التعليم العالي يوضح لـ "أمد" حقيقة ما حدث من خصومات بنكية على كفلاء الطلبة المقترضين

تابعنا على:   20:32 2019-08-07

أمد/ رام الله: علق مصدر رفيع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حول الخصومات التي تمت على كفلاء (الموظفين) في قروض الطلبة الجامعيين.
وقال المصدر المسؤول رفض الكشف عن اسمه لـ "أمد للإعلام": "ان الطالب عندما يتخرج من الجامعة يقوم بالتوقيع على تعهد بالالتزام  بدفع بقيمة القروض خلال سنوات الدراسة، مؤكدا ان هذا التعهد والالتزام فيه بند واضح ينص على  انه "يستطيع صندوق الإقراض المسؤولة عن هذا الملف ان يعود  إلى مديرية الرواتب في وزارة المالية بالاقتطاع من الموظفين سواء من المقترضيين أو من الكفلاء الخيار موجود، إذا كان المقترض غير قادر على الدفع، هناك الكفيل موجود متل آلية البنوك تماما".
واضاف المصدر: ان الدول والجهات المانحة التي قدمت للصندوق الملايين من الدنانيير خلال 16 سنة مضت، ويفوق ال100 مليون دينار، لا يملك منهم مليون دينار!.
واكد أن هذه الأموال لصالح هؤلاء الطلاب ويجب ان يتم التدوير من الأشخاص المقترضين سابقا لصالح أشخاص جدد، منوها إلى تقدير المؤسسة للظروف الصعبة التي يمر بها الطلاب وذويهم ، لكن نحن مضطرين لمثل هذه الخطوات لأنه لا يمكننا أن نقدم قروض للطلاب.
وكشف المصدر فيحديثه لـ "أمد للإعلام" أن الجهات المانحة رفعت يدها عن دعم الصندوق منذ اربع سنوات مضت، والصندوق يتبع سياسة تقشفية جدا جدا ولا توجد اي نفقات نهائيا، واي نفقات تتحملها الدولة، والصندوق فقط يقدم قروض للطلاب، ونقدم سبعة مليون دينار سنويا للطلاب، متسائلا من أين سنأتي بهذا المبلغ؟.
واردف: ان الجامعات تعودت ان تأخد من صندق الاقراض 7 مليون دينار كل سنة بالتالي نحن في موقف صعب جدا، بالتالي اتخدنا قرار مع معالي الوزير بخصم المبلغ المتبقي عن الموظف، والمقصود هنا هو اشعار الكفلاء بإن الأمور فيها جدية وان الكفيل وقع على التزام يجب ان يلتزم فيه، فيجب ان يأتي بالمقترض الذي لا نستطيع الوصول اليه كي يسدد ما تبقى عليه.
وحول نسبة قطاع غزة من هذه القروض اكد المصدر تصرف لغزة فعليا 40% من القروض، ولكن تحصيلتنا لا تساوي 2% من قيمة التحصيلات  التي هي اجمالي اصلا لا تساوي 15 %.
واوضح نحن الآن جمدنا الخصم على الكفلاء، لكن هو مجرد اشعار فقط لا غير، مؤكدا لن يتم الخصم في الشهر القادم، لكن هذا الأمر موجود وسيتم دراسته شهريا .
وأشار المصدرفي نهاية حديثه، فعليا حدث خطأ من وزارة المالية ولم تطبق الخصم حسب ما طلبنا منها، لأنه التعليمات كانت ان يتم الخصم على المقترض نفسه الذي هو موظف الآن وليس من الكفيل ولسنا قاصدين التأثير على رواتب الموظفين حاليا، ولكن تم تجميد هذا الاجراء وليس وقف وسيتم دراسته خلال الشهور القادمة.

اخر الأخبار