قررت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس، التي تصل سنوياً إلى نحو 10 مليارات جنيه استرليني (16.7 مليار دولار) ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي إعتباراً من شهر أيلول المقبل.

وقد أظهرت تقديرات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاءات والمستندة إلى بيانات عائدة إلى عام 2009، أن الدعارة سترفع اجمالي الناتج المحلي 5,3 مليار جنيه استرليني (8,8 مليارات دولار) وتجارة المخدرات سترفعه بنحو 4,4 مليارات جنيه (7,37 مليارات دولار).

ولا تمثل الأنشطة غير القانونية سوى 0.7 في المائة، من اقتصاد المملكة المتحدة، وفق تقديرات رسمية.

وقدر خبراء الاحصاء عدد المومسات في بريطانيا بـ58 الفا تستقبل كل منهن ما بين 20 الى 30 زبوناً في الاسبوع.

ولقياس الواردات المتأتية من الدعارة، على خبراء الاحصاء الاخذ في الاعتبار التكلفة الاجمالية لاستئجار اماكن الدعارة وشراء الواقيات الذكرية و”ملابس العمل”.

وبشأن تجارة المخدرات، أخذت الهيئة الوطنية للإحصاءات في الاعتبار انتاج وبيع الكوكايين والهيرويين والكراك والحشيشة وحبوب الهلوسة والامفيتامينات.

ووصف ناشطون في مجال مكافحة العنف ضد النساء التقييم المالي لهذه الانشطة بانه “مقلق”.

وقالت متحدثة باسم منظمة “ايفز” غير الحكومية انها “متفاجئة وحزينة لكون انشطة غير قانونية وتجاوزات وتعديات تعتبر جزءا من اجمالي الناتج المحلي”.

من جهته، أكد سكرتير الدولة لشؤون الوقاية من الجنح نورمان بايكر أن الحكومة البريطانية ستكافح “الاضرار والاستغلال اللذين تولدهما المخدرات والدعارة”.

ولا يحظر القانون البريطاني الدعارة بحد ذاتها لكنه يمنع الانشطة التجارية المرتبطة بها مثل اقامة بيوت للدعارة.

وتهدف خطوة مكتب الإحصاءات القومية البريطاني إلى التناغم مع اقتصادات دول الإتحاد الأوروبي الأوروبي، فالدعارة وتجارة المخدرات تعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتدرج عائداتها ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية.

وبذلك تحذو بريطانيا حذو إيطاليا التي أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، تضمين عائدات المخدرات وتجارة الجنس إلى “اقتصاد المافيا” كما تندر إيطاليون في المواقع الاجتماعية.

ويشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية تدرج تلك الأنشطة “غير المشروعة” ضمن الناتج المحلي الإجمالي، منها: استونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية “نيفادا” الأميركية.