أمد/ أوتاوا – وكالات: قضت محكمة اتحادية في كندا يوم الاثنين، بضرورة وضع علامة تُميز النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة والقدس المستوردة إلى كندا، وأن وضع شارة "صنع في إسرائيل" فقط، تضلل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة النبيذ لأسباب سياسية.

وتم تقديم الالتماس من قبل الناشطين ضد السلطة المسؤولة عن تنظيم استيراد المواد الغذائية إلى كندا. وقضت المحكمة، بصفتها أول محكمة في القضية، أنه ينبغي على السلطة وضع صيغة بديلة للعلامة.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن القضية حساسة ومعقدة، لكنها قبلت الموقف المبدئي بأن "الطريقة السليمة التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي من خلال قراراتهم الاستهلاكية"، وبالتالي يجب توفير "معلومات دقيقة لهم عن مصدر المنتجات".

وسبق أن أصدرت وكالة الرقابة على الغذاء الكندية تعليمات بوقف بيع النبيذ المصنع في مستوطنات مقامة في الضفة، وأوضحت أن وسم هذه المنتجات بأنها "صنعت في إسرائيل" يتعارض مع سياسة أوتاوا بشأن أراضي الضفة المحتلة.

كما صدرت تعليمات أخرى عن مجلس مراقبة المشروبات الكحولية في أونتاريو قبل أسبوعين تقول "إن تصنيف "صُنع في إسرائيل" لن يكون مقبولاً للتعريف عن بلد المنشأ لمنتجات النبيذ من العنب الذي تمت زراعته وتخميره ومعالجته وخلطه وإنهائه في الأراضي المحتلة في الضفة".

ويذكر أن المستشار القانوني لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي نشر، في الشهر الماضي، وجهة نظر مفادها أن على فرنسا وضع علامة على النبيذ المنتج في المستوطنات.

وحددت وجهة النظر عدم سريان قرار المحكمة الفرنسية الصادر في نهاية العام الماضي، والذي يحدد أن الوسم ليس إلزاميًا. ووفقًا للمستشار، تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من خلال وضع علامة تشير إلى أنها صنعت في المستوطنات. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق، ولكن عادة ما يميل القضاة إلى تبني رأي المستشار.

وكانت محكمة فرنسية قد قبلت في نهاية العام الماضي، التماس مصنع النبيذ الإسرائيلي "بساجوت" بعدم فرض توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.

ووفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، من الضروري الإشارة صراحةً إلى ما إذا كانت المنتجات قد تم تصنيعها في الضفة الغربية وإبلاغ المستهلكين بذلك.

وادعى مصنع "بساجوت" أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.

ولم ينفذ قرار الاتحاد الأوروبي حتى الآن، في حين أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد "بساجوت" قد يجر تطبيق القرار بشكل أكبر.

ويشار إلى أن مصنع "بساجوت" لم يتلق دعمًا حكوميًا إسرائيليًا في الإجراءات القانونية خوفًا من أن يؤدي التوجه إلى المحكمة في فرنسا إلى نتيجة معاكسة.