أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-8-6

09:37 2019-08-06

أمد / في التقرير:

كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس: لدينا أدلة جديدة على الفساد في بيع ممتلكاتنا لجمعية "عطيرت كوهنيم"

سلطة المطارات: توقف تشويش GPS في أجواء إسرائيل بعد شهرين، ومطار بن غوريون يرجع إلى عمله الروتيني

الشرطة زرعت بندقية في منزل فلسطيني في العيسوية لغرض تصوير مسلسل تلفزيوني!

ميرتس احتجت فتم شطب عبارة "استعادة الردع إلى غزة" من حملة "المعسكر الديموقراطي"

كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس: لدينا أدلة جديدة على الفساد في بيع ممتلكاتنا لجمعية "عطيرت كوهنيم"

"هآرتس"

رفعت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس، تطالب فيها بإلغاء الحكم الذي يأمرها بإخلاء ممتلكاتها الاستراتيجية الثلاثة في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم". وتكشف البطريركية في الدعوى القضائية، سلسلة من الأدلة الجديدة على أعمال فساد قام بها رجال "عطيرت كوهنيم" بالتعاون مع مسؤولين كبار في الكنيسة، والتي أدت إلى بيع المباني. وكانت المحكمة العليا قد صادقت، مؤخرًا، على قرار المحكمة المركزية، وأمرت بإخلاء المباني لصالح "عطيرت كوهنيم". والآن، تطالب الدعوى المرفوعة من قبل المحامين يهوشواع كرامر وأفيف بارنيت، من مكتب كرامر – شابيرا – شنايدر، بإلغاء قرار المحكمة المركزية وإعادة المحاكمة.

وقد أدت الصفقات، التي هزت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قبل 14 عامًا، إلى الإطاحة غير المسبوقة بالبطريرك السابق، إيريناوس، من منصبه. وقد حددت قاضية المحكمة المركزية، جيلا كانفي – شطاينتس، في قرار الحكم الأصلي – الذي تسعى البطريركية الآن إلى إلغائه – بأن هناك بالفعل مشاكل في صفقة البيع، لكن البطريركية فشلت بإثبات أن مصدرها يقوم على الرشوة والفساد. وأدى تثبيت الحكم من قبل قضاة المحكمة العليا إلى إثارة ضجة في العالم المسيحي واحتجاج مشترك لقادة الكنائس في القدس. في غضون ذلك، توجهت "عطيرت كوهنيم" إلى الفلسطينيين الذين يملكون المباني، بما في ذلك فندقين كبيرين بالقرب من بوابة يافا، بطلب إخلائها.

تستند الدعوى الجديدة إلى شهادة أدلى بها تيد بلومفيلد للبطريركية. وكان بلومفيلد قد شغل في التسعينيات، منصب مدير فندقين في القدس، أحدهما هو فندق بترا، الذي تم بيعه لجمعية "عطيرت كوهنيم". ووفقًا للشهادة، تلقى بلومفيلد أموالًا من "عطيرت كوهنيم" لإقناع أفراد عائلة قرش الفلسطينية، الذين كانوا المستأجرين المحميين لفندق بترا، ببيع حقوقهم في المبنى إلى "عطيرت كوهنيم". ووفقًا للدعوى القضائية، يكشف بلومفيلد عن "أفعال استثنائية في شدتها ارتكبتها عطيرت كوهنيم، والتي تشمل الاحتيال وتزوير الوثائق وعرضها في المحكمة، ودفع رشوة وحتى محاولة الرشوة الجنسية". كما تنص الدعوى على أن "عطيرت كوهنيم" عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة كاذبة وإخفاء متعمد للوثائق. وكانت "هآرتس" قد تم نشرت معظم الأفعال الموصوفة في الدعوى، خلال السنوات الأخيرة.

وتدعي البطريركية في الدعوى أن "عطيرت كوهنيم" دفعت رشوة للمطران قسطنطين ميخاليدس، المعروف باسم "كوستا" و "حاي"، وكان رئيس دائرة المالية في البطريركية. ووفقا للدعوى، دفعت "عطيرت كوهنيم" بانتظام رشاوي للمطران ميخاليدس. وفي التسجيلات التي أرفقها بلومفيلد بإفادته، يُطلق على ميخاليدس اسم "حاي". ومن بين أمور أخرى، يسمع في التسجيلات صوت ماتي دان وهو يقول: "إذا اتفقت مع حاي فلديك تغطية".

كما تدعي البطريركية، أنه في يونيو 1996، التقى رئيس "عطيرت كوهنيم"، ماتي دان، ومحامي الجمعية، إيتان جيفاع، والراعي المالي للجمعية، إيرفينغ موسكوفيتش، في فندق "أمريكان كولوني" في القدس الشرقية، مع صاحب فندق بترا، نبيل قرش وبلومفيلد. وخلال اللقاء، وقّع موسكوفيتش عقدًا لشراء الحقوق المحمية في الفندق مقابل 4.5 مليون دولار. وبعد ثماني سنوات، اشترت الجمعية البناية نفسها من البطريركية، وليس فقط حقوق المستأجرين، مقابل نصف مليون دولار فقط. ووفقًا للدعوى القضائية، فان حقيقة موافقة موسكوفيتش والجمعية على شراء حقوق المستأجرين بمبلغ أعلى تسع مرات من المبلغ المدفوع لقاء المبنى نفسه، يشير إلى أن اتفاقية البيع كانت فاسدة وغير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع "أتعاب" للمستأجر الفلسطيني بقيمة ربع مليون دولار – وهو نصف المبلغ النهائي الذي تم دفعه في النهاية مقابل المبنى كله.

كما تدعي البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" أخفت عن المحكمة تخمينين كانا بحوزتها وحددا بأن قيمة فندق بترا تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار، أي 20 ضعف المبلغ المدفوع في النهاية لقاء المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" قامت بتزوير اتفاق بين البطريركية وشركة أجنبية، زُعم فيه أنها اشترت الحقوق على جزء من مبنى بترا مباشرةً من البطريركية. وتم تقديم هذا الاتفاق أيضًا إلى المحكمة. وتقول الدعوى: "لذلك نحن أمام عمل غير اعتيادي يتمثل في اختلاق أدلة في إطار الإجراءات القانونية، تجمع في طياتها الكثير من بنود المخالفات المذكورة في قانون العقوبات، في حين يتبين من مجمل تصرفات وإجراءات "عطيرت كوهنيم" اتباع نمط سلوك يميز منظمة إجرامية يتصرف رجالها كأنهم آخر الجناة".

وتم إرفاق الدعوى بالتسجيل الذي سبق ونشرته صحيفة "هآرتس" منذ حوالي عام ونصف، وفيه يُسمع صوت دان وهو يعرض خدمات جنسية على أصحاب فندق بترا، ويسأل أحدهم: "هل تريد فتاة؟ واحدة، اثنتان، كم تريد؟ ... كم يبلغ عمر الفتاة التي تريدها؟" ويرد عليه البائع الفلسطيني بأنه يريد فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا. ومن ثم يُسمع دان وهو يسأل بلومفيلد عن توفير حبوب الفياجرا للبائع الفلسطيني. وتدعي الدعوى أن الرشوة الجنسية لم تتحقق في نهاية المطاف.

سلطة المطارات: توقف تشويش GPS في أجواء إسرائيل بعد شهرين، ومطار بن غوريون يرجع إلى عمله الروتيني

"هآرتس"

أعلن متحدث باسم سلطة المطارات أن تشويش منظومة (GPS) في المجال الجوي الإسرائيلي، الذي بدأ منذ نحو شهرين، توقف في الأيام الأخيرة، وعاد مطار بن غوريون إلى عمله الروتيني. كما تم إلغاء التحذير الموجه للطيارين الذين يهبطون في إسرائيل بسبب التشويش في البث. وذكر أيضا أن مسارات الإقلاع والهبوط عادت إلى العمل الطبيعي. وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الجهاز الأمني هو الذي أوقف التشويش في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وكانت سلطة المطارات قد اعترفت بالتشويش في نهاية يونيو. وأعلنت في حينه أن التشويش كان يحدث أثناء الإقلاع والهبوط، وأنه يمكن أن يسبب صدور إنذارات خاطئة من نظام GPS. كما ادعت السلطة في حينه أنها شرعت بمعالجة القضية منذ بدء التشويش في أوائل يونيو، وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن التشويش يحدث خلال النهار فقط ولا يشكل خطراً على الطيارين والركاب. وقد حدث التشويش، أيضا في قبرص وأماكن أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقدر الجهاز الأمني في حينه أن روسيا هي التي تقف وراء التشويش، نتيجة لأنشطة الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الروسية في إطار حماية الطائرات الروسية العاملة في الجواء السورية، والمنتشرة في قاعدة حميميم في شمال غرب سوريا. ورداً على التقرير، قالت السفارة الروسية في إسرائيل "إنها أخبار كاذبة. لا يمكن أخذها على محمل الجد".

الشرطة زرعت بندقية في منزل فلسطيني في العيسوية لغرض تصوير مسلسل تلفزيوني!

"هآرتس"

قامت قوة من شرطة القدس بزرع بندقية في بيت مواطن فلسطيني في حي العيسوية في القدس الشرقية، فقط لكي توثق "العثور عليها" في المسلسل الوثائقي "لواء القدس"، حسب ما يستدل من وثائق وصلت إلى "هآرتس". وقد تم إجراء التفتيش في منزل المواطن سامر سليمان، في نوفمبر 2018، وفي نهاية التفتيش تسلم من الشرطة "تقرير تفتيش" كتب فيه "لم يتم العثور على شيء". ولم يكن سليمان يعرف عن ظروف التفتيش المصور في بيته، ولم يتم اعتقاله بتاتا أو التحقيق معه بشأن السلاح الذي "عثر عليه" ظاهرا في بيته.

واكتشف سليمان الأمر صدفة بعد بث الحلقة التاسعة من المسلسل والتي توثق "للعثور على السلاح" في منزله، حيث يظهر أفراد الشرطة وهم "يعثرون" على بندقية عسكرية إسرائيلية من طراز "إم -16"، ثم يتباهون بعملهم ويهنؤون بعضهم البعض بالعثور على السلاح في قبو يصفه أحد "أبطال" الفيلم بأنه "نفق ما كان سيُخجل أنفاق غزة".

وبعد بث الشريط تعرف جيران سليمان عليه وعلى بيته، وهو ما جعل سليمان يخشى أن يعتقد سكان البلدة بأنه مجرم أو متعاون مع الشرطة والشاباك. ويشار إلى أن نجل سليمان، الطفل صالح، أصيب بعيار إسفنجي أطلقه شرطي، قبل خمس سنوات، حين كان عمره 11 عاما، ما تسبب له بفقدان بصره. 

وبعد توجه صحيفة "هآرتس" إلى شركة البث العام، تم شطب الفيلم من موقعها ومن قناة اليوتيوب الخاصة بها، فيما لم تنف الشرطة ادعاءات سليمان ضدها.

وقبل يومين توجه المحامي إيتي ماك بشكوى رسمية إلى الشرطة مطالبا بفتح تحقيق ضد قوات الشرطة التي حاصرت واقتحمت منزل سليمان في الساعة الثالثة فجرًا، ترافقها كلاب، وخلفت وراءها خرابا في المنزل. وكتب ماك: "في لحظة واحدة تحول موكلي إلى مجرم في نظر الجمهور، وكمن يتاجر بأسلحة غير قانونية. وبما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد موكلي أو أي من أفراد عائلته، ولم يتم التحقيق معهم أو اعتقالهم، فقد راجت ادعاءات ضدهم بأنهم يتعاونون مع الشرطة." 

ميرتس احتجت فتم شطب عبارة "استعادة الردع إلى غزة" من حملة "المعسكر الديموقراطي"

"هآرتس"

ألغى المعسكر الديمقراطي صفحة رسائل داخلية دعت "لاستعادة معادلة الردع في غزة"، وذلك في أعقاب احتجاج ممثلي ميرتس في القائمة. وتم إعداد الوثيقة من قبل حزب إيهود براك، إسرائيل ديمقراطية، الشريك في المعسكر الديموقراطي، وتم تعميمها على المرشحين في القائمة الموحدة في نهاية الأسبوع لإعدادهم للمقابلات الإعلامية – لكن بعد احتجاج ميرتس تم تنقيح الرسائل.

وقال مصدر في ميرتس لصحيفة "هآرتس": "هذه ليست مصطلحاتنا. نعتقد أنه يجب إعادة الأمل إلى سكان قطاع غزة وليس الردع. مصطلح الردع مأخوذ من عالم العسكريين". وأضاف مصدر آخر في الحزب أن الذين دفعوا لإزالة هذه العبارة من صفحة الرسائل هم النائبين تمار زاندبرغ وعيساوي فريج ومرشح القائمة موسي راز.

وجاء في النص الذي انتقده أعضاء ميرتس: "أولاً وقبل كل شيء، يجب إعادة معادلة الردع في غزة. نتنياهو يختار تجاوز ذلك ويدفع ضريبة حماية لحماس، وبالتالي يعرض أمن سكان غلاف غزة للخطر". كما كتب في الصفحة أن "غزة تمثل تحديًا مختلفًا للقيادتين العسكرية والسياسية. القيادة العسكرية – رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات وقائد المنطقة الجنوبية – هم الذين سيقدمون المشورة للحكومة بشأن موعد وكيفية استعادة الردع ضد حماس. والتحدي الماثل أمام الحكومة هو خلق فرص ورافعات سياسية بين الجولات، على سبيل المثال، في السنوات الخمس التي انقضت منذ الجرف الصامد، لم يتم عمل شيء لدق إسفين بين ألـ 1.8 مليون فلسطيني في غزة وبين حماس".

كلمات دلالية

اخر الأخبار