أمد / رام الله: أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت خلال السنتين الماضيتين منح تصاريح لسفر 40% من المرضى المحولين من قطاع غزة للعالج في الضفة الغربية والداخل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الاستراتيجية حول حماية الرعاية الصحية في فلسطين، والتي نظمت بالشراكة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، بحضور الشركاء المحليين والدوليين ذوي العلاقة.

وقالت د. الكيلة في كلمتها خلال افتتاح الورشة أن سلطات الاحتلال تقدم أيضاً على رفض المرافقين للأطفال المرضى، وتمنع ذويهم من مرافقتهم، ما يضطر الأهل إلى إرسال مرافقين كبار في السن مثل الجد أو الجدة وهذا يشكل عبئاً مادياً ونفسياً اضافياً على العائلة والمريض.

وأوضحت أن المحافظات الشمالية والجنوبية تعاني الويلات نتيجة سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية تجاه شعبنا، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي والطواقم الطبية والمسعفين وسيارات الإسعاف، وأن سكوت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا وضد المرضى والطواقم الطبية تحديدا، وفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي للإمعان في انتهاك القوانين والأنظمة والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن الكل يعلم حجم المأساة التي يعشها أبناء الشعب في قطاع غزة، والكل مطلع على حجم الدمار الذي تخلفه سلطات الاحتلال نتيجة تواصل اعتداءاتها اليومية، إضافة الى ما لحق بالقطاع الصحي في قطاع غزة من أضرار جسيمة نتيجة استهداف المراكز الصحية والمستشفيات.

وتابعت الكيلة:" أن يعلم الجميع أيضا حجم الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والاعتداءات المتكررة والمستمرة ضد الطواقم الطبية والمستشفيات واقتحامها"، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات والسياسات والاعتداءات جعلت من الوضع الإنساني الكارثي بالأساس أكثر سوءاً على حياة المرضى وخصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضافت:" إن الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات تسبب في وضع اقتصادي وصحي وبيئي كارثي، حيث كان الجهاز الصحي أحد أكبر القطاعات التي تضررت وبشدة، كما أن منع إصدار التصاريح اللازمة للمرضى للعلاج خارج قطاع غزة يعد عاملا أخر من عوامل تراجع الوضع الصحي، رغم أننا في وزارة الصحة نقوم بكل ما نستطيع من أجل توفير ما يلزم المرضى ضمن الإمكانيات المتاحة.