أمد/ رام الله: قال مجلس قيادة تجمع الشخصيات الإعتبارية والنخبوية المستقلة في دولة فلسطين أن اللاءات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجدد التأكيد مرة أخرى على السياسة العامة لحكومة الإحتلال الرافضة للإعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإستغلالها المفاوضات العقيمة الحالية التي لن تخرج بنتيجة ايجابية لتمرير سياساتها ، مرضحا أن إستمرار المفاوضات في ظل هذه اللاءات يحمل وقعاً سلبياً بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية.

وأضاف مجلس قيادة التجمع خلال لقاءا تشاوريا لأعضاء مجلس قيادة التجمع في الضفة الغربية وقطاع غزة عقد في مدينة رام الله صباح هذا اليوم، أن التصريحات التي صدرت عن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس حول والاعتراف بيهودية الدول ورفضه تقسيم القدس وعودة اللاجئين وما يرافقها من هجمه إستيطانية على أرض الواقع تعبر بشكل واضح عن السياسة الإسرائيلية والمساعي الحقيقية لحكومة الإحتلال التي تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض وتسعى لرسم خريطة الدولة الفلسطينية وفقا لمزاج الإسرائيلي.

وتابع المجلس إن التصريحات التي تصدر يوميا عن قادة وأقطاب حكومة الإحتلال تبث بشكل واضح عدم الجدية في التعاطي مع عملية سياسية حقيقية مبنيه على قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حل الدولتين مع الانسحاب الكامل من اراضي عام 1967، ووقف كامل للاستيطان، واطلاق سراح جميع الاسرى دفعة واحدة.

وأوضح المجلس إن المفاوضات، التي تجري حاليا في ظل الاستيطان وغياب المرجعية الواضحة، "لن تخرج بنتيجة ايجابية، وإنما قد تحمل وقعاً سلبياً بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية، لجهة تعطيل إمكانية لجوء الحركة الوطنية إلى خيارات واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال، بما فيها الانضمام إلى المواثيق الدولية التي تسمح باللجوء إلى القانون لمحاكمة الاحتلال على جرائمه".

وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في الإنسحاب من هذه المفاوضات العقيمة والعمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبه بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.