أمد / غزة : حذرت سلطة المياه  في قطاع غزة من تداعيات الأزمة المائية الحادة في القطاع في ظل أزمة الكهرباء، التي يمر بها القطاع منذ سنوات، والذي  يشكل عائقاً أمام تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي بشكل ملائم بما يضمن تعزيز خدمات المياه لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من 1.8 مليون نسمة.

وقالت سلطة المياه اليوم الخميس، إنه من المتوقع استمرار أزمة المياه والصرف الصحي نتيجة للزيادة السكانية التي ستصل الى حوالى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2020 ومع الاحتياجات المائية المتوقعة التي ستزداد إلى حوالي 260 مليون متر مكعب عام 2020.

وأضافت: " نحو 40 مليون متراً مكعباً  من المياه العادمة المعالجة جزئياً يتم ضخها إلى البحر على طول سواحل قطاع غزة سنوياً. وحوالي  10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتسرب إلى الخزان الجوفي، بالاضافة إلى تسرب  14 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً إلى الخزان الجوفي".

وأوضحت أن الاحتياجات  الحالية للطاقة اللازمة لتشغيل هذه المرافق تقدر بحوالي 29 ميغاواط، سترتفع هذه الاحتياجات بحلول العام 2020 إلى 81.5 ميغاواط، مشيرة إلى أن  الخزان الجوفي يستخرج منه حالياً ثلاثة أضعاف ما يتم تغذيته به سنوياً.

ونوهت إلى أن نسبة فارقة من الاحتياجات الراهنة للطاقة تتأثر بالمعدلات اليومية لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 12-16 ساعة يومياً  ما يؤثر سلباً على الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي، مؤكدةً أن نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة أدى إلى توقف العديد من الآبار أو خفض إنتاجيتها أيضاً جراء نقص قطع الغيار اللازمة، والتأثير على توزيع وضخ المياه.

وحمّلت سلطة المياه الاحتلال الصهيوني المسئولية والذي  شكل عائقاً  كبيراً؛ بسبب الحصار أمام دخول  المواد الضرورية اللازمة لتحسين وتطوير البنية التحتية المتهالكة لمرافق المياه والصرف الصحي، وبشكل أساسي، كما أنه حرم الفلسطينيين من البحث عن خيارات أخرى لتوفير إمدادات مياه بديلة بهدف تغطية النقص المستمر، فضلاً عن تأخير استيراد كميات مياه إضافية.

وشددت سلطة المياه على أن الأزمة الراهنة وعدم  ملاءمة البنية التحتية لمرافق المياه يهددان الصحة العامة وحياة السكان في قطاع غزة والبالغ عددهم 1.8 نسمة وزيادة، لذا فإنه بدون تدخل عاجل وفوري فإن الضرر، الذي سيلحق بمصادر المياه الطبيعية في غزة سيكون غير قابل للإصلاح.