه قبل خمس سنوات، فهناك الآن، إضاءة وكاميرات وعدد أكبر من القوات ووسائل دفاعية إضافية. ومع ذلك وعلى مسافة قصيرة من الموقع حدثت عملية أمس الأول: كتذكير على أن الحرب ضد الإرهاب لا تتوقف أبدًا.