أمد/ غزة: قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين اتخاذ عدة خطوات تصعيدية بعد تراكم الديون عليهم، منها مقاطعة أي عطاءات للمشاريع الجديدة التي تطرح في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية، وعدم تسليم أي عطاءات تم شرائها.
ويأتي ذلك بعدما أصبحت معظم شركات المقاولات في قطاع غزة غير قادرة على الاستمرار بعد تحملها كافة أشكال الخسائر والضغوط المالية ومطالبتها بتسويتها ولكن دون جدوى.
وأكد اسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطنيين بغزة  لـ "أمد للإعلام" على مطالب الاتحاد والتي تتلخص في أربعة نقاط مطلوب تنفيذها.
أولا: دفع قيمة الارجاع الضريبية لمقاولين محافضات غزة المتأخرة منذ حوالي 12 عام المحجوزة لدى السلطة الفلسطينية.
ثانيا: الغاء آلية الأمم المتحدة المسمى(GRM السستم) في إعادة اعمار غزة، لأن تلك الآلية باتت تجعل إسرائيل تتحكم بمن يعمل وبمن لا يعمل.
ثالثا:  نطالب بالغاء قرار وزارة المالية في رام الله ختم الفواتير هناك، حيث اصدرت مالية رام الله تعميم بإن نختم الفواتير بغزة بالتالي نحاسب عليها بغزة- أي سنحاسب عليها مرتين_ ومن جديد في شهر يونيو/ حزيران العام الحالي فوجئنا باصدار قرار بعدم الدفع في غزة  بذريعة وشك انهاء ملف المصالحة،اصبحنا كمقاولين ضحية للتجاذبات السياسية.
رابعا:  تعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود، أمام الشيكل ( العملة المتداولة).
وكشف كحيل المبلغ المستحق لصالح الشركات، ويقدر المبلغ المستحق على وزارة المالية لصالح المقاولين 60 مليون دولار، والمبلغ المستحق على الأونروا اكثر من 13 مليون دولار .
وتمنى كحيل ان لا تصل الأمور إلى تصعيد أكبر، وان تستجيب السلطة والمؤسسات لمطالبهم، مشددا في الوقت ذاته بحال عدم الاستجابة، خاصة اننا اتخدنا قرار من منطلق المصلحة الوطنية العليا بوقف العمل بالاضرابات، لان هناك مدارس يجب أن تجهز لاستقبال الطلبة بداية العام الدراسي الجديد، ولكن بعد تسليم هذه المدارس ارجو ان لا نضطر لوقف المشاريع في محافظات غزة كما اضاف:" ان جمعية رجال الاعمال برئاسة  علي الحايك من اول المبادرين لدعم وتأييد مطالبنا، وهناك تنسيق بيننا في هذه الخطوات، ونحن بصدد ان نعقد اجتماع يضم كافة شرائح القطاع الخاص الفلسطيني لاتخاد موقف موحد في القطاع الخاص، لان المستفيد من هذه النتائج ليس المقاولين فقط، فالضرر الواقع على المقاوليين يطال التجار والصناعيين ايضا فالجميع متضرر، بالتالي انهاء هذة الازمة ستفرج على جميع الشرائح".
وأكد ان هناك التزام كامل بنسبة 100% ، من جميع الشركات بهذ÷ الخطوات، ولا يوجد اي مضايقات او أي تدخلات من حكومة حماس بغزة، مستعبدا لجوء الأونروا إلى الجانب الاسرائيلي لفرض عقوبات على المقاولين.