بعد عملية التدوير الحكومي ..

فصائل فلسطينية لـ"أمد": حماس تسيطر على مناحي الحياة في غزة و"التشكيل" لا قيمة له

13:30 2019-04-21

 أمد/ غزة- محمد عاطف المصري: أجرت حركة حماس قبل عدة أيام، عملية تدوير إداري جديدة لجميع مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، عقب تشكيل حكومة رام الله الثامنة عشر برئاسة د. محمد أشتية.

وبحسب الخبراء والمحللين يرون ان تلك الخطوة ليست تشكيل حكومي جديد ، بل هي اعادة تهيئة اللجنة الادارية السابقة التي أعلنت حركة حماس حلها بعام 2017.

وعلى مايبدو ان هذا التشكيل له علاقة أيضا بالتفاهمات الجديدة بين حركة حماس وإسرائيل كما قال الخبراء، من ناحيتها نفت حركة حماس تلك الأنباء وقالت ان مايحدث تدوير إداري فقط للوزارات.

وبخصوص القضية علق د. واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية : "لا بد من الإشارة أولاً على أنّ اللجنة الإدارية لحركة حماس في قطاع غزة لم تحل، وبقيت تعمل منذ إعلانها في تلك الفترة حتى اليوم، على الرغم من إعلانها الشكلي لحلها أمام اتفاق 2017 في القاهرة".

 وأضاف لـ "أمد للإعلام": بالتالي من كان يعرقل عمل إستلام الوزارات في قطاع غزة هي اللجنة الإدارية أي مسؤولية حركة حماس في الوزارات، وهذا الأمر الذي عرقل تمكين حكومة الوفاق الوطني من أن تستلم مهماتها في قطاع غزة".

وأردف: من يعتقد بأنّ اللجنة الإدارية حُلت والآن تم إعادة تشكيلها بكون مخطئ، الآن هناك إعادة مهمات اللجنة الإدارية في سياق المهمات التي ترى حركة حماس أنّها ربما تنجح في عملية أكثر سيطرة على وضع الوزارات وغيرها هذا الأمر الأول".

وتابع: " الأمر الثاني أعتقد أنّه حركة حماس واهمة إذا اعتقدت بأنها ممكن أن تنجح بما تكرسه من إنقسام في قطاع غزة، بعيداً عن المصالحة الفلسطينية، ونحن نعتقد أنّ المدخل لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما فيه قطاع غزة، هوالمصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية،  وليس عقد إتفاقات ثنائية لا تهدئة ولا غيرها ولا الأموال القطرية يمكن أن تساعد في ذلك ، ولا حل قضايا إنسانية وغيرها، العودة بالقضية الفلسطينية إلى قضايا لها علاقة بكيفية الإغاثة ولها علاقة بالمساعدات الإنسانية وغيرها أنا بعتقد يعيدنا للمربع الأول بعد نكبة 1948".

وأكد: "منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الفلسطيني وهي المدخل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما فيها قطاع غزة والأرضي الفلسطينية المحتلة" موضحا أن المطلوب هو تنفيذ الإتفاقات الموقعة بما فيها إتفاق شهر أكتوبر2017، والتي وقعت عليه الفصائل جميعاً في 22 نوفمبر 2017 في القاهرة.

واشار الى ان الإتفاقات التي لم تلتزم بها حركة حماس، والتي أيضاً أجهضت حكومة الوفاق الوطني، ما زالت تلك الخطوات قائمة، وبالتالي العودة إلى الإتفاقات واضح تماماً، وأن حركة حماس لا تعترف بمنظمة التحرير ولا تعترف بالقدس الشرقية كعاصمة التي أحًتلت عام 1967 كعاصمة والتي لا تعترف بحق عودة اللاجئين حسب قرار "194.

كما عاد وأكد : "هذه القضايا الثلاثية الخلاف التي كانت تعتري الورقة التي قُدمت للفصائل الفلسطينية في موسكو والتي لم توقع عليها حماس وبعض الفصائل الأخرى، وبالتالي أعتقد أن المدخل لكل الوضع الفلسطيني الداخلي هو كيفية العمل الفوري على إزالة العقبات أمام تطبيق الإتفاقات الموقعة وخاصة إتفاق 2017، والخروج من كل وهم أنّ هناك إمكانية الحديث عن إتفاقات تهدئة ثنائية أو غير ذلك بعيدة عن الكل الفلسطيني".

اما القيادي محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني قال: "الحقيقة تؤكد بأن حماس هي من تسيطر على قطاع غزة، وهي من يحكم قطاع غزة، ولكن الخطورة في الأمر تكمن في إعلان الرسمي عن وجود حكومة من هذا النوع في هذة اللحظة السياسية الراهنة والخطيرة جداً".

وأَضاف لـ "أمد للاعلام": "المخطط الأمريكي واضح جداً على صعيد الشكل السياسي للفلسطينين، قطاع غزة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، هذا الإعلان يرسم وجود كيان سياسي في قطاع غزة، وهذا الكيان يأتي في سياق المشروع الأمريكي المطروح، وهو فصل قطاع غزة بالكامل عن الضفة الغربية،هذا يعني بكل بساطة بأنّ حماس قد أغلقت وبالمطلق باب المصالحة وإستعادة الوحدة الوطنية".

 وأكد: الإعلان الرسمي عن هذا الأمر في هذا اللحظة خطورتة تكمن بأنّ المصالحة باتت أمراً غير مًلحاً على أجندة حركة حماس في هذة اللحظة الراهنة.

وأردف : جميعاً ندرك بأنّ حماس لم تستطع أن تجند أي فصيل مهما كان صغيراً في سياق حكومتها التي تعلن عنها، جميع الأشخاص هم من حماس والفصائل رفضت بمجموعها هذة الخطوة.

وحول موقف الفصائل قال الزق: " هذا الأمر مؤسف جداً وعلى جميع الفصائل أن يكون لها موقف واضح من هذا الأمر، الحجة التي تطرحها حماس بأنها تفعل هكذا لتحسين أداء حكمها في قطاع غزة هي قضية بالتأكيد تخفي هذف واضح جداً بأنها مصره على السير قدماً في مشروع إنفصال عن الضفة الغربية".

وتابع: "المطلوب من كافة الفصائل التي لا تشارك في هذة اللجنة الحكومية على الأقل في قطاع غزة أن تعلن موقف موحد، وتحذر من خطورة هذة الخطوة التي تتخدها حركة حماس في هذة اللحظة السياسية الراهنة؛ ونحن إمام مشروع ركيزتة في الأساس تعزيز الإنقسام ونقله إلى إنفصال حتى يأتي في سياق المستوى الأمريكي لإنشاء كيان سياسي ضد الفلسطنيين في غزة".

ومن جانبه قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي د. سفيان أبو زايدة: "اعتقد  ليس ضمن إضافة جديدة لكل المسميات التي ذكرت، إذا كانت إعادة تشكيل اللجنة إدارية أو تدوير، أو تشكيل حكومة ظل، كل هذة المسميات ليس لها أي معنى أمام الأمر الواقع الذي نعيش، وهو أنّ غزة تدار بشكل فعلي من قبل حماس المسيطرة منذ 2007، وبالتالي كل المسميات هي ليس لها قيمة".

وأضاف د. أبو زايدة لـ "أمد للإعلام": "اللجنة الإدارية قد تكون غير موجودة، ولكن هناك مشرفين من قبل وكلاء وزارات وشخصيات من حماس، مشرفين على العمل في قطاع غزة في مجالات مختلفة، وهي قائمة وكانت في ظل حكومة الوفاق الوطني، وبعد حكومة الوفاق الوطني".

وتابع: "عملياً حماس هي التي تدير قطاع غزة ليس هناك أي جديد، لكن الآن لماذ أعلن مجدداً عن إعادة تدوير إلى أخرهِ؟ كما استخدمت هذا المصطلح حماس، هذا في اعتقادهم أنّ هذه الحكومة التي شُكلت برئاسة الدكتور محمد أشتية مهمتها اتخاذ مزيداً من الإجراءات التي لها علاقة في غزة، وبالتالي حماس تريد أن تكون جاهزة لكل الإحتمالات، إذا واصلت هذه الحكومة عملها وإلتزامتها تجاه غزة دون أي خطوات جديدة وبالتالي هذه اللجنة التي تُدير غزة في مجالات معينة موجودة فعليا".

وحول ذهاب وفد حركة فتح للقاهرة من أجل انجاز المصالحة ، قال القيادي: "اعتقد بأن ذهاب وفد فتح إلى القاهرة وفي نفس الوقت الرئيس عباس سيكون بالقاهرة خلال هذه الأيام هو أمر إيجابي، بمعنى هل سينتج عنه تطورات إيجابية تجاه ملف المصالحة أن غير واثق ".

وتساءل: "هل هذا سيقود إلى إنفراجة؟! ،أنا غير متأكد ولكن مجرد التوصل والمحاولة هو أمر جيد بغض النظر عن النوايا والأهداف، وقد يكون حمل وفد فتح مقترحات لها علاقة بإجراء الإنتخابات بهذا الشكل أو ذاك؛ ولكن ستكون هناك عقبة أن حماس ستقول كيف سيتم إجراء إنتخابات في ظل حكومة أحادية الجانب تم تشكيلها من قبل فتح دون التشاور معنا ودون إشراكنا فيها، ولكن المشكلة لدى الفلسطنيين ليست الآن هي ذهاب وفد فتح إلى القاهرة وإحتمالية إستدعاء لوفد حماس!".

وأوضح د. أبو زايدة: "المشكلة لدى الفلسطنيين هو في الصدام السياسي القادم، الذي أصبحت معالمه واضحة لدى الجميع متمثلة في مشروع ترامب بتصفية القضية الفلسطينية وفقاً لما يراه هو وإسرائيل واليمين الإسرائيلي هذا هو الخطر الحقيقي، وبالتالي أي تحركات ليس لها أي معنى وأي قيمة".

أما القيادي د.وجيه أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني قال : "تشكيل حماس للحكومة الجديدة هو امتداد على ما كانت عليه عبر السنوات الماضية من سيطرة حماس الكلية على قطاع غزة، وعلى كافة مجالات العمل في قطاع غزة، على الوزارات المدنية وعلى قوى الأمن وعلى المؤسسة الشُرطية وأيضاً على القضاء وغيره، وبالتالي هذا جديداً كان هناك طريقة لإدارة هذة الوزارات والمؤسسات من قبل حركة حماس".

وأوضح لـ "أمد للإعلام": أرادت حماس أن ترسل رسائل بأنّها ما زالت تسيطر على كل هذة القطاعات، وبنفس الوقت أنّها لم تذهب إلى حد الإعلان عن حكومة خشية بأن أن تعتبر حكومة إنفصالية ولكن في نفس الوقت هي قامت بتدوير العمل والمسؤوليات  مما يعني أنّها تؤكد السيطرة على قطاع غزة وتؤكد السيطرة على مؤسسات قطاع غزة، وأنها لا تقبل بأعطاء المجال للحكومة الفلسطينية الجديدة بالعمل في قطاع غزة حتى كما كانت حكومة الوفاق الوطني لأنها لم تتمكن تمكيناً حقيقياً في قطاع غزة".

وأكد أبو ظريفة: "أن الفصائل لها موقف واضح ومستمر من قضية تشكيل إداري في قطاع غزة، كل القوى الوطنية ترفض تشكيل أي جسم إداري خاصة فصائل منظمة التحرير، سواء من شارك بالحكومة ومن لم يشارك في الحكومة له موقف واضح بأنه يرفض تشكيل أي جسم إداري في قطاع غزة ويعتبر أن الوحدة السياسية والقانونية والجغرافية بالضفة الغربية وقطاع غزة هي مستمرة رغم هذا الإنقسام القائم، ويطالب الجميع في بيانات رسمية، كل القوى طالبت حركة حماس بعدم إتخاد أي خطوات إحادية رداً على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة".

وتابع: "لا يوجد صمت من قبل كافة الفصائل لأي تشكيل إداري أو تشكيل تنظيمي لإدارة قطاع غزة بشكل مستقل أو منفصل عن النظام الفلسطيني الكامل خاصة وأنّ أي تشكيل جديد نعرف بأن حماس لا تستطيع أن تلبي متطلبات الحقيقية لحجم قطاع غزة لا في الصحة ولا في التعليم ولا الوظيفة العامة ولا الخدمات اليومية"

 وقال: "حماس لا تستطيع أن تشكل حكومة ولا تستطيع الفصائل أن تشاركها في الحكومة وكل الدعوات لمشاركة الفصائل في لجنة إدارية أو في لجنة حكومية قوبلت بالرفض وغير مقبولة لدى الجميع، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك صمت من الفصائل، وهناك رفض من الفصائل لأي حالة قد تحمل إعتبارات إنفصالية في قطاع غزة".

ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر  قال: "الجبهة الديمقراطية ناضلت ولا زالت وستستمر بالنضال من أجل إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن هي الأولوية للجبهة الديمقراطية، ما يتم الحديث عنه من تدوير جاء متزامناً مع تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية التي أبدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقفاً منها، إستناذا إلى أنّ الأولوية هو إنهاء الإنقسام ومواجهة صفقة القرن".

وأضاف لـ "أمد للإعلام":  " الجبهة الديمقراطية دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل لإنهاء الإنقسام والتحضير لإنتخابات رئاسية وتشريعية تشمل الكل الوطني والكل الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس، على قاعدة الشراكة واستعادة الوحدة الوطنية، ودون ذلك الجبهة الديمقراطية ليست مع أي عمل أو فعل إداري أو سياسي يكرس موضوعياً الإنقسام، ولسنا بحاجة لخطوات تزيد عقبات جديدة في طريق إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية"

وأردف: " المعالجة الجادة لأوضاعنا الفلسطينية تتطلب دعوة هيئة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وما استمع عليه في تقاليد العمل السياسي الفلسطيني للقيادة الفلسطينية التي تضم اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العاميين للفصائل، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة للتوافق على إنهاء الإنقسام ودعوة لإنخابات شاملة، على أساس نظام إنتخابات التمثيل النسبي الكامل".

وأكد القيادي: غزة تُدار بالأمر الواقع من قبل حماس ومنذ إنهاء حكومة الوحدة الوطنية والتدوير هو شي داخلي لا يغير من أمد قطاع غزة بشيء

القيادي إياد عوض الله عضو لجنة مركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكد: "حماس أعلنت سابقاً حل اللجنة الإدارية، ولكن هناك مفاصل تديرالعمل في قطاع غزة، ونحن في الجبهة التقينا حركة حماس بشكل مباشر وأكدو لنا بأنهم ليس بصدد إقامة أي تشكيلات موازية في قطاع غزة في إطار الرد على تشكيل الحكومة وهي الأمور تبقى كما هي عليه في إتجاه أن يُعاد توحيد النظام في المؤسسات الفلسطينية في إطار إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف لـ "أمد للإعلام": "الواقع في غزة هو واقع إنقسامي، و له إفرازات على الأرض بالميدان، وهناك حصار على قطاع غزة تتحمل سلطات الإحتلال مسؤوليته وهناك العديد من الإجراءات التي فاقمت معاناة المواطنين في غزة أن ارتبطت ببعض سوء إدارة هنا أو عقوبات أو إغلاقات، وكل القضايا التي رافقت الإنقسام هي تزيد من كاهل وأعباء المواطنين في قطاع غزة".

وأكد عوض الله:  "نحن نقول بشكل واضح أنه لا يمكن لأحد منفرداً أن يمكن معالجة قضايا الشعب الفلسطيني، فالقضايا الحياتية تستدعي وحدة وطنية فلسطينية وتستدعي حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة عن الضفة والقطاع لمعالجة كل هذة القضايا، وأما في ظل الواقع المعقد وفي ظل مخططات العدو وفي ظل الحصار المفروض وفي ظل الإجراءات التي تفرض على قطاع غزة سيفاقم ويؤدي إلي تدهور الأوضاع في غزة".

من جانبه أكد د. نبيل الكتري القيادي بالتيار الإصلاحي بحركة فتح: "هناك أهداف تكتيكية انعكست أثر تشكيل حكومة رام الله، وهذا بالعادة متبع من قبل حماس في أي قضية تقدم عليها السلطة تقابلها أقدام من قبل حماس على تدوير جديد".

وأَضاف لــ"أمد للإعلام": " اعتقد بأن العقوبات مستمرة على غزة والوفود في مصر لن ترى أدانا صاغية ،طالما أنّ كلا الطرفين لم يطبقا إتفاقات القاهرة وما تم الإتفاق عليه على إعتبار أن وثيقة الأسرى نقطة الإنطلاق نحو المصالحة الداخلية"، مؤكدا ان المسألة الأساسية مرهونة بالذهاب إلى إنتخابات تشريعية ورئاسية يحدد الشارع الفلسطيني كلمته في من يمثله".

وأردف الكتري قائلا: "اعتقد بأن من يريد أن يكسب الجميع عليه أن يتراجع للوراء مرة أخرى، ولا اعتقد أنّ إستمرار حماس بهذا النهج ممكن أن يوصلها إلى أرضاء الشارع الفلسطيني في ظل مرحلة صعبة جداً وفي ظل حصار مطبق على القطاع وفي ظل عدم إتفاق فلسطيني فلسطيني للخروج من الأزمة السياسية الحالية والإقتصادية، كل شيء مرتبط إرتباط وثيق بما يدور على الساحة الدولية والإقليمية".

 وقال:  "على حماس أن تلتقط فرصة المصالحة والذهاب للإنتخابات لتجدد شرعيتها من خلال مجلس تشريعي وإنتخابات المجلس الوطني، وغير ذلك لن يعطيها فرصة النجاح في ظل حالة الإطباق التي تمارس ضد غزة، وحالة الفقر المدقع التي أصابت الشارع الفلسطيني وعدم نجاحها للخروج من الأزمة، بل أن الأزمة ستزداد عناء الشارع الفلسطيني لبقاء حماس على الحكم دون العودة مرة ثانية للخروج من الأزمة الحالية، لأنه لا يمكن أن يتم الخروج دونما إتفاق وطني جامع للخروج مما أصابت الحركة الوطنية".

ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية أحمد سلامة: "تشكيل أي لجنة إدارية أو أي حكومة أو أي مسمى من المسميات لا يخدم القضية الفلسطينية نهائياً، القضية الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة جداً لم تمر به من قبل 50 عام".

وأضاف لـ "أمد للإعلام": " اليوم الوضع السياسي صعب ووضع قضيتنا صعب، الآن المطلوب هو توحيد الصف الفلسطيني وتوحيد التنظيمات الفلسطينية، المطلوب إنهاء الإنقسام ومطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم الشعب الفلسطيني كاملاً وتدوير الوضع السياسي والوضع الفلسطيني بشكل يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وبدون ذلك لم يتم خدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية وحتضيع القضية الفلسطينية".

وختم القيادي سلامة: الآن الجميع يتحمل المسؤولية الكبيرة في ظل هذا الوضع الصعب، ويجب تخطي هذه الصعوبات لتوحيد الصفوف وإنهاء الإنقسام، وإعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل الفلسطينية حتى نخرج من هذا المأزق الصعب".

ملاحظة: حاول "أمد" الاتصال بأي من مسؤولي حماس فلم نجد جوابا.