أمد/ عمان: باشرت اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، أعمالها بوضع الآليات والإجراءات اللازمة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك الاقتصادي والسياسي والأمني التدريجي عنه، وتحديد السقوف الزمنية للنفاذ، وفق مصدر فلسطيني مسؤول لـ "الغد" الأردنية.

ويُناط بمهام اللجنة، التي تضمّ أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة “فتح”، والحكومة الفلسطينية، “وضع آليات ملموسة بسقف زمني محدد للتحرر الفلسطيني من تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها تباعاً منذ مؤتمر مدريد للسلام، العام 1991، واتفاق “أوسلو” العام 1993″، وفق نفس المصدر.

ويتضمن القرار الفلسطيني، عند تطبيقه، بحسب المصدر، “وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإلغاء قرار ضمّ القدس المحتلة، ووقف الاستيطان”.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الآليات تتضمن، أيضاً، “التحرر من اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية، مما يدعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني ويفك علاقة التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال”.

وكان الرئيس، محمود عباس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن وقف كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار، وذلك بعد بضعة أيام من هدم سلطات الاحتلال عشرات الأبنية السكنية الفلسطينية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة.