أمد/ رام الله : أدانت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي، التأييد العلني لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، والذي جاء على لسان السفير الأمريكي لدى إسرائيل وما يسمى بمبعوث الشرق الأوسط للسلام.

وأضافت: "هذه التصريحات تعكس وبوضوح تصميم الإدارة الأمريكية على تقويض متطلبات السلام في المنطقة، وازدرائها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأكدت عشراوي أن هذه التصريحات "امتداد لتأييد إدارة ترامب لنهب إسرائيل وضمها غير الشرعي للعاصمة المحتلة – القدس -، ثم مرتفعات الجولان السورية، وذلك تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبيّنت أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة هو عمل غير قانوني "يصيب قلب النظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون ويتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه حماية هذه المنظومة من التقويض والانهيار".

 وتابعت: "إن تأييد هذه الجريمة متعددة الأوجه يجعل من الإدارة متواطئة في هذه الجريمة وشريكة في حيثياتها"، مضيفةً: "إدارة ترامب تتبنى موقفا استعماريا عنصريا يدعم إسرائيل ويبرر جرائمها، ويمكّنها في مسعاها الاستعماري لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وسحق حقوق الشعب الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية، من خلال البلطجة السياسية والابتزاز".

وأعربت عشراوي، عن إدانة القيادة الفلسطينية بشكل قاطع لهذه المواقف غير القانونية وغير المسؤولة من جانب كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، الذين ينتمون بشكل واضح وقاطع لليمين الأصولي المتطرف والعنصري في إسرائيل.

ودعت جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة إلى مواجهة التداعيات الخطيرة للسلوك المتهور من جانب الإدارة الأمريكية والذي يهدد بإغراق المنطقة والعالم في الفوضى وعدم الاستقرار من خلال تطبيع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل الضم والاستيلاء على الأراضي".

وأردفت: "القيادة الفلسطينية تعتبر "كل ما ينتج عن عمل الضم غير الشرعي لاغياً وباطلاً وليس له أي أهمية قانونية ملزمة".

واختتمت بالقول: "سيواصل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية العمل مع الشركاء الدوليين المسؤولين؛ لحماية المنطقة من المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك عن مكانة القانون الدولي وفاعليته في حل النزاعات وتحقيق السلام في العالم".