أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-7-23

تابعنا على:   09:19 2019-07-23

أمد / في التقرير:

م. ت. ف تطالب باجتماع طارئ في مجلس الأمن لإدانة جريمة هدم 70 شقة فلسطينية في وادي الحمص في القدس الشرقية

الحكم بالسجن مدى الحياة على الفلسطيني الذي قتل الرقيب رونين لوبارسكي

نظرًا لتشويش نظام (GPS)، تحديد مسار هبوط يجبر الطائرات على التحليق المنخفض فوق أراضي الضفة الغربية ويعرضها لإطلاق النار من الأرض

خامنئي لوفد حماس: "صفقة القرن – مؤامرة خطيرة"

الانتخابات الإسرائيلية

شكيد تحدثت مع بيرتس، ومسألة من سيترأس قائمة اليمين الموحدة بقيت مفتوحة

درعي: سأجلس مع أزرق وأبيض فقط إذا كان لبيد خارج الحزب، وعلى استعداد للجلوس مع ليبرمان في الحكومة

غانتس يغير الإستراتيجية: لن يهاجم نتنياهو شخصيًا

تقرير

في أعماق الضفة الغربية، وبدعم من السلطات، تم إنشاء 16 بؤرة جديدة على الأقل منذ عام 2017

م. ت. ف تطالب باجتماع طارئ في مجلس الأمن لإدانة جريمة هدم 70 شقة فلسطينية في وادي الحمص في القدس الشرقية

"هآرتس"

دعا مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول هدم المباني في حي وادي الحمص في القدس الشرقية. ووفقا للمسؤولين، فإن تصرفات إسرائيل هي تطهير عرقي وجرائم حرب. وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن تدمير المباني هو تطبيق للورشة الاقتصادية في البحرين، ولدينا الآلاف من الوثائق والشكاوى التي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. لن نتخلى عن أراضينا وسنعيد بناء ما تم هدمه".

وكان المئات من رجال الشرطة المدنية وشرطة حرس الحدود والجنود، قد شاركوا، أمس الاثنين، في هدم حوالي 70 شقة فلسطينية كانت تقوم في حي وادي الحمص في القدس الشرقية. وأفاد ناشطون إسرائيليون ودوليون أن القوات انتشرت في المنطقة في وقت مبكر من صباح أمس، وقامت بإجلاء وأجلت أحد المباني من سكانه ومن النشطاء الذين يعارضون الهدم.

وأمرت وزارة الأمن الإسرائيلية بهدم 13 بناية تضم 70 شقة في الحي رغم أنه تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، وذلك بادعاء أن المباني قريبة جدا من السياج الفاصل وبالتالي تشكل خطرا أمنيا! ومن بين المباني التي تم هدمها كانت بنايتان مأهولتان تقيم فيهما 17 نسمة. وجاء تنفيذ الهدم بعد أن رفضت المحكمة العليا، أمس الأول، طلبًا بتأجيل موعد الهدم.

وقال حمادة حمادة، عضو لجنة وادي الحمص، لصحيفة هآرتس: "هناك أسر وضعت كل ما لديها من أجل الحصول على سقف يحميها، وتم تدمير كل شيء أمام أعينهم في جريمة حقيرة ارتكبتها إسرائيل". ووفقاً لعضو آخر في لجنة سكان الحي، علي العبيدي، فإن هدم المنازل هو طرد وترحيل للسكان الذين حاولوا حماية ممتلكاتهم بكل طريقة قانونية ودبلوماسية ممكنة. وقال: "ما حدث هذا الصباح (أمس) كان هجومًا بلا رحمة على الناس العاديين، النساء والأطفال والكبار الذين أرادوا حماية منازلهم وممتلكاتهم". 

وقبل حوالي ساعتين من بدء عملية الهدم، قامت القوات برفع الكثير من الصناديق بواسطة رافعة إلى مبنى غير مأهول يتألف من ثمانية طوابق، وشوهد الجنود وهم ينثرون محتوياتها في الطوابق المختلفة، على حد قول النشطاء، الذين افترضوا أن المقصود مواد ناسفة. فيما بعد، قام الجنود بإزالة الأثاث والسيارات المتوقفة بالقرب من المنازل.

يقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر في جنوب القدس الشرقية. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية لمدينة القدس، وتحديدا في أراضي الضفة الغربية. وتعتبر أراضي معظم الحي على أنها ضمن المنطقة (أ)، أي أنها تخضع للمسؤولية والإدارة الأمنية للسلطة الفلسطينية، ولكن بعد التماس قدمه السكان، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية. ونتيجة لذلك، بقي الحي على الجانب الإسرائيلي من السياج، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية ويتبع للسلطة الفلسطينية.

وفقًا لسكان صور باهر، فإن وادي الحمص هو المنطقة الوحيدة المتبقية للتوسع في القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والسياج الفاصل. وفي الواقع، في السنوات الأخيرة، تم بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، وهي في الغالب بيوت للأزواج والعائلات الشابة.

وقبل سبع سنوات، أصدر قائد المنطقة الوسطى أمرًا يحظر بناء المنازل على بعد 250 مترًا من السياج الفاصل. وفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الأحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. وقبل عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بهدم 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

يشار إلى أن إسرائيل تتمتع بسلطة إنفاذ قوانين التخطيط والبناء في المنطقة "C" فقط، وتم هدم المنازل في وادي الحمص بمزاعم أمنية. وفي قرار المحكمة العليا الذي سمح بالهدم، كتب القاضي مزوز: "سلطة القائد العسكري في ممارسة صلاحياته لأسباب أمنية، بما في ذلك فرض قيود على البناء مستمدة من الاحتياجات الأمنية العسكرية، تنطبق حتى في المناطق A و B. وأضاف مزوز أن "كل بناء أقيم خلافا لأمر حظر البناء، حتى في المناطق A وB، هو بناء غير قانوني، ومن الواضح أن وجود تصريح مدني من سلطات التخطيط الفلسطينية لا ينتقص من سلطة القائد العسكري في هذا الشأن". ووفقا لادعائه، "فقد اخذ الملتمسون القانون إلى أيديهم عندما بدأوا في البناء من دون الحصول على تصريح خاص من القائد العسكري وتجاهلوا الأمر العسكري." وقد اتفق القاضيان عوزي فوغلمان واسحق عميت مع مزوز في هذا الرأي.

وقال أبيب تتارسكي، الباحث في جمعية "مدينة الشعوب" معقبًا: "باسم الحرب الديموغرافية ضد سكان القدس الشرقية، تمنع دولة إسرائيل المصادقة على خرائط مفصلة تسمح لسكان القدس الشرقية بالبناء بشكل قانوني داخل المدينة. السكان الذين لم يرغبوا البناء دون تصريح وجدوا حلاً مبدعًا وحصلوا على تصاريح من السلطة الفلسطينية للبناء في المنطقتين A وB حيث لا تتمتع لإسرائيل بسلطة على التخطيط والبناء. إصرار إسرائيل حتى على منع هذا الحل هو عمل متوحش".

إدانة فرنسية وأردنية لجريمة الهدم

وقد أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هدم المباني في وادي الحمص، وقالت السفارة الفرنسية لدى إسرائيل، إن "عمليات الهدم في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. عمليات الهدم هذه يتم تنفيذها لأول مرة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وهذا الهدم يشكل سابقة خطيرة تقوض حل الدولتين مباشرة".

كما أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا أدانت فيه هدم المنازل وطالبت الحكومة الإسرائيلية "بالوقف الفوري لهذه الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتضر بفرص السلام". وقال سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية إن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك "بناء المستوطنات وتعبيد الطرق للمستوطنين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين، مرفوضة وغير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي وجميع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ورد القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، نزار عامر، على هذه الادعاءات وزعم أن إسرائيل "لها الحق الكامل في هدم المباني غير القانونية المجاورة للسياج الأمني في صور باهر، بعد صدور قرار من المحكمة العليا بأن هذه الهياكل تشكل تهديدًا أمنيًا للمدنيين الإسرائيليين". وزعم عامر أن "هذا استفزاز متعمد من قبل السلطة الفلسطينية، التي بنت عمدا هياكل غير قانونية وأخذت القانون إلى أيديها".

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس: "إن تدمير المباني في صور باهر من قبل سلطات الاحتلال هو جريمة حقيرة ونتيجة مباشرة لورشة العمل الاقتصادية في البحرين والعلاقات الدافئة بين إسرائيل وبعض الدول العربية".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة) "إن حكومة الاستيطان ترتكب جريمة حرب في أبو حمص في صور باهر، وبدأت في هدم 70 شقة تقع في المنطقة A. الحديث عن عشرات العائلات التي تم طردها إلى الشارع نتيجة قرار المحكمة العليا. هذه وصمة عار على جبين المحكمة العليا، التي تشرع سياسة الضم وجرائم الحرب للحكومة اليمينية. هكذا تبدو "صفقة القرن" على الأرض.

الحكم بالسجن مدى الحياة على الفلسطيني الذي قتل الرقيب رونين لوبارسكي

"هآرتس"

فرضت المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، الحكم بالسجن مدى الحياة على إسلام يوسف أبو حميد، الذي ألقى بلاطة رخامية من على سطح منزله وقتل الرقيب رونين لوبارسكي، في مخيم الأمعري للاجئين، في منطقة رام الله، في أيار 2006. وقد أدين أبو حميد، 32 عاماً، بالتسبب بالموت عن قصد - ما يعادل القتل في القانون العسكري - وعرقلة العدالة ، وسيدفع تعويضات بقيمة 258 ألف شيكل إسرائيلي لعائلة لوبارسكي.

ووفقًا لجهاز الأمن العام، قرر أبو حميد الانتقام من الجنود بعد اعتقال شقيقه في يناير 2018، وفي الأشهر التي تلت ذلك اعتاد مراقبة قوات الجيش الإسرائيلي من على سطح منزله في الأمعري. وفي 24 مايو من العام الماضي، ألقى بلاطة رخام بوزن 18 كيلو على لوبارسكي وجندي آخر. وحطم اللوح جمجمة لوبارسكي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد يومين. وهرب أبو حميد من منزله في ذلك اليوم وحاول في المساء إزالة بصمات أصابعه عن البلاطة بواسطة خرقة. وتم القبض عليه بعد بضعة أسابيع.

وكتبت القاضية إيتي أدار "إن المتهم أدين بأخطر مخالفة. انتزاع حياة شخص عمدا يجسد أخطر انتهاك لمبدأ قدسية الحياة، وهو أحد القيم الأساسية والأخلاقية في كل مجتمع متحضر في كل الأديان والفترات". وفيما يتعلق بمطالبة عائلة لوبارسكي بفرض تعويض أعلى على أبو حميد، كتبت القاضية أن "الإجراءات الجنائية ليست هي الإطار الإجرائي المناسب لإجراء منظم لإجراءات الأضرار الكاملة، بكل ما فيه للأسباب المذكورة أعلاه، بما في ذلك حقيقة افتقارنا إلى البيانات والأدوات اللازمة لتحديد التعويض الكامل كإجراء مدني". وأضافت أنه "لا يوجد خلاف على أن عمل المتهم تسبب للميت وعائلته بضرر كبير ومعاناة كبيرة، وأن أي مبلغ تعويض يتم تحديده، مهما كان عاليا، لن يشفي ألم غياب المتوفى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم في ديسمبر الماضي، المبنى الذي عاشت فيه عائلة أبو حميد. وهي المرة الثانية التي تم فيها هدم منزل العائلة، الذي أعيد بناؤه بعد هدمه في السابق. ويشار إلى أن أخوة أبو حميد هم من نشطاء في حماس وشاركوا في هجمات قُتل فيها إسرائيليون. ويقضي اثنان منهم عقوبة بالسجن لقتلهما خمسة إسرائيليين فيما يقضي اثنان آخران عقوبة بتهم أمنية أخرى. وقد قُتل فرد آخر من أفراد العائلة على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي في عام 1994 بعد ضلوعه في كمين استهدف ضابط مخابرات إسرائيلي في الضفة الغربية. وقد أُدين أبو حميد نفسه في عام 2005 بالانتماء إلى الجناح العسكري لحركة حماس، وقيامه بإطلاق النار على سيارة جيب عسكرية. وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 66 شهرًا، وبالسجن مع وقف التنفيذ لعدة أشهر ودفع غرامة.

نظرًا لتشويش نظام (GPS)، تحديد مسار هبوط يجبر الطائرات على التحليق المنخفض فوق أراضي الضفة الغربية ويعرضها لإطلاق النار من الأرض

"هآرتس"

بدأت سلطة المطارات في الآونة الأخيرة بتشغيل مسار هبوط جديد في مطار بن غوريون، والذي يجبر الطائرات على التحليق على ارتفاع منخفض على مشارف رام الله وبيتونيا وغيرها من بلدات الضفة الغربية، قبل هبوطها في بن غوريون. وعلى الرغم من الخطر الأمني الذي يمثله تعرض الطائرات لاحتمال إطلاق النار عليها، صادق الجهاز الأمني على المسار الجديد. وأكملت السلطة الاستعدادات لتشغيل المسار في بداية العام، وتم تفعيله حاليًا، خاصة بسبب الازدحام خلال أشهر الصيف وتعرض نظام GPS في المجال الجوي الإسرائيلي إلى التشويش، والذي أجبر سلطة المطارات على وقف استخدام مسار الهبوط الذي يمر فوق مستوطنة موديعين.

وصادق الجهاز الأمني على خطة المسار الجديد، الذي يمر في عمق الضفة الغربية، قبل نحو عام. ولكن تم منح الترخيص لاستخدامه منذ حوالي أسبوعين، بعد تثبيت نظام ILS على المسار 30 في مطار بن غوريون الدولي، والذي يتيح الهبوط التلقائي في الحالات التي لا يشاهد فيها الطيار مسار الهبوط. 

وأوضح مسؤول كبير سابق في هيئة الطيران المدني أن قيودًا مختلفة في بعض الأحيان تتطلب فتح مسارات طيران إضافية، ولكن وفقًا لمعرفته، لم يتم فتح مسار يمر في أعماق الضفة الغربية وفي مثل هذا المستوى المنخفض من الطيران، حتى في أوقات الطوارئ، كما في عملية الجرف الصامد أو عملية عامود السحاب. وقال "إن إطلاق النار على طائرة، حتى لو لم يسقطها، وهبطت بعد أصابتها بالعيارات، سيفتح أبواب الجحيم". يشار إلى أن العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى إسرائيل خلال "الجرف الصامد"، بعد سقوط صاروخ في يهود بالقرب من مطار بن غوريون.

وبعد عملية تشويش أنظمة GPS، والتي ينسبها الجهاز الأمني إلى روسيا، قررت سلطة المطارات، قبل أسبوعين، التوقف بشكل كامل تقريبًا عن استخدام مسار الهبوط الذي يمر فوق موديعين. زفي يونيو، هبطت 1291 طائرة عبر هذا المسار، لكن هذا الشهر تم إغلاقه بالكامل تقريبًا وهبطت عن طريقه 18 طائرة فقط بعد المصادقة لها على ذلك. وعلى المستوى المهني لهيئة الطيران المدني، قالوا إنه بمجرد حل المشكلات في نظام GPS، سيتم إعادة استخدام المسار الذي يمر فوق موديعين، وسيتم حفظ المسار الجديد لحالات الطوارئ.

وفقا للجهاز الأمني، فإن التشويش الذي بدأ الشهر الماضي هو نتيجة لنشاط الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الروسية، كجزء من الدفاع عن الطائرات الروسية العاملة في سماء سوريا والتي تم نشرها في قاعدة حميميم في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. ونفت السفارة الروسية أن يكون لبلادها أي علاقة بالتشويش.

خامنئي لوفد حماس: "صفقة القرن – مؤامرة خطيرة"

"يسرائيل هيوم"

على الرغم من التوتر الأمني في الخليج الفارسي، وجد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الوقت للقاء وفد من منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية.

واستغل خامنئي الاجتماع لمهاجمة "صفقة القرن" الأمريكية. وقال إن خطة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الاستثمارات هي "مؤامرة خطيرة" تهدف إلى تدمير الهوية الفلسطينية بواسطة المال. وقال "هذه هي النقطة المركزية التي يجب مقاومتها وعدم السماح لهم بتدمير الهوية الفلسطينية بواسطة المال." 

وترأس الوفد الفلسطيني صلاح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للمنظمة الإرهابية، والذي كان مسؤولاً أيضاً عن النشاط العسكري لحماس في يهودا والسامرة.

وأشار خامنئي إلى الهجمات التي قامت بها حماس، قائلاً: "قبل بضع سنوات كان الفلسطينيون يقاتلون بالحجارة، واليوم يقاتلون بواسطة صواريخ دقيقة." كما قدر أن القضية الفلسطينية سيتم حلها لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي الأوسع. وأضاف خامنئي أن "النصر لا يمكن أن يتحقق دون مقاومة". وخلال الاجتماع، تلقى خامنئي أيضًا خطابًا من إسماعيل هنية، وقال إن "تحقيق هذا الوعد، يتطلب عدة أمور وأهمها الجهاد، بالإضافة إلى صراع لا يعرف الكلل في أبعاد مختلفة".

الانتخابات الإسرائيلية

شكيد تحدثت مع بيرتس، ومسألة من سيترأس قائمة اليمين الموحدة بقيت مفتوحة

"هآرتس"

أجرت أييلت شكيد، رئيسة حزب اليمين الجديد، محادثة هاتفية، أمس الاثنين، مع رافي بيرتس، رئيس تحالف الأحزاب اليمينية، واتفقا على الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المنافسة المشتركة في الانتخابات. ووفقا لبيان اليمين الجديد، فقد "جرت محادثة جيدة بينهما، تناولت الحاجة إلى توحيد الأحزاب القائمة إلى يمين الليكود من أجل ضمان نجاح المعسكر الوطني بأكمله في الانتخابات المقبلة." ومع ذلك، يبدو أنه لم يطرأ، في هذه الأثناء، أي تقدم بشأن المسألة المركزية التي تشغل رؤساء كلا الطرفين – من الذي سيترأس القائمة الموحدة.

وكان بيرتس قد تطرق أمس إلى اللقاء المزمع بينه وبين شكيد، وقال خلال اجتماع لحزب البيت اليهودي في اللد: "ليس هناك شك في أننا سنعثر سويًا على طريق لتوحيد القوى مع الحفاظ على صورة الصهيونية الدينية. البيت اليهودي عمل دائما على الوحدة، وهذه المرة أيضًا سنفعل ذلك." وأضاف: "أدعو جميع الشركاء في اليمين، بما في ذلك أعضاء حزب القوة اليهودية، للجلوس والتفاوض وإنهاء الأمر. يجب ألا ننتبه إلى الضجيج الخلفي. هذا هو الوقت لإظهار المسؤولية لسلطة اليمين". وفيما يتعلق بمكان البيت اليهودي في القائمة الموحدة، أوضح بيرتس: "توجد هنا حركة تمثل القيم والمثل العليا، ويجب تمثيلها بشكل صحيح". في ضوء التصريحات التي أدلى بها نفتالي بينت، الذي امتنع عن التصريح بأنه سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، رفض بيرتس إمكانية التوصية بأي مرشح آخر.

وكانت شكيد قد دعت، أمس الأول، إلى "تحالف واحد كبير" إلى يمين الليكود، وأعلن شريكها بينت أنها "ستقف على رأس الحزب وعلى رأس كتلة اليمين الموحدة بأكملها." لكن بيرتس الذي صرح بأن شخصية متدينة يجب أن ترأس حزب الصهيونية الدينية، عاد واكد في الأسابيع الأخيرة أنه لا ينوي التخلي عن مكانه. وعبر بتسلئيل سموطريتش عن استعداده للتخلي عن المركز الثاني في قائمة تحالف اليمين من اجل المنافسة المشتركة وأعلن دعمه للتحالف في الأيام الأخيرة، لكنه أبدى أيضًا معارضته لتعيين أي من قادة اليمين الجديد على رأس القائمة. وذلك بسبب الخوف من أن يؤدي تعيين شكيد رئيسة للقائمة، بإبعاد الناخبين للبيت اليهودي، كونها علمانية ولأنها تركت الحزب لصالح اليمين الجديد. وينضم إلى الضغوط على بيرتس، بنيامين نتنياهو وزوجته، المعاديان شخصيًا لشكيد. من ناحية أخرى، يدعي اليمين الجديد أنه إذا لم تترأس شكيد القائمة، فإن مصوتي اليمين الليبراليين الذين يرتدعون من سموطريتش وايتمار بن غفير، قد ينتقلوا من القائمة الموحدة إلى حزب إسرائيل بيتنا.

في هذه الأثناء يصر حزب القوة اليهودية التابع لحركة كهانا، على الانسحاب من تحالف الأحزاب اليمينية والتنافس بشكل منفصل. وتحدث بن جفير، الذي يرأس القائمة منذ استبعاد بن آري من الترشح للانتخابات، مع شاكيد في الأسابيع الأخيرة. وبعد المؤتمر الصحفي لليمين الجديد، قال إنه "يرحب بالتحالف ويعتقد أنه ستكون هناك روابط أكبر قريبًا". وألمح بن جفير إلى أنه مستعد للعودة إلى الإطار المشترك إذا تم تلبية طلبه بالحصول على مكان أعلى في القائمة، مما يضمن له دخول الكنيست.

درعي: سأجلس مع أزرق وأبيض فقط إذا كان لبيد خارج الحزب، وعلى استعداد للجلوس مع ليبرمان في الحكومة

أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي، أمس الاثنين، أنه لن يجلس بجانب يئير لبيد في الحكومة، وقال في اجتماع لإطلاق الحملة الانتخابية لحزبه: "أنا لا أرى انتخابات ثالثة، وهناك الكثير من الاحتمالات لتشكيل الحكومة، لكن هناك شيء واحد واضح: لبيد لن يكون في هذه الحكومة"، مضيفًا أنه لا يعارض ضم حزب "أزرق أبيض" إلى الحكومة بدون لبيد. وبالنسبة لرئيس حزب إسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، قال درعي إنه لا يرفض الجلوس معه في الحكومة، على الرغم من الحملة التي يقوم بها حاليًا بشأن قضايا الدين والدولة. ووفقا له، فإن ليبرمان "لم يمس أبدا حتى بكوب ماء للحريديم."

وقال درعي: "أرى رسائل وتغاريد لبيد، إنه لا يتغير ولا يحاول حتى التقمص. سوف نلفت انتباه الجمهور إلى الخطر، إذا وصل لبيد إلى السلطة. شاهدنا ما فعله هذا الرجل للوضع الراهن في دولة إسرائيل". وقال "اعتقدنا أن اندماجه مع أزرق أبيض قد يجعله يعيد النظر، لكن لبيد لا يزال لبيد".

غانتس يغير الإستراتيجية: لن يهاجم نتنياهو شخصيًا

"يسرائيل هيوم"

قرر بيني غانتس، رئيس حزب أزرق – أبيض، تغيير استراتيجيته عشية الانتخابات المقبلة. وقد علمت "يسرائيل هيوم" أن أحد الخطوط الرئيسية التي ينوي غانتس الالتزام بها هو عدم مهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا، وإنما طريقة عمله فقط.

وتزعم المصادر المقربة من غانتس أنه من المهم بالنسبة له الظهور كشخصية رسمية، من أجل الحصول على تأييد الناخبين، ووفقًا للتقديرات في محيط غانتس، فغنه يفعل ذلك لكيلا يغلق الباب أمام الجلوس في حكومة نتنياهو المقبلة، على الرغم من التصريحات بأنه لن يجلس مع رئيس الوزراء حتى في ظل لائحة الاتهام الحالية. وتم تحديث إستراتيجية غانتس الجديدة وفقًا لخط حدده مستشاره الأمريكي الجديد، جويل بننسون، والذي يعتمد في الأساس على الرسمية، ولذلك، قد يُنظر إلى الهجمات الشخصية على نتنياهو على أنها ليست تصريحات شخصية رسمية مسؤولة، مما سيضعفه. تجدر الإشارة إلى أن غانتس يهاجم رئيس الوزراء بشكل متكرر، لكنه لا يذكر اسم عائلته.

تقرير

في أعماق الضفة الغربية، وبدعم من السلطات، تم إنشاء 16 بؤرة جديدة على الأقل منذ عام 2017

"هآرتس"

يوجد في الضفة الغربية نوعان من البؤر الاستيطانية غير القانونية: المجموعة الأولى سريعة الزوال، ويعيش فيها سكان بلا سلطة سياسية أو اقتصادية. وتصل قوات الأمن إلى التلال التي تقام عليها هذه البؤر، في كثير من الأحيان لإخلائها، وغالباً ما يكون رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات المناطق، الذين يطلبون عادة المزيد من البناء، سعداء بإخلائها.

إلى جانب هذه المجموعة التي يتم هدمها باستمرار، هناك مجموعة مميزة أخرى لا يلمسها أحد. فهذه تقوم بإنشاء بؤر استيطانية راسخة ومدعومة جيدًا. وتقف وراء بعضها المجالس الإقليمية مباشرة، ويدعمون البعض الآخر منها بصمت. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "السلام الآن"، أمس الاثنين، تم منذ بداية عام 2017، إنشاء 16 بؤرة جديدة، على الأقل، في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتقوم هذه البؤر في مناطق المجالس الإقليمية من جنوب جبل الخليل وحتى السامرة، وفي غور الأردن ومطيه بنيامين وغوش عتصيون. 

تتنوع البؤر الاستيطانية الجديدة بطبيعتها: بعضها زراعي وبعضها الآخر يستخدم بشكل أساسي لأغراض السكن، لكنها تفتقر إلى حقل اقتصادي مستقل. على الرغم من أنها بنيت جميعًا على أراضي حكومية، إلا أنها غير قانونية في طريقة بنائها. وبذلك، فهي تختلف عن بعض البؤر الاستيطانية الأصغر التي يتم إخلاؤها والتي لا يحرص المستوطنون على بنائها على هذه الأراضي. تستند البؤر الاستيطانية الجديدة على السلطات وتحظى بحمايتها. وفي بعضها تعمل السلطات علنا. وبالكاد تتعامل معها الإدارة المدنية – وعندما يتم تطبيق القانون فيها، يتم ذلك بشكل محدود للغاية.

يعتبر البناء على أراضي الدولة بدون خرائط وبدون تصاريح مخالفة للقانون وسيطرة على الممتلكات. ولقد صدرت بالفعل أوامر هدم لبعض هذه البؤر الاستيطانية، لكنها في الواقع لا تزال قائمة. ومع ذلك، يمكن تشريع البناء غير القانوني على أراضي الدولة بأثر رجعي. وقد حددت حركة سلام الآن مواقع الست عشرة بؤرة جديدة وكتبت أنه منذ عام 2012، تم إنشاء ما مجموعه 31 بؤرة غير قانونية من هذا النوع.

ويستدل من خلال زيارات مراسل "هآرتس" لهذه البؤر، أن الغالبية العظمى منها هي مزارع من أنواع مختلفة، ويتم تربية الأغنام فيها بشكل أساسي. على سبيل المثال، في البؤرة التي تحمل اسم "مزرعة شبتاي" في تلال الخليل الجنوبية، وفي بؤرة "مشعول همعيان" بالقرب من مقبرة عيلي في وسط الضفة، قال شابان إنهما يعملان في مجال الزراعة ويتنقلان بين التلال المختلفة في الضفة الغربية – واستقرا حاليا على هذا التل. وفي المزرعة التي أقيمت بالقرب من مستوطنة نغوهوت، في جنوب الضفة الغربية، يبدو مظهرها أنها زراعية، لكن يبدو أن من يدير البؤرة لديه علاقات وثيقة للغاية مع سلطات إنفاذ القانون. فبعد زيارة مراسل الصحيفة للبؤرة، أقام الجيش الإسرائيلي نقاط تفتيش مفاجأة لاحتجاز الصحفيين الذين وصلوا إليها، بادعاء التخوف من قيامهم "بجمع معلومات استخبارية" حول البؤرة.

السلطات المحلية ضالعة مباشرة في بعض البؤر الاستيطانية الجديدة على الأقل. ومن الأمثلة على ذلك البؤرة الاستيطانية القائمة في "معسكر غادي" المهجور في غور الأردن. لقد تم النشر عن استيلاء المستوطنين على القاعدة في أكتوبر الماضي، في هآرتس. وادعت النيابة أمام المحكمة العليا في ردها على التماس حول وجود البؤرة، أنها لا تعرف من الذي سيطر على المكان، ومع ذلك، تكشف نظرة بسيطة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبؤرة الاستيطانية أن من بين زوارها رئيس الصندوق القومي اليهودي داني عطار، ورئيس المجلس الإقليمي غور الأردن ديفيد إلحياني وكذلك رجال الشرطة الذين يخدمون في المنطقة. تعمل البؤرة الاستيطانية كنوع من الكلية التحضيرية للخدمة العسكرية، وتدعي أنها تعمل مع الشباب المعرضين للخطر. على صفحة البؤرة على الفيسبوك، تم نشر صور لطلابها وهم يلعبون بأسلحة الجنود الذين زاروا البؤرة. وقد فحصت الشرطة العسكرية الأمر، وعلمت صحيفة هآرتس أن الشرطة العسكرية قررت مؤخراً إغلاق ملف التحقيق والتعامل مع القضية "على المستوى التأديبي".

مثال آخر على الضلوع المباشر للسلطة المحلية نجده في إنشاء بؤرة "جفعات عيتام". يقع هذا التل بجوار مستوطنة إفرات، وساهم المجلس المحلي هناك مباشرة في تجديد الاستيطان فيها. وتم إنشاء البؤرة الاستيطانية بعد وقت قصير من الهجوم على تقاطع غوش عتصيون، حيث قُتل آري فولد في سبتمبر 2018. وتولى المجلس رسميًا المسؤولية عن بناء البؤرة الاستيطانية التي بنيت منازلها دون تصاريح وبشكل مخالف للقانون. وأشارت الإدارة المدنية إلى القضية وقالت إنه لا توجد نية لإخلائها وأنه من المتوقع أن يتم تشريع البؤرة.

وشوهدت مزارع أخرى ذات مظهر زراعي، جنوب بؤرة "حفات جلعاد" في مجلس السامرة الإقليمي، وفي منطقة نابلس، وفي بؤرة استيطانية أقيمت بالقرب من سوسيا في جنوب الضفة الغربية، وفي بؤرة استيطانية تم بناؤها استمرارا لبؤر تقوع، وتسمى "تقوع هـ". وفي بؤرة أقيمت في "غوش تلمونيم"، في وسط الضفة الغربية، شاركت في حفل الاستقبال مجموعة كبيرة من الشبان الذين انشغلوا في قيادة الجرارات القديمة أعلى التل وسحب الخردة القديمة التي وضعوها على حافة طريق الوصول إلى المكان. وتم إنشاء بؤر استيطانية مماثلة منذ يناير 2018 في شمال غور الأردن، في مكان يسمى "مزرعة بينتايم" وفي منطقة "بني كيدم" و"بني حفير" وغيرها.

وقال شبتاي بندات، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في حركة السلام الآن، والذي وقع على التقرير الجديد: "إن سلوك الحكومة الإسرائيلية المزدوج فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية مستمر بكل قوة. رغم الحديث عن ترتيب مكانة البؤر القديمة ومن أجل خلق ما يشبه إنفاذ القانون في المناطق، يستمر وبدون أي عائق إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في أعماق الضفة الغربية بكل قوة. وتتجاهل سلطات إنفاذ القانون ذلك وتعمل في الواقع على تشريعها، وكل ذلك بشكل يتعارض مع القانون، بدون موافقة من الحكومة على النحو المطلوب ودون مناقشة عامة حول هذه المسألة." وأضاف أن "الحكومة تواصل السماح بالشغب بهدف واضح وهو منع أي فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل، من خلال الطموح إلى فرض رؤية يهودي تبشيرية على الجمهور رغم أن غالبيته يعارضها".

وقالت الإدارة المدنية في تعقيبها إن معظم البؤر الاستيطانية معروفة لأجهزة إنفاذ القانون وأن "من لم يتم التعرف عليها سيتم فحصها". كما جاء في الرد: "نلاحظ أيضًا أن بعض البؤر الاستيطانية المذكورة أعلاه قد صدرت أوامر إنفاذ بحقها وأنه تم الإنفاذ فيها بشكل متكرر. ونشير إلى أن تطبيق القانون على المباني غير القانونية يتم وفقًا للاعتبارات التشغيلية ويخضع لسياسة المستوى السياسي".

كلمات دلالية

اخر الأخبار