أمد/ غزة : أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الاعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة وانتهاك وفق القوانين المحلية والدولية، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا الأجهزة الأمنية بإطلاق جميع المعتقلين بشكل فوري، وجبر الضرر عن المصابين، ومحاسبة المتجاوزين من عناصر الأجهزة الأمنية.

كما وطالب النائب العام بالتدخل الفوري لمنع تحويل المدنيين للقضاء العسكري، حيث يخالف ذلك المبدأ الدستوري المنصوص عليه بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص على: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي".  والقاضي الطبيعي للمدنيين هو المحاكم النظامية وليس العسكرية.

وشدد على عدم قانونية احتجاز مواطنين في أماكن احتجاز لا تتبع الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.