أمد/ تل أبيب: قال موقع "ديبكا" العبري، إنّ اسرائيل وافقت على التخلي عن الضرائب المفروضة على الوقود الذي يقدم لسلطة رام الله، في صفقة تم التفاوض عليها بين رام الله والقدس.

وقال الموقع العبري مساء الاثنين، أنّ مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين مروا بهدوء شديد تجاه اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار.

وأوضح "ديبكا"، أنّه في العام الماضي، بدأت إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة المحولة إلى سلطة رام الله، لدفع رواتب لأسر الأسرى والشهداء، الأمر الذي رفضه رئيس السلطة محمود عباس، مفضلاً ترك الاقتصاد الفلسطيني ينهار.

وأضاف الموقع العبري، بموجب اقتراح نتنياهو، ستواصل إسرائيل اقتطاع هذه المبالغ، ولكنها لن تخصم الضرائب التي تفرضها على مشتريات الفلسطينيين، حيثُ سيؤدي ذلك إلى توفير إيرادات تتراوح ما بين 50 إلى 55 مليون دولار شهريًا لخزانة السلطة الفلسطينية.

وأكد "ديبكا"، أنّ عباس وافق على فتح مفاوضات بعد دراسة اقتراح "نتنياهو"، مشيراً منذ انقطاع تحويلات إسرائيل، كانت السلطة الفلسطينية تقترض من البنوك لتغطية رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تمويل حماس في قطاع غزة، حيثُ قدمت قطر شهرًا إضافيًا بقيمة 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، تم دفع نصفها إلى مصارف في رام الله ونابلس، بالإضافة إلى 250 مليون دولار أخرى من البنوك.

وتابع: بعد تدفق الأموال من إسرائيل وقطر، تمكنت السلطة الفلسطينية هذا الشهر من تغطية 60% من رواتبها للموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما زالت ديونها للبنوك تبلغ 1.9 مليار دولار.

وأشار إلى أنّ واشنطن تأمل بمساهمة خطة نتنياهو وقطر لسحب سلطة رام الله من حفرة مالية عميقة، إضافة إلى الجهود المصرية القطرية للتوسط في هدنة مع حماس بقطاع غزة. بحسب ديبكا.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن عقد لقاءات بين المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الفلسطينية في مدينة روابي برام الله لبحث مقترحات تمنع انهيار السلطة ومؤسستها الأمنية، ما يؤثر سلبا على دورها في خدمة التنسيق الأمني.