ورشة عمل حول حقوق المرأة في الأموال المشتركة بعد الزواج في طولكرم

تابعنا على:   18:38 2019-07-02

أمد / طولكرم: عقدت يوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية ورشة عمل حول موضوع حقوق المرأة في الاموال المشتركة بعد الزواج، لعرض الدراسة التي أصدرها مركز المرأة حول حقوق المرأة في الأموال المشتركة بعد الزواج وحضر الورشة مجموعة من ممثلي وممثلات المؤسسات المجتمعية في المحافظة .

وافتتحت الورشة ندى طوير رئيسة جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، مشيرة الى أهمية عقد مثل هذه الورش التي تتناول حقوق المرأة لما لها من أهمية في توعية المجتمع بشرائحه المختلفة حول حقوق حيث تشيد تجربة جمعية النجدة في العمل مع النساء إلى أن هناك انتهاك واضح لحقوق النساء في الكثير من المجالات .

من ثم قدمت المحامية ملاك عالية المتطوعة في جمعية النجدة عرض موسع للدراسة ورصد التوصيات التي خرجت بها، ثم فتح باب نقاش ومداخلات الحضور.

وجرى نقاش واسع بين الحضور حول ما يتعلق بحقوق النساء في الاموال المشتركة بعد الزواج وأكدت غالبية المتحدثين والمتحدثات ان هناك اجحاف بحقوق النساء في المجالات المختلفة وخاصة حقوقها في الاموال التي تكوت للزوجين بعد الزواج , وما يتم في غالبية الحالات هو انتهاك هذه الحقوق وحرمان النساء من أية حقوق في هذه الاموال وخاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية .

حيث لا يوجد أي نصوص قانونية أو شرعية تنظم ملكية الاموال المشتركة للزوجين بعد الزواج وغالبا ما يتم الرجوع الى العادات والتقاليد والعرف العشائري في حل أية منازعات مرتبطة بهذا الأمر, وهذا بشكل عام يميل الى التوجه بالأجحاف بحقوق النساء .

وقد اجمع الحضور على اهمية تنظيم علاقة الزوجين بالأموال المتكونة بعد الزواج من خلال عمل قانون ينظم هذه العلاقة بتفاصيلها كما هو حال العديد من الدول الاسلامية التي استعرضتها الدراسة .

وفي ختام مداخلات الحضور تم رصد ابرز التوصيات التي توصلو اليها وهي :

يجب توعية المرأة بواجباتها قبل حقوقها لكل لا يكون هناك فجوة داخل الاسرة.

اشراك النساء في سوق العمل والانتاج لكي تتمكن من صنع القرار.

التوصية بعمل ذمة مالية مشتركة مقسمة وموثقة قانونية عند عمل عقد الزواج حاله حال أي فحص طبي يتم عمله. 

 

اخر الأخبار