أمد / غزة: حملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، داعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة الإعتقال الإداري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان؛ فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (107) أمر اعتقال إداري بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات وذلك خلال شهر حزيران 2019م، بما يخالف المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء.

وأشارت أعمال المتابعة التي تُواصلها مؤسسة الضمير، خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع وتيرة الإضرابات الفردية من قبل المعتقلين الإداريين نتيجة الاستمرار غير القانوني والإنساني لاعتقالهم وتجديد اعتقالهم الإداري، والجدير ذكره بأن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية خلال الثلاث شهور السابقة بلغ (34 معتقل).

وأكدت المؤسسة، أن الأسرى المضربين يُواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: الأسير محمد أبو عكر، البالغ من العمر (25 عاماً) الأسير منذ تاريخ 1/11/2018، والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 1/7/2019، في عزل "سجن النقب"، كما يواصل الأسير حذيفة أحمد أبو حلبية، البالغ من العمر (29 عاماً) الأسير منذ تاريخ 10/6/2018، والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 1/7/2019، في عزل "سجن النقب"، ويواصل الأسير مصطفى الحسنات، البالغ من العمر (21 عاماً) المعتقل منذ تاريخ 11/6/2018، والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 1/7/2019، في عزل "سجن النقب" ويواصل الأسير سلطان خلف، البالغ من العمر(38 عاماً) والمعتقل منذ تاريخ 8/7/2019، والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 18/7/2019، في سجن "مجدو" ويواصل الأسير منير عبد الجليل العبد، والبالغ من العمر(22 عاماً) والمعتقل منذ تاريخ 18/2/2019، في سجن النقب، ويواصل الأسير إسماعيل أحمد خلف، البالغ من العمر (29 عام) والمعتقل منذ 12/1/2019، والمضرب عن الطعام منذ تاريخ 21/7/2019، كما ويواصل الأسير أشرف الزغاري، البالغ من العمر(27 عاماً) والمعتقل منذ تاريخ 8/9/2018،  المضرب عن الطعام منذ تاريخ 10/7/2019، في عزل "سجن ريمون".

وفي هذا السياق انضم الثلاثاء, (18 معتقل) للإضراب عن الطعام دعماً وإسناد للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام سابقا , والضغط لوقف سياسة الاعتقال الإداري وتجديدها بحق المعتقلين.

ويذكر بأنه في الفترة السابقة علق (9) معتقلين إضرابهم عن الطعام بعد أن توصلوا إلى اتفاق يتم بموجبه تحديد موعد للإفراج عنهم وإنهاء مدة الاعتقال الإداري.

وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وإذ تتابع بقلق بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإنها تؤكد دعمها للمطالب المشروعة للمعتقلين.

وحملت المؤسسة، سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

وأكدت مؤسسة الضمير، على وجوب إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م

وطالبت مؤسسة الضمير، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين المضربين عن الطعام.