أمد / رام الله: أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمجلس المقاطعة، أن الاستيطان في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس، هو غير شرعي وفق القانون الدولي والقرارات الدولية ومجلس الامن الدولي، لكن سلطات الاحتلال لم تلتزم بذلك، الأمر الذي يشكل خطراً.
وأوضح أبو يوسف في تصريح خاص لـ " أمد للإعلام"، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذا التوجه ناجم عن المواقف الامريكية المعادية للقضية الفلسطينية، لافتا الى أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تمرير ما يسمى "صفقة القرن".
وأضاف: الموقف الأمريكي المعادي للقضية الفلسطينية هو تأكيد على إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بالتوسع الاستيطاني داخل أراضي الضفة الغربية والقدس.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية بوضع خطط عملية لمحاولة لجم الاحتلال الاسرائيلي عن ممارساتها التعسفية بحق الأراضي الفلسطينية، من خلال التوجه للمجتمع الدولي، وقيام محكمة الجنايات الدولية بالإسراع في فتح تحقيق جنائي بعد تقديم عدة بلاغات بما فيها ملف الاستيطان والذي يشكل جريمة حرب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن خلال حملته الانتخابية، أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات، التي تمت إقامتها في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حال فوزه في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي اثار غضب الشارع الفلسطيني.
وحول ملف الأسرى داخل سجون الاحتلال قال: نحن ننظر بخطورة بالغة الى سياسة سلطات الاحتلال الهادفة الى كسر إرادة الاسرى في السجون.
وأكد أبو يوسف، أن هذه السياسات المتمثلة بالتعذيب والعزل والاحكام العالية الصادرة من محاكم الاحتلال الصورية، واختطاف المواطنين وزجهم بالمعتقلات تشكل جرائم حرب.
وأشار الى أن ما يقوم به الأسرى داخل السجون تزامناً مع اقتراب موعد يوم الأسير في السابع عشر من ابريل الحالي، حيث تجري التحضيرات الواسعة لإقامة أوسع مشاركة للفعاليات الشعبية والجماهيرية في كل بقاع الوطن والشتات وعواصم العالم، مؤكداً على أهمية ملف الاسرى، والضغط من اجل الاعتراف بأنهم أسري حرب، والعمل على إطلاق سراحهم.
يذكر أن، فصائل فلسطينية حذرت مساء الاثنين من استمرار جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أسرانا.
وطالبت الفصائل في بيان لها، الوسطاء العرب والدوليين بإلزام سلطات الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة التي تخص قضية الأسرى، وسيؤدي عدم الالتزام بها الى قلب الطاولة رأساً على عقب.