أمد / رام الله: أصدر محمود عباس رئيس سلطة الحكم المحدود في رام الله ، قرارا بقانون يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة.

وأوضحت الهيئة انه بموجب القرار ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والانظمة الصادرة بمقتضاه.

وأضافت الهيئة أن القرار تضمن "تشكيل رئيس الهيئة مجلسا إستشاريا برئاسته، من ممثلي جهات حكومية واهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الإقتراحات والتصورات الهادفة الى تحسين سير عمل الهيئة وتطوير آدائها".

وبينت الهيئة انه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كفلت سابقا لإدارة شؤونها، وستدار حاليا وفقا لقرار الرئيس من قبل رئيس هيئة شؤون الاسرى اللواء قدري أبو بكر، والذي سيقوم بتشكيل مجلس إستشاري خلال الفترة المقبلة، وفقا لما تضمنه القرار.