اصدرت وزارة الخارجية الأميركية اصدرت ، تقريرها السنوي عن حالة "حقوق الإنسان" في العالم لعام 2018 في اكثر من مئتي دولة ، قدمه وزير الخارجيه هذه أمام حشد صحافي، فيما تولى السفير مايكل كوزاك الرد على الأسئلة.. ومثل كل مرة منذ بداية صدوره عام 1977، جاء التقرير خلاصة لعملية توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان .
و كانت حصة الشرق الأوسط كانت الاكبر و الاغنى لكنها جاءت ملتوية ومحكومة بالتسييس والاستنساب في أهم حلقاته : إسرائيل ، وكأن حقوق الإنسان فيها لها قوالب خاصة لا تخضع للمقاييس المعتمدة دولياً، ويجوز تدوير زواياها ومنحها الأسباب التخفيفية , و كما في السنوات السابقة، خلا الجزء الإسرائيلي– الفلسطيني في التقرير من عبارة احتلال، في عدوان و تزييف واضحان لمهحوم و حقائق و قيم حقوق الإنسان في العالم .
وزارة خارجية ترامب اشارت زورا و تملصا إن عملها هذا يقتصر على "سرد الوقائع" كما جرت على الأرض، بصرف النظر عن وضعية ساحتها، وتزعم أن الاحتلال "حالة قانونية غير معنية بالتقرير، لذلك تحذفه بصورة متعسفة من خانة الانتهاك لحقوق الإنسان.. ومن خلال هذا التجاهل، يتحول التعامل الفلسطيني مع الاحتلال إلى عنف يندرج هو الآخر في قائمة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، مثل التوقيف العشوائي والتعذيب واعتقال القصّر، وهدم المنازل ومصادرة العقارات، وغيرها .
وفي هذا السياق - المجال يشير التقرير الامريكي - الصهيوني المضمون و الاهداف بـ"استقلال واستقامة القضاء الإسرائيلي" المتاح للفلسطيني اللجوء إليه لعرض مظالمه! وكأن عليه أن يكون ممتناً لوجود محكمة تنظر في شكواه ضد بعض ممارسات الاحتلال، وهيهات أن تنصفه .. كما و بشكل خبيث و قصود تجاهل التقرير كلمة احتلال في إشارته إلى هضبة الجولان المحتله من قبل إسرائيل منذ العام 1967 .
مسئولون في الاداره الامريكيه نفو أن يكون لهذا التوصيف أي مدلول يؤشر إلى تغيير في موقف الإدارة من "وضعية الأراضي"، لكن السيناتور الجمهوري غراهام، المقرب من البيت الأبيض والمطلع على أجوائه، ناقض اولئك المسئولين , فبعد جولته في الهضبة برفقة بنيامين نتنياهو في مطلع الأسبوع، قال إنه ينوي مطالبة الإدارة بالاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل .. وهذا عمليا تمهيد مدروس و خبيث يشي بوجود هذا التوجه لدى الإدارة التي يعرف السناتور أجواءها، والتي قد تكرر ما فعلته بالنسبة للقدس واعتبارها إسرائيلية، في الجولان.
الهدف من التقرير السنوي هذا و المساعده في السيطره على الخروقات التي تجري بحق حقوق الإنسان في العالم من خلال ف توثيقها و الاعلان عنها ثم فضح مرتكبيها. و صار لهذا التقرير حضور واضح في هذا المجال إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهيومن رايتس واتش، وغيرها. لكن مساهمته متواضعة إذا وجدت.