أمد/ جنيف: دعت مصر قطر لاتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية، وقطع كافة أشكال التواصل مع "الأفراد والكيانات الإرهابية أو المتطرفة"، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.

وفي كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت يوم الخميس في جنيف، طالبت مصر بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها.

وأوصت مصر، بأن تعتمد قطر تشريعا خاصا بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل الحماية للعمالة الوافدة من النساء. كما دعت الدوحةَ إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفي عن بعض مواطني قطر، وإعادتها لمن نزعت عنه تعسفيا، مع تقديم التعويض الملائم عن الأضرار المترتبة على تلك الإجراءات.

وحثت مصر ، قطر على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك على أن تسمح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين، للتعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم بالمجالس التشريعية، وذلك من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة تضمن تعبير النظام السياسي عن إرادة أغلبية المواطنين، كما طالبت بأن تقوم قطر بإنهاء كافة حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات.

وأعرب وفد مصر المشارك في الجلسة عن بالغ قلقه من استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتشجيعها للتطرف ونشر الكراهية، واستضافة العناصر والكيانات الإرهابية على أراضيها وتوفير الملاذ الآمن لها، وكذلك تحويل البلاد إلى منصة لتخطيط وانطلاق الأعمال الإرهابية التي تطال دول المنطقة، ما يمثل انتهاكا صريحا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.