أمد / غزة - أروى صلاح: رحب الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبد الهادي مسلم، بإعلان  البنك الإسلامي الفلسطيني يوم الأربعاء، عن تأجيل استيفاء قسط شهر مايو الحالي على العملاء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيزاً لصموده.

وأكد مسلم  أن هذا الإعلان هو نجاح بسيط للحملة التي نقوم بها للضغط على البنوك  من اجل تأجيل أقساطها لعدة شهور دون فوائد .

واعتبر مسلم  قرار البنك الإسلامي بالرغم من ايجابيته،  خطوة في أول الطريق لكنها منقوصة ومشوشة وغير مفهومة ولا تلبي طموح الاخوة المقترضين خاصة شريحة الموظفين والذين لم يستطع أحدا منهم سداد الأقساط الشهرية المتراكمة عليه منذ بداية أزمة الرواتب في محافظات غزة.

وأشار مسلم إلى أن البنك كان قد أعلن في السابق عن هذه الخطوة ولم يتم التجاوب معها من قبل الموظفين المقترضين  لأنها عديمة الجدوى بسبب شرط البنك أن يكونوا مسددين الأقساط السابقة مشيرا إلى أنه لا يوجد موظف يتلقى راتبه من رام الله قد سدد ما عليه من أقساط كاملة  بسبب أزمة الرواتب  أي بمعنى أن القرار لا ينطبق شروطه عليهم ومعاناتهم ستستمر وتزداد، مطالباً البنك الإسلامي  بتأجيل دفع الأقساط دون شروط مراعاة لظروف الشعب.

وأشار مسلم الى أن اهداف الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض واضحة تتمثل في وقف تسديد المستحقات بشكل كامل على ان يتم تحصيل الاقساط من المستحقات، بحيث يقوم البنك بصرف المبالغ كاملة التي تنزل في حسابات الموظفين ".
 

وأكد مسلم أن الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض في جعبتها الكثير لإجبار البنوك على الاستجابة بما يحقق كرامة الموظف وبطرق سلمية دون التعرض لأحد من العاملين فيها بأي سوء او سب او شتم لانهم اخوة ينفذون التعليمات ونكن لهم كل الاحترام والتقدير.

ودعا مسلم سلطة النقد القيام بدورها في ألزام البنوك بقراراتها  والرقابة عليها بما يضمن المصلحة للجميع خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها وفي ظل الحديث عن تنفيذ ما يسمى بصفقة ترامب.

وكان البنك الإسلامي الفلسطيني قد أعلن  أنه سيؤجل استيفاء قسط الشهر الحالي على العملاء من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وبدون أي عمولات أو رسوم إضافية.

وقال البنك في إعلان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك لمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيزاً لصموده.

وأوضح، أن طلب التأجيل يتم من خلال زيارة الموظف لأقرب فرع لديه.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طاحنة بانت في الأشهر الأخيرة، جراء منعها استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي منقوصة، ما دفع الحكومة الفلسطينية لإعلان حالة "التقشف"، حيث باتت غير قادرة على صرف رواتب كاملة لموظفيها.

يشار إلى أن الحكومة، صرفت في مايو الماضي، رواتب الموظفين العموميين، حيث دفعت 60% من قيمة الراتب الأساسي بحد أدناه 2000 شيكل، وأقصاه 10.000 شيكل.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء سلطة رام الله محمّد أشتيّة، قبل أيام، عن اقتراض الحكومة أموالاً من البنوك الفلسطينية، وذلك لتأمين صرف الرواتب للموظف.