أمد/ كوالالمبور- وكالات: حثت ماليزيا، كل الأطراف المتنازعة على جامو وكشمير إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي؛ بشأن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في جامو وكشمير.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الماليزية، الخميس، حيث أشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أجرى مكالمة هاتفية في الخامس من الشهر الجاري مع نظيره الماليزي مهاتير محمد وأطلعه آخر التطورات في كشمير.

وتابع البيان: إن ماليزيا تعرب عن قلقها، حيال التطورات الأخيرة في المنطقة".

وقال البيان: "تحث ماليزيا جميع الأطراف على الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في جامو كشمير".

وأوضح أن "ماليزيا كشريك وثيق للهند وباكستان تأمل في أن تبدي الجارتان أقصى درجات ضبط النفس، من أجل منع المزيد من التوترات التي قد تعرقل السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعلنت الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص، الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير.

ونشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي، بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرةً أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".

والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وأدانت الحكومة الباكستانية، القرار الهندي، وقالت إنه "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة".

ومنذ 1947، يتمتع إقليم جامو كشمير بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية، ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.

ويأتي قرار نيودلهي، في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى وجود "تهديد أمني".

ويطالب سكان جامو وكشمير، بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.