أمد/ رام الله : عقدت وزارة العمل - الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، الأربعاء، المؤتمر الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية"، تحت شعار "عمل آمن.. إنتاجية أفضل"، تزامنا مع حلول "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، الذي يصادف يوم الأحد 28-4 من كل عام، وذلك بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والشركاء الاجتماعيون، وذلك بهدف الترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية لدى أطراف الإنتاج الثلاثة، وتوسيع التوعية المجتمعية لأهميتها في مواقع العمل، وتعزيز التشبيك والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والاحصائيات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال.

جاء ذلك بحضور، وزير العمل د. نصري أبو جيش، ود. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان، وأسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين،  ووكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، ووكيل الوزارة سامر سلامة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وموظفيها، وممثل مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، والأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، وعمر هاشم ممثل أصحاب العمل، وجلال الدبيك ممثل النقابات المهنية، وحسن البرغوثي مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد أبو جيش على أهمية ترسيخ ثقافة ومبدأ السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، مشيرا إلى أن المؤتمر السنوي الرابع يأتي ترجمةً لهذا الشأن، وما تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلا تأكيد على هذه السياسات، وتطوير وتنمية قدرات مفتشي العمل دلالة على صدق ايماننا بالمحافظة على قوة  الإنتاج الرئيسية وهي العامل، والتي إذا ما خسرها صاحب العمل شكل عبئاً ماليا عليه وعلى شركات التأمين.

وقال إن "الوزارة تسعى لتطبيق استراتيجيتها في تعزيز ثقافة الامتثال للقانون، وتمكين ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين عامة، واحداث  جملة من التدخلات من شأنها زيادة توسيع رقعة المنشآت التي تم زيارتها وتفتيشها، وتوسيع نطاق الوعي من جهة وتشديد الإجراءات المتخذة للوقاية والسلامة، وقد زادت نسبة المنشآت التي تم تفتيشها بنسبة (110%) منذ العام 2016 فبلغت (14358)، وعدد العمال الذين شملتهم خدمات التفتيش بنسبة (8%) أي (62143)، وأنخفض عدد الإصابات القاتلة بنسبة 50% ، فنحن اليوم لدينا (90) مفتشا، منهم 48 إناث، مقارنة بـ 40 مفتش في عام  2015".

وأضاف: أن "الوزارة  عالجت القصور التشريعي في قانون العمل النافذ من خلال تشريع جديد دخل حيز النفاذ وهو قانون "لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت"، ويشكل  نقلة  نوعية في حماية وسلامة العامل، وكذلك تم إطلاق البرنامج المحوسب للتفتيش، حيث تعتبر فلسطين الدولة الثانية بعد دولة الامارات التي تطبق هذا البرنامج".

وأشار إلى أن الوزارة نفذت تفاهمات عمل مع جهاز النيابة العامة لتسهيل مهمة المفتشين، ودعمهم في مسعاهم، ومراقبة تطبيق قانون العمل، وحمايتهم في الميدان، وزيادة نسبة امتثال المنشآت للقانون.

وتابع: "لا شك أن الكثير من المهام بانتظارنا على رأسها تعديل قانون العمل النافذ الذي طال أمده دون اي تعديلات منذ 18 عاما، والأجور من حيث تطبيق الحد الأدنى واعادة دراسة القيمة القائمة حالياً، والتدريب المهني، والتشغيل، وخفض نسب البطالة وقضايا العاملين داخل الخط الأخضر وما يعانوه من استغلال واضطهاد، وإكمال تطوير منظومة التفتيش".

وفي السياق السياسي، قال أبو جيش إن الحكومة استلمت مهامها في ظروف صعبة تواجه القضية الفلسطينية عامة والشعب خاصة، ومؤامرات تستهدف إنهاء مشروعنا  الوطني الفلسطيني، إلا أن قيادتنا السياسية وعلى رأسها الرئيس وحكومتنا وشعبنا الفلسطيني مصممون  على مواجهة وإفشال هذه المؤامرات، من خلال إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية لشعبنا، ودعم  صمود المواطن على أرضه في جناحي الوطن، والسير في تحقيق الاستقلال الناجز في طرد الاحتلال ومستوطنيه، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمة لها.  

من جهته، ذكر سعد أن هذا العام تزايدت المخاطر وحوادث العمل وإصابات العمل القاتلة في سوق العمل الفلسطينية والإسرائيلية، الناجمة عن تراجع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مما يدفعنا لإطلاق أكبر حملة وطنية لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، من أجل الحفاظ على الرأس مال البشري في فلسطين.

وأكد سعد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى جمهور الطبقة العاملة والمجتمع المدني وأصحاب العمل، سيما أنه خلال الربع الأول من عام 2019 كان هناك زيادة في حوادث العمل القاتلة ، حيث توفي 29 عاملا في سوق العمل الإسرائيلية، منهم عاملان من غير العرب.

وأضاف أننا نعاني من عدم وجود محاكم عمالية متخصصة، وبحاجة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني لحماية حقوق العمال.

بدوره، قال هاشم أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر في فلسطين، بسبب محدودية العمل في القطاع العام، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 67% من القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص، و22% في القطاع العام.

وأكد هاشم على استعدادهم لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وذلك ضمن الشراكة الثلاثية، من خلال تحقيق العمل اللائق، بتوفير معدات السلامة والصحة المهنية للعمال، وتطبيق الاجراءات المتعلقة بذلك، من أجل تطبيق شعار المؤتمر "عمل آمن .. إنتاجية أفضل"، داعيا إلى تشجيع المنتجات الوطنية الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

من جانبه، أوضح الدبيك أن العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الدول هو السلامة والصحة المهنية، باعتباره أحد مقومات المجتمع المنيع، بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والبنية التحتية، والقيادة الاسراتيجية الفاعلة،مضيفا أنه تم التعاون مع وزارة العمل لإعداد مسودة دليل الصحة والسلامة المهنية، ويتم العمل على تنظيم العمل الهندسي وتأهيل المهندسين، بالإضافة إلى استحداث  تخصص "مهندس للسلامة العامة"، ومؤكدا على أهمية إيجاد منظومة لتنظيم العلاقات بين الشركاء لتقييم المخاطر وإدارتها للحد من حوادث العمل والإصابات القاتلة.

وشدد البرغوثي أن الإنسان أهم محور يجب التركيز عليه، داعيا لضرورة الرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني وزيادة عدد المفتشين، وإضافة مادتين لقانون العمل، هما: إلزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون السلامة والصحة المهنية من خلال إنشاء صندوق للسلامة والصحة المهنية تابع لوزارة العمل، وكذلك التركيز على قضية التحرش الجنسي في أماكن العمل، من أجل توفير بيئة عمل آمنة للعاملين والعاملات، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن برنامج الحكومة الفلسطينية بندا خاصا بالسلامة والصحة المهنية.

من جهته، أكد قليبو على دور منظمة العمل الدولية في تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في فلسطين، ومساعدة الشباب للتأهل للانخراط بسوق العمل، والحد من عمل الأطفال والأحداث، وحماية حقوق النساء العاملات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للعمال والعاملات في المصانع والمنشآت، لأن ذلك يساعد على تحقيق إنتاجية أفضل في العمل.

وبين أن المنظمة تقدم الدعم الفني لوزارة العمل والشركاء الاجتماعيين منذ عام 1995 فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وأن فلسطين تبنت في عام 2015 برنامجا وطنيا للسلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى حاليا لتحسين إجراءات التفتيش وتأهيل المفتشين، وكذلك حوسبة تفتيش العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

وخلال المؤتمر، تم إطلاق "القرار بقانون الخاص بمشرفي ولجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت"، وإطلاق البرنامج المحوسب لأعمال التفتيش، الذي يهدف إلى تطوير السياسات والبرامج الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بغية تحسين وتطوير منظومتها في فلسطين على المستوى الوطني ومستوى المنشآت، وصولا إلى عمل لائق، بخلق بيئة عمل آمنة من شأنها الحد من إصابات العمل (الحوادث والأمراض المهنية).

كما تناول المؤتمر، في محاوره، دور الشركاء في تطبيق السياسات والبرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية في فلسطين، وتوثيق وتسجيل المعلومات والاحصائيات ذات العلاقة، وإدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وتعزيز الرؤية الاستراتيجية والتشريعية لتحسين واقعها.