أمد / رام الله: إستهجنت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، د. حنان عشراوي، جرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة تجاه شعبنا الفلسطيني الأعزل، في تحد صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واستهتار متعمد من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة بالعالم أجمع.

وأشارت في بيان لها، اليوم، إلى إمعان دولة الاحتلال في سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات القتل المتعمد والمتصاعد والتي طالت أمس قتل وإعدام 3 شبان بدم بارد في مدينة نابلس وبلدة عبوين شمال رام الله، وقالت في هذا السياق: "إن مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم والعقوبات الجماعية يعكس مدى العجز الذي وصل له المجتمع الدولي في ترجمة إداناته واستنكاره إلى إجراءات فعلية تساهم في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، كما أنه يدلل على استناد إسرائيل في انتهاكاتها إلى الشراكة والدعم والحصانة التي تمنحها الإدارة الأمريكية لليمين المتطرف".

ولفتت في بيانها إلى خطاب الكراهية والعنف والتحريض المهيمن على السياسة الإسرائيلية، وأضافت:" يواصل هذا الخطاب القائم على تبني سياسة الإرهاب الموجه ضد حياة وحقوق ومقدرات شعبنا سيطرته على سير الانتخابات الإسرائيلية، وظهر ذلك جليا في الدعاية الانتخابية للعديد من المرشحين المتطرفين الذين مارسوا العنصرية والفاشية في دعايتهم بهدف كسب أصوات المستوطنين الإرهابيين".

وطالبت عشراوي في هذا السياق العالم اجمع بالعمل على مواجهة العقلية الايديلوجية والعنصرية المتطرفة التي يواجهها شعبنا منذ عشرات السنين، وحماية البشرية جمعاء من النتائج الكارثية لخطاب الكراهية الذي أخذ يسيطر على العالم وكانت حصيلته سقوط الملايين من الأبرياء.

في سياق آخر، وصفت عضو اللجنة التنفيذية افتتاح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لمكتب تمثيل تجاري في القدس بالعمل الاستفزازي وغير المسؤول، وأكدت على انه يندرج في سياق التحدي المتعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقالت:"إن هذه الخطوة غير القانونية والمنافية لسياسة الاتحاد الأوروبي المعلنة والثابتة تعد مكافأة مجانية للاحتلال الاسرائيلي على سياساته الاجرامية والعنصرية تجاه شعبنا الاعزل وخطوة في اتجاه تأجيج الصراع والعنف في المنطقة".

وطالبت في نهاية بيانها الاتحاد الأوروبي بالعمل على مواجهة هذا الإجراء الخطير، وإلزام الحكومة المجرية على احترام تشريعاته وتطبيق سياساته المعلنة، واتخاذ خطوات جادة وملموسة لضمان امتثال أعضاءه لقوانينه الخاصة وللقانون الدولي والدولي الإنساني.