أمد/ غزة: في انتهاك إسرائيلي لحرية الحركة والتنقل، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبات التصاريح  المقدمة لقطاع غزة، لخبراء متعاونين مع مؤسسة فلسطينيات.

وقالت مديرة مؤسسة "فلسطينيات" وفاء عبد الرحمن، لـ "أمد للإعلام"، أنه تم تبليغنا من قبل الشؤون المدنية برفض طلبات التصاريح لقطاع غزة "لخبير" تعاقدت معه فلسطينيات لتنفيذ تدريب إعلامي في الصحافة الاستقصائية للصحافيات في قطاع غزة.
وأوضحت أن هذا الخبير الإعلامي سبق وحصل على تصاريح لمرات عديدة وتمكن من الوصول والمكوث في قطاع غزة، وهذا يدلل على أن الرفض ليس مرتبطاً بشخصه، وإنما هي سياسة إسرائيلية عامة تجاه المؤسسات المحلية.

وأشارت عبد الرحمن إلى أننا فهمنا أن الرفض شمل كل الطلبات المقدمة من المؤسسات المحلية الفلسطينية، موضحة أنه ليس لدى الشؤون المدنية أي تفسير لهذا الرفض.

وحول أسباب الرفض أوضحت عبد الرحمن، أن السبب ليس موقفاً شخصياً تجاه مؤسسة فلسطينيات فحسب، بل هي سياسة عامة تتخذها سلطات الاحتلال تجاه المؤسسات المحلية الأهلية، إضافة إلى أنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى أن يتم تقديم تلك التصاريح بشكل مباشر في "بيت آيل" وليس عن طريق الشؤون المدنية، في تجاوز واضح لدورها ودور السلطة.

وأكدت عبد الرحمن أن المحاولات ستستمر، وأنها لن تفقد الأمل في الحصول على تصاريح، فخطتنا لخذا العام تتضمن ايصال أكثر من 3 خبراء محليين من الضفة إلى القطاع، مشيرةً إلى أنها ستعمل بالتعاون مع ناشطين وناشطات على إعادة تفعيل حملة "الحق في الحركة وحرية اختيار مكان السكن"التي تتضمن تصاريح المكوث للغزيين في الضفة، أو تغيير عنوان السكن.

وأردفت: جيش الاحتلال يمنعنا من الحركة، وعلينا أن لا نيأس من المطالبة والضغط.