مدى توفر مقومات الرقابة الداخلية في المؤسسات الشبه حكومية (الخدمية )

16:26 2019-07-27

عصام سمير دلول

المقدمة :
تعتبر هذه دراسة وجود علاقة بين توفر مقومات الرقابـة الداخلية في المؤسسات شبه حكومية ( الخدمية ) في قطاع غزة ، وتحديد درجة تأثير كل من المقومات الرقابيـة وأنظمـة الضبط الداخلي والأنظمة المحاسبية والأدوات الرقابية على الوضع الداخلي و للمؤسسات ، إضـافة إلى تحديد دور مؤسسات الرقابة والتدقيق على الوضع الداخلي.

وذلك من خلال تحليل وتقييم الأوضاع الداخلية والرقابية للمؤسسات الحكومية (الخدمية ) في قطاع غزة ، وبيان جوانب الضعف والقصور في الجوانب الرقابية المطبقة في المؤسسات شبه الحكومية ، إضافة إلى بيان مدى التـزام المؤسسات شبه الحكومية بتطبيق الإجراءات الرقابية حسب الأصول العلمية . الرقابة الداخلية كأساس لتوفير الدقة في البيانات المحاسبية و تزايد اعتماد المدققين علي اسلوب المعانية الاحصائية . وبيان اثر ذلـك علـى الجوانـب الداخلية التي هي عصب الحياة ووسيلة الاستمرار والبقاء بالنسبة للمؤسسات شبه الحكومية ذلك يساعد الإدارة في رسم سياساتها الادارية و المحافظة علي مؤسساتها من الاختلاسات و التلاعب و المحافظة علي حقوق الغير. وقد توصل البحث إلى وجود ازدياد محدود في الوضع الداخلي للمؤسسات شبه الحكومية في قطاع غزة ، وان هذا الازدياد ينحصر في دعم مجال اقتناء الأصول الخاصة بالمؤسسات شبه الحكومية ، كمـا تبين أن المصدر الأكبر من مصادر دعم المؤسسات شبه الحكومية هي من الدولة تليهـا فـي الدعم المؤسسات العربية ، بينما الدعم المحلي والتبرعات من السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل جزء بسيطا من الموارد المالية المؤسسات شبه الحكومية. كما توصل البحث إلى وجود علاقة ليـست بالبسيطة بين الرقابة الداخلية وبين مستوى تمويل المؤسسات شبه الحكومية في قطاع غزة ، حيـث أن الرقابة بمقوماتها وأدواتها وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل فعـال فـي اسـتمرار التمويـل المؤسسات شبه الحكومية في قطاع غزة ، وذلك على الرغم مما أثبتته الدراسة من وجود العديد مـن مواطن الخلل والقصور في الرقابة الداخلية في العديد من المؤسسات شبه الحكومية في قطاع غزة . وختاما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شانها تقوية وتدعيم الرقابة الداخلية على المؤسسات شبه الحكومية في قطاع غزة.



هـ

مشكلة البحث :
• ما مدي توفر مقومات الرقابة الداخلية في المؤسسات الشبه حكومية ؟

تدور مشكلة البحث حول تساؤلات التالية:
• ما هو واقع الرقابة الداخلية الإدارية في الأجهزة الأمنية للمؤسسة الشبه حكومية ؟
• ما هي مستوى تطبيق العناصر والمقومات الأساسية للرقابة الداخلية فـي المؤسسات شبه حكومية في قطاع غزة؟
• ما هي الإجراءات والوسائل المتبعة في العملية الرقابية الداخلية للمؤسسة الشبه حكومية ؟
• ما هي درجة فاعلية المقومات والإجراءات الرقابية في تحقيق الأهداف المنوطة بنظام الرقابـة الداخلية بشبه حكومية في قطاع غزة؟
• ما هي أهم العقبات والمشكلات التي تواجهها العملية الرقابيـة الداخلية على مؤسسات شبه حكومية ؟
• إلى أي مدى يساهم واقع نظم الرقابة الداخلية بشبه حكومية فـي قطاع غزة في وجود وتفشي الظواهر السلبية متمثلة في التسيب المـالي والإداري، وسـوء الإدارة، وضعف الأداء العام وغيرها؟
• ماهي المقترحات المؤدية لتطوير انظمه الرقابة الداخلية الإدارية ؟
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في قلة الدراسات و البحوث العلمية المتعلقة في مجال الرقابة الداخلية و ذلك علي من ازدياد أهمية الرقابة كأساس لتوفير الدقة في البيانات المحاسبية و تزايد اعتماد المدققين علي اسلوب المعانية الاحصائية .
كذلك تتنبع أهمية الدراسة من مدي تقدير الادارة و المدقق الخارجي في المؤسسات الخدمية للتقرير الذي يعده المدقق الداخلي لان ذلك يساعد الإدارة في رسم سياساتها الادارية و المحافظة علي مؤسساتها من الاختلاسات و التلاعب و المحافظة علي حقوق الغير و الحصول علي بيانات دقيقة و دورية مع التخطيط السليم للمستقبل .
ويمكن ابراز أهمية هذه البحث فيما يلي :
- تركيزها علي تحليل عناصر الرقابة الداخلية .
- أهمية موضوع الرقابة الداخلية الذي ينبع من مدي تقدير الإدارة و المدقق الخارجي للشركات علي التقرير الذي يعده المدقق الداخلي .
- تساعد الرقابة الداخلية ادارة الشركة في رسم السياسة الإدارية للشركة و المحافظة عليها من الاختلاسات . و
- تعمل الرقابة الداخلية علي تسهيل الحصول علي بيانات دقيقة و دورية مع التخطيط السليم للمستقبل .
منهجية البحث:
يعتمد المنهج الوصفي التحليلي على دراسة هذه الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها كيفيا أو كميا.
فرضيات البحث :

- توفر الخبرة العملية المحاسبية والتـدريب فـي المجال الرقابي الداخلي، على شبه حكومية (الخدمية ).
- مدي تقدير الادارة المحاسبية و المدقق الخارجي في المؤسسات الخدمية للتقرير الافضل .
- توفر مقومات الرقابة الداخلية والإدارية، وتقويم وتطوير الأداء الرقابي على المؤسسات شبه حكومية (الخدمية ).
- توفير مدي الرقابة الداخلية ادارة الشركة في رسم السياسة الإدارية على المؤسسات شبه حكومية.
مجتمع البحث :

يتكون مجتمع هذا البحث من المدراء العاملين و المديرين الماليين و المدققين الداخليين في المؤسسات الخدمية و البالغ عددها 55 مؤسسة تشمل منشئات مالية (شركات تأمين و بنوك ) جامعات و معاهد و فنادق و شركات المياه و الكهرباء و الاتصالات و بالتالي يصبح عدد افراد المجتمع 156 فرد استنباطا من المعادلة التالية 55*3=156 حيث ان كل منشأة تحتوي علي مدير عام و مدير مالي و مدقق داخلي واحد علي الاقل و قد تم تحديد افراد هذا المجتمع بالرجوع الي غرفة تجارة و الصناعة غزة حيث استخراج عدد المؤسسات العاملة في مجال الخدمة المتعلقة بالتامين و البنوك البريد و الفنادق و البريد و الاتصالات اما فيما يتعلق بالجامعات و المعاهد لقد تم الحصول عددها من وزارة التربية و التعليم .
عينة البحث :
لقد اخترنا عينة طبقية عشوائية من مجتمع البحث بنسبة 60% من كل فئة من فئات مجتمع البحث .
ط
طرق جمع البيانات :
والتي اشتملت على طرح استبانة تضم مجموعـة مـن الأسـئلة والاستفسارات على أعضاء الرقابة الداخلية و المالية والإدارية، المناط بهم تأديـة العمـل الرقابي على الشبه حكومية، وفحص حساباتها، بالإضافة إلـى طرح استبانة أخرى على عينة من المحاسبين العاملين بتلك المؤسسات، تضم جـزءا من الأسئلة المطروحة في الاستبانة الأولى، وذلك بهدف الوقوف على وجهة نظر كل من الجانبين.
الدراسة التحليلية والتي اشتملت على تحليل الإجابات المستخلصة من المبحوثين، وفي هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لكونـه مـن أكثـر المنـاهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، ولأنه يناسب الظاهرة موضـوع البحث، حيث قام الباحث بتحليل البيانات التي حصل عليها عن طريق برنامج التحليـل الإحصائي "spss" لاختبار الفرضيات، كما قام الباحث بدراسة العديد مـن نـصوص المواد القانونية لقانون الرقابة الداخلية و المالية والإدارية في فلسطين ومقارنتها بقـوانين بعض الدول الأخرى، كما تعرض الباحث للمعايير الرقابية بشيء مـن التفـصيل مـن خلال دراسته لبعض الإعلانات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة العليا، وما تناولته الدراسات السابقة لتلك الدراسة.
دراسات سابقة :
الدراسة الاولى:
دراسة مسلط صالح بن ملافخ بعنوان (أساليب الرقابة الداخلية في أقـسام الشرطة وأثرها في رفع كفاءة الأداء لرجل الشرطة) 2010م وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الأساليب الرقابية الداخلية وطرق ممارستها في أقسام الشرطة لتبني الإيجابي منهـا وتقـديم المقترحـات والحلول البديلة للمعوقات التي تعترض تطبيق تلك الأساليب. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحديد أربعة أقـسام للـشرطة بمدينـة الرياض وهي (قسم الروضة والنسيم والبطحاء ، والعليا) وركز دراسـته على أهم المشكلات التي تعترض لأمن المواطن والمجتمع فحددها فـي ستة قضايا (دخول المنازل ، السكر ، الإصابات ، المضاربات ، إطلاق النار، الأخلاقيات). حيـث قـام بـإجراء مقارنـة بـين الأداء الفعلـي والمستهدف بين الأقسام في تلك القـضايا معتمـداً علـى قيـاس الأداء (الإنجاز) على أساس العامل الزمني بـين ورود القـضية وحتـى يـتم إنجازها والفصل فيها، وكذلك مقارنة سرعة الإنجاز ووسائل حل المشكلة أو الفصل فيها بين الأقسام ، وأيضاً مقارنة نوع مـن أنـواع الجـرائم المختارة مع بعض بين الأقسام المحددة من حيث العدد وظروف الجريمة والتصرف فيها. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود سجلات إداريـة وإحـصائية توضح تاريخ الإبلاغ عن القضايا وكذلك توضح ما هي الإجراءات التي تمت في تلك القضايا المختارة من إحالتها إلى جهة

ظ

الاختصاص أو إنهاء القضية ، كما أظهرت الدراسة سوء استخدام السجلات الموجودة

وعـدم المراقبة والتدريب على كيفية الاستفادة منها. هذه الدراسة تنفق مع الدراسة الحالية في أهمية الرقابة الإدارية ولكنها تختلف عن الدراسة التي نحن بصددها كونها ركـزت اهتمامهـا علـى الرقابة الإدارية على أداء الضباط بأقسام الشرطة ولـم تهـتم بالرقابـة الإدارية على أداء الأفراد فالقضايا التي حددها الباحث هي من اختصاص الضباط . كما أن هناك اختلاف كبير بين الدراستين من حيث الأهـداف والمجال المكاني التي تمت فيها الدراسة واستفاد الباحث منها فيما يختص بصياغة مفهوم وماهية الرقابة الإدارية.

الدراسة الثانية:
دراسة عبد العزيز محمد سـلطان الطيـار بعنـوان (دور الرقابـة الداخلية في الوقاية من جريمة الاختلاس) وذلك لنيل درجة الماجستير ، 2011م:-
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الرقابة الداخليـة فـي المنظمات الاقتصادية الخاصة والمفهوم الوقائي لها والتعرف على الرقابة المالية في الإسلام والتعرف على جريمـة الاخـتلاس كإحـدى جـرائم الأموال وذلك من منظور القانون والشريعة ومعرفة خـصائص جـرائم الأموال بشكل عام وجرائم الاختلاس على وجه الخصوص مـن ناحيـة حجم واتجاه الجريمة وأهم خصائص مرتكبين جرائم الأمـوال وكـذلك دراسة للرقابة الداخلية من دور وقـائي يحـول دون ارتكـاب جريمـة الاختلاس في منظمات قطاع الأعمال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وكان من أهمها
هو أن وجود هيكل تنظيمي للمنشأة محدد به خطوط السلطة والمـسئولية واختصاصات وواجبات كل إدارة وكل وموظف يحقق لتلك المنشأة القدرة على تحديد المسئولية عن أي خطأ أو تلاعب واكتشاف المتـسبب فيـه لتسترد المنشأة ما فقدته من أموال وممتلكات وإن إعادة توزيـع العمـل بشكل دوري بين موظفي كل قسم يحقق للمنشأة ضـبطاً داخليـاً يمكـن موظفيها من أداء العمل بكفاءة ويقلل من فرص الأخطـاء أو الغـش أو التلاعب الأمر الذي يوفر الحماية لممتلكات المنشأة من الإهدار بل ومـن تعرضها للاختلاس. كما أن أغلب المنشآت تستخدم دليل حسابات ودفاتر وتقارير تعتمد على إذون توجيه محاسبي معتمدة من موظف مختص مما يمكنها من اكتشاف نواحي القصور إن وجدت ومن المتسبب فـي ذلـك حماية لمملكاتها من الضياع أو الاختلاس وتقوم أغلب المنشآت باستخدام سياسات محددة لعمليات البيع الآجلة منها والنقدية ممـا يجعلهـا تـسير بإجراءات روتينية محددة لضمان حصولها على حقوقها كمـا تـستخدم

أغلب المنشآت حسابات مراقبة إجمالية لحسابات العمـلاء والمـوردين التفصيلية ومطالبتها دورياً مما يحقق رقابة داخلية سليمة وبالتالي يـوفر الحماية لأموالها من
ز

التعرض للضياع أو الاختلاس وتتبع أغلب المنشآت إجراءات رقابية على حساباتها في البنوك في دفاترها الأمر الذي يحقـق حماية أموالها. تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنهـا ركـزت علـى الرقابة المالية الداخلية في منظمات قطاع الأعمال الخاصة ولم تتطـرق للرقابة الإدارية إلا بشيء يسير فيما يتعلق بمفهومها ولم يورد الباحث أي توجيه بخصوص الرقابة الإدارية بينما الدراسة الحاليـة ركـزت علـى الرقابة الإدارية كإطار عام للدراسة ولن تتعرض للرقابة المالية كمـا أن هناك اختلاف بين الدراستين من حيث الأهداف والمجال المكاني الـذي تمت فيه الدراسة.

الدراسة الثالثة:
دراسة سعيد يوسف الغامدي بعنوان (فاعلية الدور الرقابي للمفتشين الإداريين العاملين في إدارات تعليم البنين) وذلك لنيل درجة الماجستير ، 2011م:

وقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية الدور الرقابي للمفتشين الإداريين العاملين فـي أجهـزة التفتـيش الإداري (المتابعـة الإدارية) بإدارات تعليم البنين ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بهذه الدراسة من خلال أداتي استبيان ، الأولى مكونة من (٢٤)مفردة طبقت على (١٥٥) مديراً من مديري المـدارس بمنطقـة جـدة التعليمية وذلك لقياس فاعلية الدور الرقابي للمفتشين الإداريين من وجهة نظر مدراء المدارس ، والاستبيان الثانية مكونة من (٢٠) مفردة طبقـت على (١٠) مفتشين إداريين بهدف قياس درجة أهم العوائق التي تقلل من فاعلية دورهم الرقابي وذلك من وجهة نظر المفتشين أنفسهم ومن أبـرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن هناك تطابق وجهات نظر الطرفين (مدراء المدارس والمفتشين الإداريين) حول ضعف فاعلية الدور الرقابي للمفتشين الإداريين بصفة عامة. وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي نحن بصددها حول التطـرق إلى تعاريف ومفاهيم الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها وأنوعهـا وقـد احتوت على إطار نظري جيد استفاد منه الباحث فـي صـياغة بعـض المفاهيم المتصلة بالدراسة الحالية إلا أنها تختلف عن دراسـة الباحـث الحالية من حيث المجال البشري والمكاني في عمليـة التطبيـق كونهـا ركزت عل الدور الرقابي للمفتـشين الإداريـين والمـوجهين ومـدراء المدارس في المدارس التابعة لإدارة التعليم وتتفق معهـا فـي المـنهج المستخدم

الدراسة الرابعة:
دراسة سعود موسى الغيث بعنوان (مدى فعالية الـدور الرقـابي الداخلي لهيئـة الرقابة والتحقيق من وجهة نظر القيادات التنفيذية بالوزارة) وذلك لنيـل درجة الماجستير. 2012م وتتلخص أهمية هذه الدراسة إلى الحصول على المعلومات وأفكار هامة من عدد من المسئولين بمختلف الأجهزة الحكومية تتعلق بأعمـالهم التي يمارسونها والمشكلات التي تواجههم .
ر

ومعرفة وجهة نظرهم حيال ذلك وكيفية معالجة الهيئة لتلك المشكلات والحصول على نتائج الدراسـة الميدانية بعد التحليل والتي سوف تسهم ويستفاد منها في تطوير الخطـط والبرامج الرقابية التي تقوم الهيئة في إعدادها وتنفيذها مستقبلاً.

كذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر رقابة هيئة الرقابـة والتحقيق على أداء الموظفين في الأجهزة الحكومية إضافة إلى التعـرف على مدى فاعلية الأساليب الرقابية المستخدمة من قبل الهيئة في انتظـام موظفي الأجهزة الحكومية بالدوام الرسمي وأخيراً التعـرف علـى آراء ومقترحات الموظفين القياديين بالوزارات حول رقابة الهيئة مـن أجـل تحسن الأداء.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج : أهمها:
ضعف تأثير الهيئة على أداء الموظفين في الأجهزة الحكومية فلـم يظهر للهيئة تأثير قوي على الأداء سوى إبلاغ الجهـة الإداريـة عـن مواطن القصور في الأداء كذلك تبين أن فعالية الأساليب الرقابيـة التـي تستخدمها الهيئة متوسطة حيث لم تكن تلك الأساليب والوسائل الرقابيـة ذات فعالية عالية ويرى غالبية المبحوثين أن أفضل أسـلوب تـستخدمه الهيئة هو أسلوب إبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التـي تقـف عليهـا لتصحيحها وكذلك تبين عـدم تأييـد المبحـوثين لأسـلوب الملاحظـة الشخصية، حيث يرون أن فعالية ذلك الأسلوب ضعيفة، وضعف تـأثير الهيئة على انتظام الموظفين بالدوام الرسمي فإن أقوى تأثير لها هو خلال إيقاع العقوبة على غير المنتظمين بالدوام الرسمي وكذلك تبـين أن أهـم العوامل التي تعمل إلى تفعيل دور الهيئة وتحسين أدائهـا والتـي أيـدها المبحوثون تتمثل باستخدام الأساليب الرقابية الحديثة كتنمية الرقابة الذاتية

لدى الموظف والعمل على رفع مستوى كفاءة مراقبـي الهيئـة الفنيـة والإدارية وإبلاغ الجهات الحكومية بالملاحظات التـي تكـشفها الهيئـة لمعرفة وجهة نظر تلك الجهات قبل اتخاذ أي إجراء مـن قبـل الهيئـة وكذلك إعداد دراسات وبحوث حول الموظف والوظيفة العامـة وعقـد اجتماعات دورية بين المسئولين في كل من الهيئة والجهـات الحكوميـة
لمناقشة الملاحظات التي تقف عليها في تلك الجهـات وإصـدار مجلـة متخصصة حول الرقابة لنشر الفكر والإصلاح الإداري بـين المـوظفين وإبراز دور الهيئة إعلامياً واستخدام أسلوب الزيارات الميدانيـة بـشكل مكثف.

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة التي نحن بصددها حول التطرق إلى تعاريف ومفاهيم الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها وأنواعها وقد احتوت على إطار نظري جيد إلا أنها تختلف عن دراسة الباحث الحالية من حيث المجال المكاني في عملية التطبيق وتتفق معها في المنهج المستخدم.

اخر الأخبار