أمد/ رام الله: ذكر نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان جان زيغلر، إن إسرائيل مدانة بشكل دوري، بانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي، وهي مستمرة بعدوانها وجرائمها التعسفية وتدمير المنازل، الى جانب محاضرتها قطاع غزة، ومع ذلك ما زال مجلس حقوق الإنسان عاجز عن التعامل مع هذه الانتهاكات.

وأضاف في حديث له عبر تلفزيون فلسطين: إن "الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها الامكانية لمعاقبة إسرائيل، ومثال ذلك الاتفاق الثنائي للتبادلِ التجاريِ الحر مع الاتحادِ الأوروبي، بينا أن هذا الاتفاق يحتوي على بند أول ينص على أن احترام الأطراف الموقعة لحقوق الانسان هو شرط أساسي لتطبيق بنود الاتفاقية، وفي حال انتهاك أحد الاطراف حقوق الانسان فإن هذا الاتفاق يسقط".

ورأى زيغلر، أن الرأيِ العامِ الأوروبي، يتبنى بأكثريته استراتيجيةَ مقاطعة إسرائيل، وهي الاستراتيجية ذاتُها التي تم تطبيقها مع نظامِ الفصلِ العنصري السابق في جنوب إفريقيا، مستنكرا مساهمة شركات أوروبية في أعمال بناء المستوطنات التي تشيّد في الأرض المحتلة،  كتجسيد واضحٍ لخرقِ الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان ولمعاهداتِ جنيف الأربعة.

واستطرد، إلى قرار مجلس حقوق الإنسان السابق بتكليف المفوض السامي بوضع لائحة بأسماء الشركات الخاصة الأوروبية، والمتعددة الجنسيات التي تتعامل مع حكومة الاحتلال، والتي تساهم في تشييد البنية التحتية وبناء المستوطنات، إلا أن الضغوطات الأميركيةَ والغربية منعت هذه اللائحة منَ الصدور، لافتا إلى مدى تأثير اللائحة على المجتمع المدني الأوروبي والمنظمات المدنية والحقوقية والاسرائيلية، وقدرتها على تشكيل رأي عام ضاغط على هذه الشركات، ما يؤكد تواطؤ البعض مع حكومة الاحتلال لتعطيل هذا الاعلان رغم موافقة أكثرية الدول الأعضاء.

وشدد على دور الرأي العام والنقابات والجمعيات الاوروبية، في التأثير على حكوماتها، من أجل الضغط على اسرائيل لتطبيق معايير حقوق الانسان، ومحاسبتها على الانتهاكات.

وتابع زيغلر: "مجتمع إسرائيل معقدٌ، ومتعددُ الثقافاتِ ولديه حكومةٌ إمبريالية استعمارية من اليمين المتطرف، لكنْ في إسرائيل فئة معارضة ومثقفون استثنائيونَ، ينظرون إلى أن سياسةَ حكومةِ نتنياهو متجهة نحوَ الانتحارِ برفضِها الاعترافَ بالشعبِ الفلسطيني، ووضعِ حد للاحتلال والتفاوض حولَ إقامةِ دولة فلسطينية، هذه الفئة المعارضة الراديكالية والديمقراطية تمنع نهائيا منَ التعبيرِ عن رأيها في أوروبا".

ولفت بزيارته إلى الأرض المحتلة عام 2003 كمقرر خاص بحق الغذاء، مشيرا  إلى أن تقريره كشف عن حالة سوء التغذية في الاراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة، والاجراءات التي تفرضها حواجز الاحتلال الاسرائيلية على البضائع والتي تساهم بتدمير القطاع، وتم تبنيه من مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى تعرضه لعاصفة من الشتائم والاساءة لسمعته جراء نشره هذا التقرير.

وأردف: "إن هذا التقريرُ كانَ الأولَ الذي يتحدث عن الحالةِ الاجتماعيةِ، والغذائيةِ والطبيةِ للشعبِ الفلسطيني تحتَ الاحتلال، مشيرا إلى أن الاستنتاجات حولَ معاناةِ الفلسطينيين موثقة بالأرقام.

وأوضح أن إسرائيل رفضت التقريرْ وطلبتْ من كوفي أنان الذي كان أمينا عاما  للأمم المتحدة، في ذلك الوقتِ عزله من منصبه،  إلا أنه ردَ على الحكومةِ الإسرائيليةِ، "أظهروا لي أيَ خطأ في تقريرِه، وفي الأرقامِ التي قدمَها وسنناقشُ الأمرَ وربما نعزلُهُ، لكنْ إذا لم تتمكنوا منْ تقديمِ دلائلَ على اتهاماتِكمْ فهذا يعني أن عملَهُ ناتجٌ عنِ الاستقلاليةِ التامةِ والحريةِ التي يتمتعُ بها المقررُ الخاص".

وأمضى بالقول: "هذا هو الحقدُ الإسرائيلي منْ قبلِ اليمين المتطرفِ كالليكود وليبرمان، ومن قبل كل الحكومة الإسرائيليةِ في حينها والحكومات التي توالت".