أمد/ تل أبيب: صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة الأحد، على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، تم بناءها دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.

وقالت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، إنّ النيابة العامة الإسرائيلية تسعى إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة.

وأضافت، أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت "المحكمة" دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة" بشكل خاطئ.

وتابعت، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية،  وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وتستند الآلية القانونية المعنية إلى البند (5) من الأمر العسكري من العام 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل دولة الاحتلال، على أن "أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر، فيما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية يجب ألا تشطب ولا تلغى حتى بحال أثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده"

وحسب "هآرتس": استخدمت إسرائيل أيضا طعونا مماثلة العام الماضي عندما صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس على تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم". ومع ذلك، فإن حالة "متسبيه كرميم" كانت مختلفة عن قضية "ايلي زهاف"، بسبب تورط السلطات الحكومية العميق في إقامة البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي، ولأن مصدر الخطأ الذي أدى إلى تخصيص الأرض للمستوطنين لم يكن بسبب التخفيض الرجعي لأرض الدولة، ويتوقع استخدام الآلية الجديدة في قضية "متسبيه كرميم" التي ستتداولها "المحكمة العليا" قريبا.