أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-8-8

10:12 2019-08-08

أمد / في التقرير:

العثور على جثة جندي تعرض للطعن في منطقة مستوطنات غوش عتصيون

المستشار القانوني: لجنة الانتخابات غير مخولة بالسماح بالتصوير في مراكز الاقتراع؛ فالتوثيق قد يكون جنائيًا

حاخام في كلية عيلي: "التفوق اليهودي وراثي، لنعرض على العرب أن يكونوا عبيداً لنا"

منتجو مسلسل "لواء القدس" يفحصون ثلاثة مشاهد أخرى ربما تم غرس "أدلة" فيها

محكمة في نيويورك تفرض على إحدى الجامعات الاعتراف بتنظيم طلابي يدعم BDS

العثور على جثة جندي تعرض للطعن في منطقة مستوطنات غوش عتصيون

موقع "هآرتس"

تم العثور في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على جثة جندي يخدم ضمن مسار "المدرسة الدينية"، مع علامات طعن على جسده، وذلك بالقرب من احدى مستوطنات غوش عتصيون، وفقا لما نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم.

وكانت عائلة الجندي، الذي تجند مؤخرًا ضمن مسار المدرسة الدينية في مستوطنة مجدال عوز، قد أعلنت مساء أمس، أنها لم تتمكن من الاتصال به. ونتيجة لذلك، بدأت عمليات البحث عنه وفي حوالي الساعة 2:30 صباحًا، تم العثور على جثته من قبل قصاصي الأثر بالقرب من الطريق الممتد بين ميدان إفرات والمستوطنة التي يدرس فيها.

وقال الجنرال رونين مانليس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم: "نحن نفهم في هذه المرحلة أن هذا هجوم إرهابي، لكن من السابق لأوانه تحديد ذلك بشكل قاطع. لقد بدأنا في التحرك على افتراض أن هناك خلية تتجول في المنطقة ونفذت الهجوم".

ويتعزز الاعتقاد في الجهاز الأمني، بأن الجندي تعرض للهجوم، وتم نقله في سيارة وإلقاء جثته حيث تم العثور على عليها، ويفحص الجهاز ما إذا جرت محاولة خطف للجندي. كما تم فحص ما إذا تم قتله فورًا في المواجهة الأولية مع المهاجمين أم بعد فشل محاولة الاختطاف. في هذه المرحلة، يجري تحقيق مشترك بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، يشمل التفتيش عن المسؤولين عن موت الجندي في منطقة لواء عتصيون.

المستشار القانوني: لجنة الانتخابات غير مخولة بالسماح بالتصوير في مراكز الاقتراع؛ فالتوثيق قد يكون جنائيًا

هآرتس

أصدر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الليلة الماضية، وجهة نظر قانونية تنص على أن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بالسماح باستخدام كاميرات الفيديو في مراكز الاقتراع. وتم نقل وجهة نظر المستشار إلى اللجنة بواسطة المحامي ران روزنبرغ، من قسم الالتماسات العليا، قبل المداولات التي ستجريها اللجنة، صباح اليوم، في التماسات ضد نية حزب الليكود استخدام الكاميرات في يوم الانتخابات.

وقال المستشار القانوني في وجهة نظره: "في غياب تفويض صريح ضمن قانون الانتخابات وأنظمة الانتخابات، لا يمكن للجنة الانتخابات المركزية أن تأمر بوضع كاميرات نيابة عنها". وأضاف مندلبليت أنه يجب حسم هذه المسالة من خلال التشريع في الكنيست. وجاء في وجهة النظر: "يعتقد المستشار القانوني أن مسألة إمكانية وضع كاميرات في مراكز الاقتراع أثناء التصويت يجب أن تترك لقرار صريح من الهيئة التشريعية الرئيسية".

وتطرق مندلبليت إلى قيام الليكود بوضع مئات الكاميرات في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية في الانتخابات الأخيرة في أبريل، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يمكن إجراء تحقيق جنائي ضد الحزب. وأوضح المستشار أن تحديد ما إذا كان استخدام الكاميرات يعتبر جريمة جنائية يخضع للتفسير القانوني.

وقال: "على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع أن وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع في حد ذاته يشكل جريمة جنائية للتدخل في المسار الطبيعي للانتخابات، فإنه في ظل ظروف معينة قد يشكل وضع الكاميرات في صندوق الاقتراع جريمة جنائية لفعل يتعارض مع المسار الصحيح للانتخابات". وأضاف مندلبليت أن "القرار المتعلق بوجود عناصر واقعية ونفسية للجريمة يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة".

وستناقش لجنة الانتخابات اليوم التماساً قدمته منظمة عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ضد حزب الليكود بعد قيامه بوضع كاميرات في صناديق الاقتراع في الوسط العربي، في انتخابات أبريل. وفي حينه تم الادعاء من قبل الليكود بأنه قام بهذه الخطوة من اجل "مراقبة نقاء الانتخابات". وقال مصدر في الأحزاب اليمينية في محادثة مع صحيفة هآرتس بعد الانتخابات السابقة إن هذه الخطوة، التي استثمر فيها الحزب مئات آلاف الشواكل، كانت تهدف إلى ردع الناخبين في التجمعات العربية عن الوصول إلى صناديق الاقتراع وبالتالي تخفيض معدل تصويتهم. وقال إن هناك غرضًا آخر لاستخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع وهو منع قائمة العربية الموحدة – التجمع من اجتياز نسبة الحسم، الأمر الذي كان سيزيد من كتلة اليمين.

وكان رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ميلتسر، قد سمح لنشطاء الليكود بإجراء تسجيلات صوتية في صناديق الاقتراع وتسجيل مقاطع الفيديو أثناء فرز الأصوات فقط – لكنه ذكر أنه يتعين عليهم إخطار المشاركين في عملية الفرز. وفي حينه فسر قراره بالرغبة في الموازنة بين التخوف على الخصوصيات وبين الحفاظ على نقاء الانتخابات. ومن بين الشروط التي وضعها في حينه كان منع نشطاء الحزب من حمل الكاميرات على أجسادهم، وإنما وضعها في حقيبة.

وفي اليوم التالي للانتخابات، في 10 أبريل، أعلنت شركة العلاقات العامة كايزلر عنبار أنها المسؤولة، إلى جانب أعضاء الليكود، عن وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية. وكتبت على صفحتها الرئيسية في الفيسبوك أنه "بفضل نشر مراقبين من قبلنا في كل مركز اقتراع، انخفضت نسبة التصويت دون 50٪، وهي أدنى نسبة شهدناها في السنوات الأخيرة!" وأضافت الشركة في ختام منشورها: "هس ... لا تكشفوا لأحد. نحن فعلنا ذلك".

حاخام في كلية عيلي: "التفوق اليهودي وراثي، لنعرض على العرب أن يكونوا عبيداً لنا"

يئير نهوراي/ هآرتس

في الشهر الماضي، قدمت الكلية التمهيدية للخدمة العسكرية في عيلي، والحاخام إيلي سدان، دعوى ضدي بهدف إسكاتي، طالبوا فيها بتعويض بقيمة 700 ألف شيكل، تحت عنوان "دعوى تشهير". وفي الوقت نفسه، أرسلوا خطاب تحذير بتقديم دعوى أخرى لإسكاتي بمبلغ مليون شيكل، وهذه المرة تحت عنوان "انتهاك حقوق النشر". إنهم يريدون منعي من نشر تعاليمهم.

---

إذاً هذا ما لا يريد الحاخام سدان واليهودية التبشيرية أن يراه الجمهور. إنه منشور على موقع كلية عيلي التمهيدية تحت اسم "العبودية ومكانة المستعبدين وفقًا لليهودية". بالنسبة لي، من المهم رؤية الدرس بأكمله الذي يقدمه رئيس المدرسة الدينية لطلاب الجيش، الحاخام اليعازر كشتيئيل. مقطع الفيديو طويل ولذلك قمت بجمع اقتباسات شاملة وأساسية منه:

كشتيئيل: نعم، نحن عنصريون، بالتأكيد. نعم، هناك أعراق في العالم، وهناك سمات وراثية للشعوب، وهذا يتطلب منا (الشعب اليهودي) التفكير في كيفية مساعدتهم. حقيقة وجود شخص أدنى منك – ليست سببًا لمهاجمته وعدم تدميره، وإنما لمساعدته. صحيح، هناك اختلافات بين الأعراق وهذا هو بالضبط السبب لتقديم المساعدة. كما نعلم أن هناك عيوبًا وراثية، دعنا نقول إنه داخل المجتمع وللأسف هناك طفلًا مولودًا مع عيب. هل هذا سبب لمهاجمته؟ هل هذا سبب للدغه وإهانته؟ لا، هذا سبب لعمل ماذا؟ لكي نساعده.

طالب: من عينك لكي تقرر من هذا وذاك؟

كشتيئيل: أرى أنني حصلت على إنجازات أكثر مثيرة منه. في المجال الأخلاقي، الفكري، في شخصيته، أصل أنا على إنجازات أعلى بكثير منه – لذلك من واجبي مساعدته. عدم تركه هكذا مسكينًا وبائسًا. بل مد اليد له والقول له "تعال". كن عبدًا لي، كن شريكًا للنجاح. من واجبي مساعدته على تطويره ... هل تعرف ما هو الوضع اليوم؟ أن دولة مزدهرة ترى دولة فاشلة فتحولها إلى مجمع لنفاياتها. هذا هو الوضع اليوم. هناك دول في إفريقيا، دول متخلفة، فماذا تفعل القوى؟ تضع أمامها المزيد من العوائق.

... إذا كان الاحتلال يعني إذلالك، ومهاجمتك، ولدغك، وتدميرك – فهو سيء. لكن إذا كان الاحتلال يعني "أنا ناجح، فتعال"، أنا أدعوك لتكون شريكًا للنجاح، لماذا أنت وحدك، لماذا تنفصل عني، أنا أريد احتلالك، وضمك – إذا أنت شريك في نجاح كبير. من الأفضل أن تكون عبدي. هكذا أنت تعيش حياة بائسة. تعال وكن عبدي، وسترى أي حياة ستعيش، أي مستوى من الروحانية والقيم ...

... يوجد هنا عيب وراثي وموضوعي، ماذا العمل؟ ... الكتاب المقدس مليء بذلك، والحكماء ممتلئون بذلك... إنه ليس سببًا للاحتفال، وليس سببًا للتعالي، بل إنه سبب للمساعدة. من الأفضل تسمية الطفل باسمه والقول "صحيح، توجد مشكلة وراثية هنا ويجب مساعدتهم"، بدلاً من القول "لا، لا، لا توجد مشاكل وراثية هنا" وفي النهاية أنت لا تساعدهم ... توجد من حولنا شعوب تعاني من عيب وراثي .. اسأل عربيًا بسيطًا، أنا سألت عربيًا بسيطا، هنا، أين تريد أن تكون، تحت السلطة الفلسطينية أو تحت دولة إسرائيل؟ وكان الجواب قاطعًا بأنهم يريدون العيش تحت الاحتلال. لماذا؟ لأن لديهم مشكلة وراثية، فهم لا يعرفون كيفية إدارة دولة، ولا يعرفون عمل أي شيء، أنظر كيف يظهرون... انهم لا يعرفون كيفية إدارة أي شيء. متوحشون. يده تطال الكل ويد الكل تطاله. 

... لأنهم يجلسون طوال الوقت مع ألف مستشار، لأنهم يملكون أموالًا، لذا يقومون بتوظيف مليون مستشار يديرون لهم الدولة... امنحهم (العرب) دقيقة واحدة للإدارة – وسينهار كل شيء. على الفور. إنهم لا يعرفون. لذلك لديهم مشكلة وراثية. دعونا نساعدهم. العربي البسيط يعمل من أجل يومه، ما هو السؤال؟ من هو صاحب العمل الذي يفضله، اسأله؟ صاحب عمل يهودي أم صاحب عمل عربي؟ لا يوجد سؤال على الإطلاق. إنهم يعرفون ذلك، لذلك دعونا نسمي الطفل باسمه ونقول: "تعالوا وكونوا عبيدا لنا ... هذا أفضل من تقديم الحجج، يجب قول جمل صحيحة وصحيحة وعدم التعالي".

---

لذلك إذا فهمت بشكل صحيح، فإن الحاخام كشتيئيل يربي على تفوق العرق اليهودي. مصدر هذا التفوق هو وراثي وبسبب العيب الوراثي للعرب من حولنا، ينبغي لهم أن يكونوا عبيدا لدينا لأن هذا سيفيدهم.

بالنسبة لي، فإن وجهة النظر اليهودية التبشيرية ترى في الاحتلال أداة "لرفع" البيئة. وهذا من موقع داخلي للتفوق الأخلاقي والمعنوي يهدف إلى نشر نور الله بين الأغيار. الموضوع هو أن كلية عيلي تحظى سنويا بدعم يصل إلى 10 ملايين شيكل من أموالنا جميعاً، أموال وزارة التعليم، لكي تغرس في قلوب طلابها، قبل لحظة من تجنيدهم، قيم إسرائيل اليهودية والديمقراطية. بالمناسبة، سدان، الذي تخرج من مدرسته نظرية العرق هذه، هو رجل ضالع في السياسة ومقرب جدًا من الوزير رافي بيرتس. اترك لكم الحكم.

منتجو مسلسل "لواء القدس" يفحصون ثلاثة مشاهد أخرى ربما تم غرس "أدلة" فيها

هآرتس

تفحص شركة إنتاج "لواء القدس" ثلاثة مشاهد أخرى من المسلسل، ربما تضمنت، أيضًا، "أدلة" تم غرسها فيها. وجاء ذلك كشف صحيفة هآرتس، يوم الثلاثاء، عن قيام الشرطة بزرع سلاح في منزل أحد سكان العيسوية لغرض تصوير المسلسل. ووفقًا لشركة الإنتاج "كودا"، فإن بقية المشاهد ألـ 142 في المسلسل أصيلة تمامًا.

وفي تقرير آخر نشرته "هآرتس" حول هذا المسلسل، يتبين أن الشرطة قامت، أيضا، بزرع كيس مخدرات لونه اسود في احدى حلقات المسلسل، تم الادعاء بأنها عثرت عليه تحت كرسي جلس عليه فيصل تركي، وهو فلسطيني من راس العامود، تعتبره الشرطة تاجر مخدرات كبير في القدس. ولكن بعد تصوير المشهد، أبلغت الشرطة المحكمة، في اليوم التالي بأنها لم تعثر على مخدرات أثناء اعتقال المشبوه. كما تبين خلال جلسة المحكمة انه تم اعتقال تركي من دون أمر اعتقال، وكذلك لم يتم العثور لا تحت كرسيه ولا في منزله على مخدرات.

وبعد أسبوع تم تقديم لائحة اتهام ضد تركي، لم يرد فيها أي ذكر للكيس الأسود الذي ادعت الشرطة في المسلسل انه تم العثور عليه تحت كرسيه. وبعد يومين عادت الشرطة إلى المحكمة مع لائحة اتهام معدلة، تصف فيها الأحداث كما وردت في مسلسل "لواء القدس"، على الشكل التالي: "المتهم أخرج كيسا أسود من تحت كرسيه، فتحه واخرج منه بيده حفنة من المخدرات بكمية لا يعرفها الادعاء، ووضعها داخل ورقة، ثم طوى الورقة وسلمها لعميل الشرطة الذي دفع له مقابلها مبلغ 100 شيكل". ويذكر أنه في الشريط المصور لا يظهر كيس مخدرات اسود تحت كرسي تركي، وإنما يظهر في مشهد منفرد حيث يفتحه شرطي يضع قفازات على يديه ويخرج منه مادة يدعي أنها مخدرات.

وفي شباط الماضي، أدين تركي ببيع السموم لعميل الشرطة وحيازة السموم. لكن بنود لائحة الاتهام لا تشير بتاتا إلى يوم الاعتقال الذي تم توثيقه في المسلسل. وحكم على تركي بالسجن لمدة عشرة أشهر.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قامت هيئة البث "مكان"، التي بثت المسلسل، بإزالة جميع الحلقات عن الشبكة. وذكرت الشركة أيضًا أنها بدأت بفحص الأمر مع شركة الإنتاج وأنها ستقوم بفحص طرق التحرير في كل حلقات المسلسل.

وفي رسالة بعثت بها شركة "كودا" إلى "مكان"، أمس، كتبت: "نحن نتعامل بكامل الخطورة مع النتائج التي ظهرت. هذا خطأ في التقدير. كودا تتحمل المسؤولية عن جانبها في هذا الخطأ البالغ، ونحن نعتذر لأي شخص تعرض للإساءة".

ووفقًا للرسالة، أثناء تصوير المشهد في بيت عائلة سليمان، حيث تم زرع السلاح، كان هناك مخرجان يعملان في إخراج المسلسل، إلى جانب المصورين وطاقم التسجيل الصوتي. وجاء في الرسالة أيضًا: "بعد الفحص الجيد يتبين أن المخرجين المذكورين كانا على علم بتمثيل العثور على السلاح". وفقا للشركة، باستثناء المخرجين، لم يعلم أحد من الشركة بزراعة السلاح. كما تزعم الشركة أن أحد المخرجين لم يعد يعمل لديها، وسيتم دعوة الآخر إلى جلسة استماع فور عودته من الخارج.

وفقًا للشركة، "كما يبدو، في الاعتراف الذي يظهر في نهاية المسلسل والذي يقول إنه تم دمج مواد مكررة وما أشبه، لم يدرك المخرجان المذكوران أنه وقع عيب في حقيقة تمثيل المشهد بالطريقة التي تم تنفيذه، لا سيما بسبب التمويه الواسع للمنزل وسكانه".

وأعلنت الشرطة أمس، أنها ستجري تحقيقًا عقب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس، "بما في ذلك سلوك الشرطة مقابل شركة الإنتاج في الميدان وفي مرحلة تحرير المواد المصورة"، على حد قولها.

وكان المواطن الفلسطيني سامر سليمان، من العيسوية، والذي تم زرع السلاح في منزله، دون معرفته، بغرض تصوير المسلسل، قد قدم شكوى، أمس الأربعاء، في قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش). وقال محاميه أرييه أبيتان: "ليست لدي أوهام، لكنني أتوقع منهم تحمل المسؤولية وأن يقوم أحدهم بإجراء فحص داخلي".

محكمة في نيويورك تفرض على إحدى الجامعات الاعتراف بتنظيم طلابي يدعم BDS

هآرتس

قضت محكمة أمريكية، أمس الأول الثلاثاء، بأنه لا يمكن لجامعة ولاية نيويورك حجب الامتيازات عن منظمة طلابية بسبب دعمها لحركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS). ويعتبر هذا الحكم بمثابة إنجاز للمنظمات الداعمة للمقاطعة التي ناضلت في السنوات الأخيرة ضد موجة من التشريعات الأمريكية التي تهدف إلى تقييد أنشطتها.

وكانت لجنة الطلاب في جامعة فوردهام في نيويورك، قد قررت في عام 2016 منح مكانة "نادي جامعي" للفرع المحلي لمنظمة "طلاب من اجل العدالة في فلسطين (SJP)". وتعمل هذه المنظمة في حوالي مائة جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتركز على دفع قرارات المقاطعة لإسرائيل وتنظيم مظاهرات مناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي. وكان الاعتراف بالفرع المحلي لـ SJP كـ "نادي جامعي" يعني السماح له بطلب الحصول على ميزانيات من قسم الأنشطة الطلابية في الجامعة، واستخدام موارد مختلفة للترويج لأنشطته. 

لكن الجامعة، التي تدير حرمين جامعيين في نيويورك، ويتعلم فيها حوالي 15000 طالب، رفضت منح هذه المكانة للمنظمة. وفي حينه أوضح عميد الطلاب أنه "لا يمكنه دعم منظمة هدفها الوحيد هو الترويج لنهج سياسي معين والتصرف ضد دولة معينة، في حين أن هذه الأهداف تتعارض بوضوح مع رؤية الجامعة". وأشار العميد صراحة إلى دعم المنظمة لـ BDS، وكتب أنه "من المحتمل انه لا توجد قضية أكثر إثارة للجدل ومعقدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانقسام بدلاً من الحوار. وكما يتبين من تفسيره فإن هدف المنظمة هو "تشجيع هذا الانقسام، خاصة في مسألة الدعوة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. هذا النهج هو عائق أمام فتح الحوار والتفاهم المتبادل."

وبعد الرفض، قبل حوالي عامين، تقدم خمسة طلاب بالتماس ضد القرار. ووفقا لهم، فقد ميزت الجامعة ضد خلية SJP، بينما لا يوجد في دستورها أي بند يسمح لها برفض الاعتراف بالمنظمة بسبب مواقفها السياسية. ومن بين أمور أخرى، جادل الطلاب بأن السبب الذي قدمه العميد لرفض المنظمة، على أنها "تسبب الانقسام"، قد ينطبق بنفس الدرجة على النادي الجمهوري في الجامعة، بسبب الانقسام في الرأي العام الأمريكي حول الرئيس دونالد ترامب.

ويوم الثلاثاء، قضت قاضية محكمة مدينة نيويورك، نانسي بانون، بأن قرار الجامعة ينتهك دستور الجامعة نفسها وأنه يجب منح SJP المكانة التي قررتها لجنة الطلاب. وفي قرارها، رفضت القاضية الادعاء بأنه يمكن مقارنة التمييز ضد دولة معينة بالتمييز ضد جماعة دينية أو عرقية، فهو أمر لا يحظره الدستور الأمريكي.

وكتبت بانون أن "الجامعة لم تقدم أي أساس منطقي يؤكد أن المنظمة قد تشجع على العنف أو تتدخل في الأنشطة الجامعية أو تقمع حرية التعبير أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل. كانت الحجة الوحيدة هي أن SJP تدعو إلى المقاطعة وتنتقد دولة واحدة فقط، وهذا ليس سببًا محددًا لمنع الاعتراف بالمنظمة". وأضافت القاضية أنه إذا تم قبول هذه الحجة لرفض SJP، فإنه يمكن في المستقبل "رفض المجموعات الطلابية التي تعارض الاحتلال الصيني للتبت والاحتلال الروسي في أوكرانيا".

كلمات دلالية