أمد / غزة : أجمع متحدثون على أن الواقع الزراعي في المحافظة الوسطى يحتاج للتدخل من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية.

وقالوا، أن مزارعي الوسطى بحاجة لزيادة خلق حالة من التكامل والقدرة على مسائلة صناع القرار بما يدعم تحسين القطاع الزراعي في ظل التحديات التي تواجهه على صعيد الزحف العمراني، والمنطقة العازلة، وعراقيل التصدير وحماية المنتج الوطني.

جاء ذلك في سياق ورشة عمل موسعة عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي في جمعية تنمية المرأة الريفية في بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى، ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزراعين، اليوم.

وأدار الورشة التي جاءت ختاماً لسلسلة لقاءات عقدها مزارعون رياديون في مناطق: دير البلح، النصيرات، والزوايدة، المهندس نزار نصار منسق المشروع، بحضور العشرات من المزارعين والمزارعات من المنطقة.

فمن جانبه قال محسن ابو رمضان مدير المركز العربي في مداخلته، أن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" يهدف إلى تمكين المزارعين والمزارعات بالتعاون مع المنظمات القاعدية والقيام بحملات تطالب بتلبية حقوقهم، مشيراً إلى حملات إقرار قانون لتأسيس صندوق دعم المزارعين عن الكوراث، ومناصرة حقوق المزارعين وإيصال صوتهم لصناع القرار في حكومة التوافق الوطني.

واعتبر أبو رمضان ان مشاركة المزارعين في المشروع تستند إلى مبادئ التنمية وتلبية الحقوق من جهة، ودعم المنتج المحلي ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد القطاع الزراعي من جهة أخرى.

من جانبه تحدث أحمد محمد مدير مديرية الزراعة في محافظة الوسطى حول جهود مديريته في الرقابة والإشراف على الواقع الزراعي في المحافظة، لاسيما فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية، ومحاولة استبدال التعقيم الحراري باستخدام الغاز لحماية التربة.

وأشار إلى جهود وزارة الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المناطق الزراعية الحدودية لافتاً إلى ان أن قيمة الاستثمار في تلك المناطق وصل إلى عشرة ملايين دولار بالتعاون مع المنظمات الاهلية والدولية لتحقيق الهدف.

واضاف، أن أخطر ما يواجه المزارعون في المناطق الحدودية هو الاعتداءات الإسرائيلية عليهم وإغلاق المعابر أمام تصدير المنتجات الزراعية، مشيراً إلى جهود الوزارة في فتح منافذ للتصدير، وكذلك التغلب على مشكلة الري الزراعي باستخدام المياه المعالجة.

بدوره قدم محمد ابو سمرة المنسق الميداني لحملة المقاطعة مداخلة تحدث فيها حول أهداف المقاطعة الوطنية والأخلاقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن فئة المزارعين هي أكثر الفئات الاجتماعية التي تحتاج لتطبيق أدوات والمقاطعة، وتفعيلها نظراً للضرر الواقع على القطاع الزراعي من تداول المنتجات الإسرائيلية، داعياً المزارعين إلى تشكيل لجنة ريادية لدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تدخل الأسواق الفلسطينية.

وفي ذات الإطار أكد ضرورة رفع مستوى جودة المنتجات الوطنية، لتسهيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، مستعرضاً بعض أدوات المقاطعة في باقي المجالات الثقافية والأكاديمية والسياسية.

من جانبه قدم المحامي علي الجرجاوي مداخلة حول قانون تأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى حقوق المزارعين التي كفلتها التشريعات والقوانين في النظام السياسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن قانون الزراعة كفل في مادته الثالثة تأسيس الصندوق، فضلاً مشروع القانون الخاص بتأسيس صندوق التعويضات عن الكوارث الذي قدمته وزارة الزراعة إلى المجلس التشريعي في العام 1999.

وأوضح الجرجاوي أن مسودة القانون تمت مناقشتها بالقراءة الأولى لكنها ظلت حبيسة الأدراج نظراً للظروف السياسية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة.

وأكد أهمية استكمال مشروع القانون وتطويره وإعادة مناقشته ليكون جاهزاً للإقرار النهائي من قبل التشريعي، لاسيما بعد انتهاء الانقسام والتوقعات بعودة الالتئام للمجلس التشريعي..