أمد/ غزة: قالت جبهة العمل النقابي التقدمية، إن "أقدم عدد من المحامين في محافظات غزة، مؤخراً على توقيع وكالات من العمال، بحجة تحصيل حقوقهم القانونية من أصحاب العمل الإسرائيليين، داخل الخط الأخضر".

وأعربت الجبهة عن استغرابها  أن يقدم محامين فلسطينيين على هذه الخطوة المريبة بشكل فردي دون إعلام الجهات المختصة في وزارة العمل، أو النقابات العمالية أو المؤسسات الحقوقية, و دون توضيح للعامل عن ماهيته وطبيعة تلك الحقوق ؛ الأمر الذي يشير إلى وجود شبهات التحايل والخداع والتضليل للعمال بهدف استغلالهم وسرقة حقوقهم خاصة وأنه يتم تدفيعهم مبلغ 20 شيكل عن كل معاملة تحت بند بدل فتح ملف, إضافة إلى الاتفاق على استقطاع نسبة من العامل بدل رسوم اتعاب محاماة وايهام العامل بأنه سيتم استرداد حقوقه عن مستحقات الضمان الاجتماعي، وهي الحقوق التي رفض الجانب الإسرائيلي دفعها بصندوق الضمان الفلسطيني عند تشكيله بل، وحرض على القانون والصندوق في حينه.

وحذرت، عمال غزة من التجاوب مع تلك الإعلانات المشبوهة، ومن يقف خلفها.

ودعت الجبهة،  وزارة العمل ونقابة المحامين والجهات الحقوقية المعنية لتشكيل لجنة تحقيق مهنية، للوقوف على حقيقة الأمر وتوضيحه للعمال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن العملية في حال ثبوت قصد الخداع والتحايل.

وطالبت العمال إلى توخي الحيطة والحذر وإبلاغ وزارة العمل والنقابات عن أي عملية خداع يتعرضون لها، محذرةً من  استغلال الوضع الاقتصادي المتردي للعامل والظروف التي تدفعه للقبول بأي فرصة توفر له، ولو مبلغ زهيد في هذا الظرف العصيب وهو أمر خطير يدخل في إطار جرائم السرقة، لحقوق العمال وقوتهم وقوت أبنائهم.