أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-7-24

تابعنا على:   09:13 2019-07-24

أمد / في التقرير:

إيهود براك اعتذر عن أحداث أكتوبر 2000: "أتحمل المسؤولية، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك"

عائلات قتلى أكتوبر 2000: اعتذار باراك غير مهم، يجب محاكمته

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة، الذي نجا من محاولة اغتيال نفذتها العصابة اليهودية السرية

الشرطة: "إطلاق النار على فلسطيني بعد محاولته طعن شرطي في الخضيرة"

الأردن يرفض استيعاب فلسطيني طردته إسرائيل من القدس الشرقية

نتنياهو: "نحن ملتزمون بإعادة الأبناء"

سمحا غولدين: "أورون وهدار ليسا ضمن قائمة أولويات نتنياهو"

المتحدث باسم حماس أبو عبيدة حول الأسرى: "إذا كانت قيادة العدو جادة، يمكن حل القضية".

نتنياهو: "إسرائيل تمنع انهيار الشرق الأوسط"

اعتقال ثلاثة فلسطينيين طردوا أحد المدونين العرب من الأقصى

إيهود براك اعتذر عن أحداث أكتوبر 2000: "أتحمل المسؤولية، ما كان ينبغي أن يحدث ذلك"

هآرتس

قال رئيس الوزراء الأسبق إيهود براك، أمس الثلاثاء، إنه يعتذر للمجتمع العربي وعائلات المواطنين العرب الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن خلال فترة رئاسته للحكومة، في أحداث أكتوبر 2000. وقال براك في مقابلة مع إذاعة "مكان" الثانية: "أتحمل المسؤولية عن كل ما حدث خلال فترة رئاستي للوزراء، بما في ذلك أحداث أكتوبر. لا يوجد مكان لقتل المتظاهرين بنيران قوات الأمن والشرطة في دولة إسرائيل، هذه دولتهم. وأنا أعرب عن أسفي واعتذاري للأسر وللمجتمع العربي."

وكان عضو الكنيست عيساوي فريج، ميرتس، قد نشر في هآرتس، أمس، مقالة يطالب فيها براك بالاعتذار عن قتل 13 مدنيا (12 إسرائيليا وفلسطينيا واحدًا) بنيران الشرطة. وكتب: "هذه هي الكلمات التي أود أن أسمعها كمواطن عربي إسرائيلي من إيهود براك: 'لقد وقعت أحداث أكتوبر 2000 خلال ورديتي، وقتل 12 مدنياً إسرائيلياً على أيدي الشرطة الإسرائيلية حين كنت رئيس الوزراء. بصفتي ترأست الجهاز، فإن المسؤولية تقع على عاتقي أولًا، حتى لو لم أكن أنا الذي ضغط على الزناد، وحتى إذا لم أكن أنا من أصدر الأوامر بإطلاق النار، فقد كنت صاحب السلطة، وأتحمل المسؤولية ... عائلات القتلى تستحق الاعتذار مني والاعتذار من دولة إسرائيل ... لا توجد وسيلة لتبرير نشاط الشرطة الذي أودى بحياة 12 مدنياً خلال أسبوع. لا فائدة من تبرير ذلك، يجب فقط حني الرأس وطلب المغفرة، على أمل يكون هناك من هو مستعد للإصغاء لاعتذاري .. أنا لا أحرر نفسي من المسؤولية عن أحداث الماضي، لكنني أعتقد أنه يمكنني أيضًا أن أكون جزءًا من حل المستقبل'."

وخلال مقابلة أجرتها معه إستي بيريز في برنامج "منتصف اليوم"، أشار براك إلى مقالة فريج وقال: "لقد كتب أشياء مهمة قيلت من مكان مؤلم ورصين يعرف بشكل شخصي من عائلته هذا الألم. هذه أمور مهمة ومؤلمة، وصحيح أنني أتحمل المسؤولية عن كل ما حدث، سواء كان جيدًا أو سيئًا، خلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، بما في ذلك الأحداث التي قتل فيها مواطنون إسرائيليون – عرب وفلسطيني من غزة في أكتوبر 2000".

وأضاف: "في هذا المفهوم تحملت المسؤولية واعتذرت في الماضي. كما أوضحت للجنة أور في ذلك الوقت، على عكس نصيحة محاميي، الذين قالوا لي 'ماذا تفعل؟' فقلت: أنا أقول الحقيقة، أنا مسؤول عن كل ما حدث، بما في ذلك هذه الأمور، وإنني أعرب حقاً مرة أخرى عن الأسف والاعتذار للعائلات التي لا نهاية لآلامها، وللجرحى والمجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي، الذي عملت باسمه. كانت هناك ظروف صعبة للغاية والمسؤولية مطلوبة بالتأكيد من جانب الجميع بما في ذلك المواطنين أيضًا. يحظر وقوع مثل هذه الأمور، لا في حينه ولا اليوم، وأنا بالتأكيد لا أعفي نفسي من المسؤولية، لكنني أعتقد أنني أستطيع أن أكون جزءًا من الحل وأنا ملتزم حقًا بالعمل على تصحيح عميق لأنه لا يمكن من دونه حدوث ذلك".

وبعد اعتذار براك، قال فريج إن تصريحات براك كانت "بداية مهمة"، مضيفا: "لقد فتح براك الباب للحوار مع المجتمع العربي، ومسؤوليتنا هي مساعدته على فتح الباب وعدم غلقه في وجهه. اعتقدت أنه من المناسب لميرتس أن تشكل قائمة مشتركة مع حزب العمل، لكن عمير بيرتس اختار من اليمين والآن يجب أن نستنفد كل فرصة لخلق معسكر يسار – مركز قوي."

يذكر أن أحداث أكتوبر 2000 بدأت مع صعود زعيم المعارضة آنذاك أريئيل شارون إلى الحرم القدسي في نهاية سبتمبر 2000. وشهدت الزيارة مواجهة عنيفة (مع المصلين في الحرم) أصيب خلالها 20 من رجال الشرطة و10 فلسطينيين. وانتهت صلاة الجمعة في اليوم التالي، باشتباكات في البلدة القديمة، قتل خلالها سبعة فلسطينيين وأصيب مئات الفلسطينيين والعشرات من رجال الشرطة. وبعد يوم من ذلك اندلعت اضطرابات في الضفة الغربية وتطورت إلى عنف شديد بين الجيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الفلسطينية. 

وفي 1 أكتوبر 2000، اندلعت مظاهرات عنيفة في أم الفحم، قُتل فيها محمد جبارين، البالغ من العمر 23 عامًا، من أم الفحم، وأحمد جبارين، 18 عامًا، من معاوية، وأصيب كثيرون آخرون. وفي المواجهات التي اندلعت في قرية جت في المثلث، قتل رامي غرة، 21 عامًا، بنيران الشرطة. واندلعت في يافا والعديد من المواقع الأخرى في إسرائيل، اشتباكات بين السكان وقوات الشرطة. بعد ذلك بيوم، استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عرباه، وقتلت الشرطة شابين: أسيل عاصلة، 17 عاماً، وعلاء نصار، 18 عاما. ووفقًا لمعظم الإفادات، لم يشارك الاثنان في المصادمات.

وفي اليوم نفسه، قُتل اثنان من سكان سخنين في اشتباكات عنيفة عند مفترق "تراديون" غربي المدينة، وهما وليد أبو صالح، 20 عاماً، وعماد غنايم، 25 عاماً. وفي نفس اليوم، قتلت الشرطة مصلح أبو جراد، وهو فلسطيني من دير البلح، على شارع وادي عارة. وفي نفس اليوم، اندلعت اشتباكات في الناصرة، فقتلت الشرطة إياد لوابنة، 21 عامًا. وفي حادثة أخرى وقعت في نفس اليوم في المدينة، أطلقت قوة الشرطة 18 رصاصة على سيارة عابرة في الشارع، حيث كان يستقلها الدكتور عامر رمضان وزوجته مارلين، وأصيبت المرأة بجروح خطيرة بقيت بعدها معاقة. وزعمت الشرطة أنها تخوفت من ان السيارة ستقوم بعملية دهس!

بعد ذلك بيوم واحد، وخلال مواجهات مع الشرطة في قرية كفر مندا في الجليل الغربي، قُتل رامز بشناق، 24 عاماً، وأصيب مواطن آخر بجروح خطيرة. وفي نفس اليوم، نزل شباب من كفر كنا إلى مفترق بيت ريمون، فقتلت الشرطة الشاب محمد خمايسة، 21 عاماً.

وبعد أربعة أيام، قُتل جان بيخور، أحد سكان ريشون لتسيون البالغ من العمر 53 عامًا، نتيجة إصابة بحجر في صدره بينما كان يستقل سيارته على الطريق الساحلي بالقرب من جسر الزرقاء. وبعد ذلك بيوم، اندلعت مواجهات بين أهالي الناصرة ويهود من الناصرة العليا (الذين هاجموا الحي الشرقي من الناصرة – المترجم)، وأطلقت الشرطة النار على العرب وقتلت عمر عكاوي، 42 عاماً، ووسام يزبك 25 عامًا.

بعد الأحداث، أمر باراك بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وأكملت اللجنة، المعروفة باسم لجنة أور، عملها في عام 2003، وفي نهايتها انتقدت كبار مسؤولي الشرطة وقررت أن المسؤولين عن إطلاق النار لن تتم مقاضاتهم وأن جميع القضايا في الملف ستغلق. وقررت اللجنة أيضًا أن براك لم يكن متيقظًا ومصغيًا في الحد المطلوب لما يحدث في المجتمع العربي، الأمر الذي خلق خوفًا حقيقيًا من اندلاع أعمال الشغب الواسعة النطاق.

عائلات قتلى أكتوبر 2000: اعتذار باراك غير مهم، يجب محاكمته

هآرتس

قال عبد المنعم أبو صالح، الذي قُتل ابنه وليد في الاشتباكات بالقرب من سخنين في أكتوبر 2000، معقبا على اعتذار براك، "إن هذا اعتذار لا يساوي شيئا، وهو عذر بائس لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف أبو صالح في حديث لصحيفة "هآرتس": "براك هو الذي أصدر الأوامر بإطلاق النار على أبنائنا، ويجب أن نتذكر أنه لم يتم محاكمة لا براك ولا أي من رجال الشرطة الذين أطلقوا الذخيرة الحية عليهم. المكان الوحيد الذي يمكن لبراك أن يتحدث فيه هو المحكمة".

وقال حسن عاصلة، والد أسيل، الذي قُتل أيضا في أكتوبر 2000: "براك هو نفسه المجرم والقاتل الذي لم يتغير ويحاول التخفيف من شدة الجريمة التي ارتكبها هو وحكومته حين ذبحوا أولادنا. هم الذين أطلقوا رجال الشرطة ضد أولادنا ككلاب مفترسة". وأضاف: "سنطالب دائمًا بتقديمه هو وكل القتلة الذين أطلقوا النار على أبنائنا إلى المحاكمة. رأس أسيل يساوي أكثر من 20 رأسا من رؤوس هؤلاء القتلة."

وقال الدكتور محمود يزبك، عم وسام يزبك، الذي قُتل أيضًا في الأحداث، لصحيفة هآرتس: "لا نحتاج إلى اعتذار براك، يجب أن نلتقي به في المحكمة. بالنسبة لنا هو من أصدر الأمر بقتل أولادنا وهو الذي يتحمل المسؤولية. المكان الوحيد الذي نحن على استعداد فيه لمقابلة براك هو المحكمة، هناك سيتم تبرئته أو إدانته بقتل أبنائنا. لن يغير أي اعتذار الصورة ".

وفقًا لإبراهيم صيام جبارين، والد أحمد صيام جبارين، الذي قُتل أيضًا في الأحداث، فإن اعتذار براك غير مقبول، ولا يغير شيئًا وقد قيل فقط بسبب احتياجاته السياسية. وقال صيام، وهو من قرية معاوية في وادي عارة: "ليس لدينا اهتمام ببراك وأفكاره السياسية. بالنسبة لنا هو الذي قتل أولادنا وأعطى التعليمات، ويجب أن يكون مكانه – هو وقادة ورجال الشرطة الآخرين – خلف القضبان". وأضاف: "أذكر الجميع بأن براك اعتذر أيضًا عشية انتخابات 2001، وهذا لم يساعد شيئًا، المجتمع العربي عاقبه فترك الساحة السياسية ... لا أعتقد أن المجتمع العربي سيوافق على إعادة براك إلى الساحة، على الأقل ليس بأصواته".

وأشار حلمي بشناق، شقيق رامز الذي قُتل في أحداث كفر مندا، إلى اعتذار في منشور كتبه بالعبرية على الفيسبوك، قال فيه: "مرة أخرى يخرج علينا أحد صانعي السلام في السياسة الإسرائيلية الحقيرة... حمامة بيضاء ملطخة أيديه بالدماء كان المسؤول عن قتل 13 مواطنًا عربيًا، بينهم أخي الشهيد رامز بشناق. لقد قتلوا بدم بارد وبدون أي ذنب على أيدي عصابة وآلة قتل للعرب والفلسطينيين بقيادة السيد إيهود براك وجنوده". وكتب أيضًا: "اليوم، بعد عودته إلى الساحة السياسية بعد 18 عامًا ... يقدم لنا براك بيانًا مثيرًا، آسف لأنني قتلت أولادكم. لا توجد صفاقة أكثر من ذلك".

وقال مركز "عدالة" الذي مثل عائلات القتلى: "براك هو المسؤول الرئيسي والمباشر عن مقتل 13 شابًا عربيًا في أحداث أكتوبر 2000. وهو لم يكن فقط غير مبالي بالقتل الفتاك وإصابة مئات المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت يومي 1 و2 أكتوبر 2000، بل انه هو الذي أمر الشرطة بضمان فتح الطريق السريع 65 في وادي عارة، بما في ذلك باستخدام الوسائل الفتاكة ونيران القناصة ". وفقًا للمركز: "ليس هناك أي قيمة لاعتذار براك اليوم، طالما لم يتم تقديم أي لوائح اتهام ضد جميع المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين استخدموا الذخيرة الحية ونيران القناصة، والتي تسببت في مقتل 13 شابًا عربيًا".

كما هاجم أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية براك، وقال رئيس حزب التجمع، النائب مطانس شحادة: "اعتذار براك فارغ المضمون، وهدفه هو محاولة سحب أصوات قليلة من الجمهور العربي ... أحداث أكتوبر 2000 محفورة في الذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين، ولن يؤدي أي اعتذار إلى إعادة القتلى لعائلاتهم". ووفقا له: "أولئك الذين يعتذرون فعلا عن أفعالهم يجب عليهم أولاً أن يعترفوا ويتصرفوا ضد الظلم التاريخي والمستمر للشعب الفلسطيني ويعملوا على تقديم المسؤولين إلى العدالة".

ورد عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة) على تصريح إيهود براك قائلًا: "كان من الجيد أن اعتذر إيهود براك وتحمل مسؤولية قتل المدنيين في أحداث عام 2000. وهذا واضح بشكل خاص في ضوء محاولة دولة إسرائيل المنهجية لإخفاء جرائم النكبة، والبيانات الكاذبة للجيش والشرطة حول الاعتداء كل يوم على الفلسطينيين. هذا الاعتذار مهم، لكن الكلمات لا تشفي في حد ذاتها، والآن هناك حاجة إلى أفعال. هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بالظلم ودفع سياسة المساواة المدنية والوطنية الكاملة، والاعتراف بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن – إسرائيل وفلسطين".

كما ردت عضو الكنيست هبة يزبك (التجمع) على الاعتذار، وقالت: "لقد انتظر الجمهور العربي قرابة 19 عامًا لإنصافه بشأن أحداث أكتوبر 2000، الاعتذار ليس كافيًا. من الواضح أن اعتذار باراك جاء بالذات الآن في فترة الانتخابات، في محاولة للفوز بأصوات العرب، لكن على المسؤول عن قتل المتظاهرين ألا يعود إلى السياسة. هذا الاعتذار لن يعيد القتلى إلى عائلاتهم التي يرافقه الحزن الرهيب حتى اليوم. لا يمكننا أن نصفح عن قتل المتظاهرين الأبرياء، ويجب تقديم المسؤولين عن هذا القتل إلى العدالة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالهم والسياسات الإجرامية التي استخدموها".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة): "من المؤسف أنه استغرق إيهود براك قرابة 20 عامًا، وحملة انتخابية وجد فيها نفسه في مأزق، من أجل إخراج هذا الاعتذار. ما الذي لا يستعدون لفعله في سبيل الحصول على أصوات العرب في هذه الانتخابات. يجب القول – إنه لأمر جيد أن اعتذر براك، لكن اعتذاره لن يعيد أي من الأموات ولن يفتح الملفات. لم تتم مقاضاة أي شخص بسبب أحداث أكتوبر 2000. لم يتحمل أي شخص المسؤولية عن الصدع الذي أوجدوه. هل يعني اعتذار براك أنه يتحمل أيضا المسؤولية الوزارية عما حدث؟ هل سيعمل على إعادة التحقيق في الأحداث؟ الاعتذار هو بداية – فماذا بعد؟

وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة، الذي نجا من محاولة اغتيال نفذتها العصابة اليهودية السرية

هآرتس

توفي رئيس بلدية نابلس الأسبق، وأحد كبار السياسيين في المناطق في السبعينيات والثمانينيات، بسام الشكعة، أمس الأول الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا. ويذكر أنه قبل 39 عامًا، حاولت العصابة اليهودية السرية اغتياله. ونتيجة لذلك تم بتر ساقيه.

ولد الشكعة عام 1930 في نابلس، لإحدى أغنى العائلات وأكثرها معروفة في المدينة. وفي أوائل الخمسينيات، انضم إلى حزب البعث، وهو حزب قومي علماني دعا إلى وحدة العالم العربي. وتعرض للاضطهاد على أيدي السلطات الأردنية، فنزل إلى العمل السري ثم لجأ إلى سوريا ولبنان ومصر. وفي عام 1965، سُمح له بالعودة إلى مدينته، وفي عام 1976 تم انتخابه رئيسًا لبلدية نابلس على رأس كتلة وطنية من أنصار منظمة التحرير الفلسطينية في المدينة.

برز الشكعة في نشاطه ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفعل ذلك في إطار "كتلة التوجيه الوطني" التي أقيمت في المناطق بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1979، اعتقلته إسرائيل وصدر أمر بطرده، بعد أن اتهمه الجهاز الأمني بدعم الإرهاب، في أعقاب التصريحات التي زُعم أنه قالها لمنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، رداً على الهجوم على الطريق الساحلي، الذي قُتل خلاله عشرات الإسرائيليين على أيدي فدائيين من فتح. وبعد احتجاجه والتماسه إلى المحكمة العليا، تمت إعادة النظر في القرار، والغي قرار الطرد وعاد إلى نابلس كبطل.

في عام 1980، قام التنظيم السري اليهودي، وهي منظمة إرهابية من المستوطنين اليمنيين، الذين نفذوا هجمات ضد الفلسطينيين، بزرع عبوات ناسفة في سيارات تابعة لثلاثة من رؤساء البلديات في المناطق. كان الشكعة أحدهم. ونتيجة لإصاباته وبتر ساقيه، بقي مقعدًا على كرسي متحرك طوال حياته.

وبسبب تدهور حالته الصحية، ابتعد عن الساحة العامة في وقت لاحق، لكنه واصل مقاومة الاحتلال، وانتقد بشدة اتفاقات أوسلو وكان أحد أبرز المعارضين لياسر عرفات.

وقال في مقابلة مع مراسل صحيفة هآرتس يوسف الغازي، في عام 1994: "اتفاقيات أوسلو، وجميع الاتفاقات الأخرى الموقعة من قبل الحكومة الإسرائيلية وياسر عرفات، لن تحقق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني". وفي عام 1995، بعد الهجوم على الحافلة رقم 20 في رمات غان، والتي قتل فيها ستة إسرائيليين، قال إنه يجب النظر إلى العملية على أنها "رد على الاحتلال وأفعاله". وأضاف أنه "طالما بقي الاحتلال، سيكون هناك أشخاص يعانون منه، ولا مفر من ردود الفعل تجاه الاحتلال، لأن الاحتلال نفسه هو إرهاب".

في عام 1999 تم وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل السلطة الفلسطينية بعد توقيعه على بيان هاجم القيادة الفلسطينية بتهمة "بيع الوطن مقابل ثراء قلة" برعاية عملية أوسلو.

وقال في مقابلة نادرة مع داني روبنشتاين في عام 2005: "لا أريد السيطرة على أي شخص ولا أريد أن يسيطر أحد عليّ". وعندما سئل عما إذا كان يوافق على مبدأ الدولتين لشعبين، أجاب: "إسرائيل ليست مستعدة لذلك، فهي تنفذ سياسة عنصرية وتوسع المستوطنات باستمرار، لذلك ليس هناك أي مكان للحديث عن مبدأ الدولتين".

الشرطة: "إطلاق النار على فلسطيني بعد محاولته طعن شرطي في الخضيرة"

هآرتس

أطلق شرطي النار، الليلة الماضية، على فلسطيني في الحادية والعشرين من عمره، في مدينة الخضيرة، وأصابه بجروح متوسطة. ووفقًا للشرطة، فقد طلبت قوة من الشرطة من الشاب، وهو أحد سكان الضفة الغربية، إبراز هويته بعد تشككهم فيه. وفي هذه المرحلة، وفقًا لإعلان الشرطة، قام المشتبه به بسحب سكين وحاول طعن أحد رجال الشرطة، فرد الشرطي بإطلاق النار على ساقيه.

ووفقًا للبيان، استدعت الشرطة خبير متفجرات إلى مكان الحادث للتأكد من أن المشتبه فيه لم يكن يحمل قنبلة على جسده، وبعد ذلك سمح للطاقم الطبي بتقديم العلاج له في مكان الحادث. وأمرت محكمة الصلح في الخضيرة بتمديد اعتقاله حتى يوم الأحد.

الأردن رفض استيعاب فلسطيني طردته إسرائيل من القدس الشرقية

هآرتس

حاولت إسرائيل، فجر يوم الاثنين، طرد مصور صحفي فلسطيني من القدس الشرقية إلى الأردن، لكن السلطات الأردنية منعته من دخول المملكة. وتم اعتقال مصطفى الخاروف، الذي يعيش في المدينة منذ أن كان عمره 12 عامًا، في يناير حجة الإقامة غير القانونية، واحتُجز منذ ذلك الحين في سجن "غبعون" دون تهمة أو محاكمة.

الخاروف، من مواليد الجزائر وابن مواطن ومقيم في القدس، وأقام في المدينة بموجب تأشيرة إنسانية تم تجديدها من وقت لآخر. وفي عام 2016، قررت وزارة الداخلية عدم تجديد التأشيرة لأسباب أمنية، وفي ديسمبر الماضي، رُفض طلب لم شمله مع زوجته وابنته، البالغة من العمر سنة ونصف، وكلاهما من سكان القدس، بزعم أنه عضو في حماس. وقد نفى الخاروف بشدة هذا الادعاء، وأوضح أنه التقى بأعضاء من منظمات فلسطينية مختلفة كجزء من عمله، وأنه نشر صورًا على الفيسبوك من المظاهرات التي قام بتغطيتها. وتم رفض الطعون التي قدمها ضد رفض طلبه بلم شمل الأسرة، ومن ثم ضد احتجازه والتهديد بترحيله إلى الأردن.

وخلال المداولات في السنوات الثلاث الماضية، لم يرد ممثلو مكتب المدعي العام لمنطقة القدس والشاباك على سؤال المحامية عدي لوستيجمان، لماذا لم يتم القبض على الخاروف، الذي يُعرّف بأنه خطر أمني، ولم تتم محاكمته بالشبهات الأمنية التي بقيت سرية. ويوم الخميس الماضي، قرر قاضي المحكمة العليا نيل هندل أن الخاروف لا يستطع الطعن في القرار الأخير لمحكمة الشؤون الإدارية، مما مهد الطريق لمحاولة ترحيله.

نتنياهو: "نحن ملتزمون بإعادة الأبناء"

يسرائيل هيوم   

ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خطابا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لحملة الجرف الصامد، وأكد: "نحن ملتزمون بإعادة أورون شاؤول وهدار غولدين، وكذلك أبرا منغيستو وهشام السيد ... لا يمكنني توضيح ما نفعله، لكننا نفعل الكثير.

وخلال المراسم التي أقيمت على جبل هرتسل، كشف نتنياهو عن الوضع الحالي في مواجهة حماس والجهاد الإسلامي عندما قال: "نحن نعمل لتحقيق الهدوء ولكننا نستعد للشروع في حملة عسكرية واسعة النطاق ستضرب حماس والجهاد الإسلامي. لا يمكنني التفصيل، لكن الشركاء في الإعداد لذلك والذين يجلسون هنا يعرفون جيدًا أن هذه ليست مجرد أقوال، نريد الهدوء، ونستعد للمعركة."

وأضاف رئيس الوزراء: "أحنى رأسي أمام الفجيعة والألم، وأتمسك بواجبي رؤية الاعتبار الشامل بحكم واجبي كرئيس للوزراء. عملنا يسري على جميع المفقودين في الجيش، وقد أثبتنا أننا نلتزم بكلمتنا عندما أعدنا زكريا باومل إلى إسرائيل".

سمحا غولدين: "أورون وهدار ليسا ضمن قائمة أولويات نتنياهو"

بالتوازي مع المراسم الرسمية على جبل هرتسل، أقامت بعض العائلات الثكلى لضحايا الجرف الصامد مراسم بديلة انتقدت خلالها سلوك رئيس الوزراء نتنياهو ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، الذين نعتوه بـ "المنسق الإعلامي لرئيس الوزراء".

وجاء الانتقاد الموجه إلى بلوم بعد تصريحاته في مقابلة مع راديو الجيش، أمس، والتي "دافع" فيها عن رئيس الوزراء بعد الاجتماع المشحون بين الجانبين الأسبوع الماضي: وقال سمحا غولدين، والد الجندي هدار وأحد قادة الاحتجاج: "ليس من قبيل الصدفة أن أرسل رئيس الوزراء منسق شؤون الأسرى والمفقودين للقيام بالعمل الإعلامي باسمه. لقد حول المنسق نفسه إلى منسق إعلامي لرئيس الوزراء."

وأضاف غولدين: "مرت خمس سنوات على الجرف الصامد، لكن الجرف الصامد لم ينته لأن جنديين بقيا في غزة ... نتنياهو لا يفعل ما هو ضروري لإعادة الجنود، أورون وهدار ليسا ضمن قائمة أولوياته. يجب أن يكون الجنود والمدنيون قبل أي حل وقبل أن يبنوا ويعيدوا إعمار غزة. كان هذا هو وعده في الشهر الأول بعد مقتل هدار ولن نتركه، أنا أقدر كثيرًا الرئيس ورئيس الأركان، وهما يعرفان ذلك. طالما أننا نواجه فشل رئيس الوزراء، لا أستطيع المشاركة في مراسم الدولة.".

وقالت العقيد (احتياط) فاردا بوميرانتس، أم الجندي دانيئيل بوميرانتس من لواء جولاني الذي سقط في معركة الشجاعية: "نحن، العائلات الثكلى للجرف الصامد، لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام مرور خمس سنوات دون أن تحظى عائلات غولدين وشاؤول بإعادة هدار وأورون إلى البيت.. هذا الوضع وهذا اليوم يصعب علينا جميعًا، لكننا اخترنا أن نتماثل مع أسرتي غولدين وشاول، ونحن نتألم للمهم. بالنسبة لنا، الجرف الصامد ين ينتهي إلا بعودة أورون وهدار".

المتحدث باسم حماس أبو عبيدة حول الأسرى: "إذا كانت قيادة العدو جادة، يمكن حل القضية".

"يسرائيل هيوم"

في رده على تصريحات نتنياهو خلال مراسم ذكرى الجرف الصامد، وقوله إنه يجري القيام بعمل من وراء الكواليس في موضوع الأسرى والمفقودين، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة أبو عبيدة: "هناك فرصة حقيقية لحل مسألة الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادة العدو جادة في فتح القضية".

وأضاف: "نحن نحذر من أن مصيرهم قد يكون مثل مصير رون أراد، سوف ننعش ذاكرة من نسوا ما حدث له".

وهاجم أبو عبيدة القيادة الإسرائيلية قائلاً: "إن قيادة العدو تبرر تجاهل قضية الجنود الأسرى كجثث، وإلا لماذا لم تبادر لإعادتهم، مع العلم أن الثمن الذي سيدفعونه مقابلهم متواضع مقارنةً بالأحياء؟"

وتوجه أبو عبيدة إلى عائلات الجنود الأسرى وقال: "اسألوا نتنياهو ويعلون وغانتس والحاخام رافي بيرتس (رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الأركان والحاخام العسكري الذي قرر موت الجنود، على التوالي) أين تركوا أولادكم. اسألوهم كيف ضللوكم وسببوا لكم حزنًا كبيرًا بالمعلومات المضللة، فقط من أجل أغراض سياسية رخيصة. اسألوا الوزراء كيف تلقوا تعليمات بتجاهل القضية وترك الأمر غير معروف".

وأضاف المتحدث باسم الجناح العسكري: "العدو لم يطرح مطلقًا قضية منغيستو مع الوسطاء، ولم يحاول التحقق مما إذا كان حياً أو ميتًا".

نتنياهو: "إسرائيل تمنع انهيار الشرق الأوسط"

يسرائيل هيوم

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري وناقش معه الوضع في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في بداية اللقاء: "التقيت الآن بوفد من الصحفيين من الدول العربية، الذين جاء معظمهم من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لقد أعربوا عن رغبتهم في أن يعترف الجمهور العربي بدولة إسرائيل، وأن يأتي إلى دولة إسرائيل ويعزز هذه العلاقات. أنا اعمل على ذلك بشكل علني بعض الشيء، وبشكل سري من اجل تعزيز هذه العلاقات. هذه زيارة مهمة. هناك قوى تريد بالطبع إعادتنا إلى الوراء – لكننا نمضي قدمًا".

وأضاف نتنياهو: "قلت لهم شيئًا واحدًا، وهو ما أؤمن به، أن القوة الوحيدة التي تمنع انهيار الشرق الأوسط هي إسرائيل، فبدون إسرائيل، يمكنني أن أقول على وجه اليقين أن الشرق الأوسط كان سينهار تحت قوى التعصب الإسلامي – الشيعي الذي تقوده إيران أو السني بقيادة داعش".

وخلص إلى القول: "إن إسرائيل، هنا، في أعمالنا، وفي عملنا الكبير وفي تعاوننا – تمنع انهيار الشرق الأوسط في أيدي الإسلام الراديكالي".

اعتقال ثلاثة فلسطينيين طردوا أحد المدونين العرب من الأقصى

وتضيف "يسرائيل هيوم"، في موضوع زيارة الصحفيين، أن الشرطة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنه تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم، من سكان القدس الشرقية، في أعقاب الهجوم الذي تعرض له مدون سعودي في الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس. وقالت الشرطة إنه من المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية.

وقد تعرض هذا المدون السعودي، الذي وصل إلى إسرائيل ضمن وفد الصحفيين العرب الذين دعتهم وزارة الخارجية، إلى اللعن والبصاق من قبل الفلسطينيين عندما زار القدس والحرم القدسي يوم أمس. وفي مرحلة ما، قام المشاغبون برشقه بكرسي بلاستيك والمصابيح.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية، شوهد السعودي، محمد سعود، وهو يمشي في شوارع البلدة القديمة فيما يلعنه السكان الفلسطينيون. ومن بين ما نعتوه فيه، "صهيوني"، "كلب"، "قذارة"، "حيوان"، "أخرج من الأقصى"، و"اذهب إلى الكنيس".

ويُعرف محمد سعود على الشبكات الاجتماعية بشكل أساسي بسبب تغريده باللغة العبرية والتعاطف الكبير الذي يكنه لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن الوزارة تدين بشدة السلوك الهمجي وغير الأخلاقي لبعض الفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى ضد الناشط الإعلامي السعودي الذي جاء إلى القدس من أجل أن يكون جسرا للسلام والتفاهم بين الأمم. انهم يستغلون الأماكن المقدسة بشكل سيء كأداة سياسية. نحتضن الشاب السعودي وسيظل ضيف شرف في إسرائيل".

كلمات دلالية

اخر الأخبار