أمد/ تل أبيب: أصدر مكتب التنفيذ القضائي في تل أبيب، يوم الخميس، قرارًا لوزارة المالية الإسرائيلية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين تخابروا مع إسرائيل وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وبحسب القناة  السابعة العبرية، فإن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.
واعتبرت  القناة العبرية أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم الأموال.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع ضم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.
وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس رفضت في وقت سابق، الاستئناف الذي قدمته السلطة الفلسطينية حول قرار تعويض (52) جاسوساً تعرضوا للتعذيب داخل السجون الفلسطينية.
وقضت محكمة الاحتلال المركزية سابقاً قراراً يلزم السلطة الفلسطينية بتقديم تعويضات لعملاء تم سجنهم داخل سجون السلطة الفلسطينية وتعرضوا لتعذيبٍ قاسٍ.