أمد / غزة: أدان مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بأشد العبارات العدوان العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة والذي ادى إلى تدمير العديد من المرافق العامة وأجزاء من البنية التحتية والاعيان المدنية .

حيث يشكل العدوان العسكري الاخير والذي استخدمت به دولة الاحتلال احدث انواع الاسلحة الامريكية التي تعد لمواجهة الجيوش اثناء الحروب ، حيث تم استخدامها في مواجهة الجماهير والسكان في تجاوز كامل لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين اثناء الحروب وفي تقويض لمبادئ القانون الدولي الانساني .

يأتي العدوان الاسرائيلي في سياق استمرارية الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاماً وامتداداً للعمليات العسكرية العدوانية الواسعة التي شنها الجيش الاسرائيلي بالأعوام " 2008 ،2012 ،2014 " وبهدف دفع القطاع إلى التراجع عشرات السنوات إلى الوراء والعمل على افقاره وتهميشه واضعاف قدراته على الصمود والبقاء والاستمرار .

ويشكل الموقف الامريكي الداعم لحكومة الاحتلال من خلال محاولة حسم قضايا القدس واللاجئين وتشريع الاستيطان وأخيراً قرار الرئيس الأمريكي بضم الجولان المحتلة لاسرائيل إلى جانب مسار التطبيع العربي الاسرائيلي والرسمي عناصر قوة اضافية لرئيس حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل نتنياهو وذلك باتجاه تحصينه ودفعه لارتكاب المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني دون وجود آليات رقابة ومحاسبة ومسائلة ، وفي ظل استخفاف كامل بتقرير لجنة تقصي الحقائق الصاد عن مجلس حقوق الانسان والذي ادان ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة ذات الطابع الشعبي والسلمي .

ويأتي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تزامناً مع عمليات الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهويد القدس بالضفة الغربية ، كما يأتي في سياق الدعاية الانتخابية بين الكتل اليمينية لاثبات مدى التطرف والعدوانية والعنصرية بمواجهة الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الثابتة والمشروعة ، كما يأتي تحضيراً لصفقة ترامب الرامية إلى فصل القطاع عن الضفة وتوفير إدارة ذاتية للسكان بها على حساب وحدة الارض والوطن والقضية وتبديداً للهوية الوطنية الجامعة .

ووجه المركز بنداء الوحدة للحركتين فتح وحماس ولكل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية لتحقيق الوحدة فهي خيار الذي لا بديل عنه من اجل مواجهة التحديات ولاستعادة المبادرة بما يضمن تعزيز  قدرتنا على الصمود وافشال المخططات التصفوية وعلى أرضية تصان بها حقوق الناس وتحترم بها معايير الديمقراطية وحقوق الانسان