أمد/ غزة : طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، يوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى بحماية الأسرى الفلسطينيين في أعقاب سياسات دولة الاحتلال والفرق الخاصة وأجهزة الأمن بحقهم ، وأضاف أن استقرار السجون مرهون بوقف اجراءات الحكومة الاسرائيلية بحق الأسرى.

وقال حمدونة أن ما جرى في معتقل النقب بحق الأسرى جريمة تستحق الملاحقة القانونية، وأن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجرى في السجون كونها حولت قضية الأسرى لورقة انتخابية داخلية للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلى في عملية استهداف الأسرى قبيل الانتخابات، وذلك بتنفيذ عدد من القرارات وتطبيق القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.