أمد/ الجزائر – وكالات: دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، يوم الخميس، القوى السياسية في الجزائر إلى إقامة دولة قانون جديدة، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مؤكداً أن الحكومة الجديدة المقبلة ستتولى السلطة لفترة قصيرة، كما ستكون حكومة تكنوقراط، مفتوحة لكل الكفاءات. وستشهد مساهمة كل القوى السياسية، بمن فيهم الشباب.

 وأضاف بدوي في مؤتمر صحافي، أنه "من الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء"، لافتاً إلى أن "هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السليمة لحل الخلافات".

وبين أن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.

وتابع قائلاً: إن "الوضع العام في البلاد يشهد ظرفاً حساساً، مؤكداً أنه "يجب العمل يداً واحدة لجزائر قوية، لأنها أمانة في أعناقنا جميعاً".

وأوضح بدوي: "سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع.

وأضاف: "أتعهد بالعمل بصدق ولأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين"، مشيراً إلى أنه "متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا".

وقال بدوي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.

وقال رئيس الوزراء الجزائري الجديد، إن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار.

وتابع بأن الإعلام في البلاد سيلعب دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية، لافتا إلى أن بوتفليقة قرر عدم حل البرلمان لضمان استمرارية الدولة.

وأعرب بدوي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن امتنانه وتقديره لرئيس الجمهورية على ثقته الكبيرة فيه، لافتا إلى أن الجزائر تعيش مرحلة خاصة من تاريخها، وأن الجزائريين ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها.

وأضاف: "تعهدت بالأمس خلال لقائي مع رئيس الجمهورية على العمل بجد وبإخلاص من أجل مرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات".

ويأتي تعهده بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيساً للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى.