أمد/ رام الله : حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.

وعبرت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها، يوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لجريمة إعدام الشهداء: موسى محمد عبدالكريم موسى (21 عاماً) من دير البلح، ياسر فوزي الشويكي (41 عاماً) من الخليل، والشاب محمد جميل شاهين (23 عاماً) من سلفيت.

وأكدت على أن تزايد عمليات الإعدام يؤكد من جديد على أن قوات الاحتلال وعناصره تحولوا إلى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.

ودعت الوزارة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية سُرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم تمهيداً لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.

وتابعت: " في الأيام القليلة الماضية تصاعدت عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق أبناء شعبنا كان آخرها إعدام 3 شهداء في غزة، الخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية اعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الإعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيتة تُستخدم بعيد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني".

وتساءلت إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية اتجاه تلك الانتهاكات التي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يُدرك مخاطر إرتداداتها عليه؟، مضيفة: "أما المجتمع الدولي فلم يعد لدينا ما نُطالبه به، في ظل صمت مُطبق ولا مبالاة خطيرة تُدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة شعبنا".