أمد/ القاهرة : تطوع 25 محاميا مصريا، من تيارات سياسية مختلفة، للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قبل أيام من بدء الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث عنف اندلعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكمه، بحسب مصادر في اللجنة القانونية لـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن على كمال، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، سيكون المنسق العام بين هيئة الدفاع، التي تضم قرابة 25 محاميا، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.

ورجحت المصادر أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس المعزول، رئاسة هيئة الدفاع، وهو ما لم يتأكد حتى الساعة 16:40 “ت غ”.

وقال مصدر آخر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان إن هناك جلسات عمل ولقاءات مكثفة عقدت الأيام الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة لوضع خطة الدفاع عن الرئيس المعزول، وقيادات مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المتهمين معه في القضية.

من جانبه، قال على كمال، منسق هيئة الدفاع عن مرسي، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة.

غير أنه لم يستبعد أن يتم تعليق عملها في أي وقت بعد تسريب معلومات بأن الرئيس المعزول “يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام المحكمة، وهو ما يجعل عمل هيئة الدفاع كأن لم يكن”، بحسب قوله.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي وقيادات أخرى من نظامه ومن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الاتحادية”؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي، شرقي القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012، خلال فترة حكمه، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وسبق أن أعلنت عائلة مرسي وفريق الدفاع القانوني عنه أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.