أمد / غزة: تنظر كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بخطورة لقيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بقمع ومطاردة نشطاء "الحراك الشعبي" المطالب بتوفير مقومات الحياة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وضد سياسة فرض الضرائب الجائرة وغلاء الأسعار، والتي لا تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة من فقر وبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد نحو 80% من الأسر الفلسطينية على المساعدات الإغاثية وغياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الإجراءات العقابية وتعديات السلطة الفلسطينية على رواتب الموظفين وحقوقهم المالية المشروعة.

ونشرت الكتلة بيان قالت فيه :" أننا في كتلة الوحدة العمالية، نؤكد تأييدنا ووقوفنا الى جانب ابناء شعبنا الفلسطيني من الطبقة العاملة والشباب والنساء والخريجين، من اجل توفير مقومات الصمود لهم ولأسرهم، وندعو الجهات المعنية في قطاع غزة إلى وقف كل الاجراءات من اعتقالات واستدعاءات وملاحقة النشطاء في مطالبهم العادلة والمحقة.

ونؤكد على ان الحل الأمني والقمعي ليس حلاً لقضايا المواطنين ومطالبهم العادلة والمشروعة، بل الحل في توفير الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لهم ولأسرهم واحترام مشاعرهم وحقهم في التعبير الحر والديمقراطي عن مطالبهم المحقة، والتراجع عن السياسة التدميرية التي لحقت وتسببت في معاناة المواطنين في قطاع غزة خاصة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية ورفع الإجراءات العقابية وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار نهائياً عن القطاع".