توقف جباية الضرائب على السلع المهربة عبر الانفاق يتسبب بأزمة مالية حادة لحركة حماس

تابعنا على:   17:09 2013-10-04

أمد/ غزة – وكالات : تشعر حركة حماس بالضغط من جانب الجيش المصري في ظل حملة تستهدف الأنفاق الحدودية التي كانت يوما ما بمثابة شريان الحياة ماليا لتلك الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وكثف الجيش المصري حملته الرامية إلى تدمير مئات الأنفاق الحدودية المستخدمة في تهريب كل شيء من المواد الغذائية إلى الماشية والبنزين والأسلحة، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/يوليو.

وتجمع حماس، ذراع الإخوان المسلمين الفلسطينية، الضرائب على السلع المهربة لتمويل أنشطة حكومتها في غزة وتستخدم الأنفاق كوسيلة للتحايل على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الساحلي الذي يضربه الفقر ويأوي 7ر1 مليون فلسطيني.

ويقول طارق لبد، مدير العلاقات العامة في اقتصاد حماس أكثر من 90′ من الأنفاق توقفت عن العمل’.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير الأسبوع الماضي أن نحو 10 أنفاق تهريب يعتقد أنها تعمل مقابل نحو 300 نفق في حزيران/يونيو.

وفي عهد مرسي، دعيت قيادات حماس إلى القصر الرئاسي في القاهرة للمرة الأولى على الإطلاق، وكانت الحدود بين مصر وغزة مفتوحة في الغالب للسماح بتدفق الأشخاص والسلع.

لكن ذلك تغير بعد عزل مرسي وقيام الجيش بحملة شرسة ضد الإسلاميين.

كانت إسرائيل قد فرضت حصارا على غزة في 2006 ردا على خطف جندي إسرائيلي على أيدي مسلحين تابعين لحماس، وظل في غزة لمدة خمسة أعوام.

وشددت اسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة "إرهابية"، حصارها عام 2007 بعدما فرضت حماس سيطرتها على غزة.

وخففت إسرائيل من حصارها بعدما تم إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط في 2011 مقابل المئات من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيلية.

وسمحت إسرائيل الشهر الماضي، للمرة الأولى في ستة أعوام، بدخول 70 شاحنة من مواد البناء للمشروعات الخاصة إلى غزة، لكن ذلك لا يكفي لتلبية الاحتياجات هناك.

وقال شادي البهتيني (42 عاما) وهو عامل بناء من مدينة غزة ‘كنا نعتمد خلال الستة أعوام الماضية على الحصول على مواد البناء من مصر عبر أنفاق التهريب’.

وقد توقف نحو ثلثي مشروعات الإنشاء على الأقل، أما النسبة الباقية فتستخدم المواد الخام الباقية في غزة أو المواد الإسرائيلية الأغلى ثمنا.

ويقول محمد شويخ (33 عاما) وهو عامل إنشاءات ‘منذ نهاية (حزيران) يونيو وحتى الآن،لا أجد عملا بسبب النقص الشديد في مواد البناء الخام خاصة الأسمنت’. وأوضح أن معظم عمال الإنشاءات بدون عمل، معربا عن أمله في أن يؤدي استيراد تلك المواد من إسرائيل، رغم ارتفاع ثمنها، إلى تحسين الموقف.

ويقول محمد أبو قاسم (48 عاما) الذي يعول ثمانية أبناء في دير البلح بوسط غزة: ‘كان من المفترض أن أنتهي من بناء منزلي الذي يتكون من طابقين في (آب) أغسطس′.

ويضيف ‘الآن سوف أستخدم مواد بناء إسرائيلية رغم أنها أغلى ثمنا قليلا، لكن سأنهي أخيرا بناء منزلي وأضم فيه أسرتي’. ويشار إلى أن كل شهر من التأجيل يعني إنفاق المزيد من الأموال على الإيجار.

ويتابع ‘الأمر مضحك حقا أن يتكون منزلي من نوعين من مواد البناء، أحدها مهرب من مصر والآخر من إسرائيل’.

 

اخر الأخبار