أمد/ عمان:  عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس، 27-9- في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش.

وناقش المجتمعون آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وإعلان الدعم والمساندة للرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة.

أكد المجتمعون على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

واعلن  المجتمعون على الدعم الكامل والمساندة للرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والمواقف الثابتة في خطاب الشعب الفلسطيني، الذي يتضمن الرفض المطلق لكل المؤامرات والخطط والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة كافة أشكال الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة كشريكة و وكيلة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته كافة.

كما أكد المجتمعون على  أن الواجب الوطني يفرض على الكل الفلسطيني إعلاء المصلحة الوطنية العليا والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، في مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لحملات التحريض التي تستهدف المساس بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ، والتي تدافع عن الحق الفلسطيني وتمثله في مختلف المحافل، وطالب المجلس من يغرد خرج السرب الوطني العودة إلى رشده، والتوقف عن مساعدة أعداء الشعب الفلسطيني  في تحقيق أهدافهم.

 كما أكد المجتمعون على  أن "الأونروا" ، هي الشاهد الحي على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948 ، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي ذلك.

وطالب المجتمعون المجتمع الدولي  بتأمين استمرار تمويل عملها إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناة اللاجئين بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194.

كما ادان المجتمعون كافة قرارات الإدارة الأمريكية  الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع، بما فيها إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مع التأكيد على حقنا في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن الشعب الفلسطيني الصامد وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد الذي تمارسه أمريكا، مهما اتخذت من قرارات معادية وعقابية.

كما رفض المجتمعون  كافة المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن، وأن الحل هو بإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، مع التحذير من التساوق مع الطروحات المشبوهة وتسهيل تنفيذ صفقة القرن بما فيها محاولة فرض الحل الإنساني على حساب الحقوق السياسية.

وطالب المجتمعون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة وقرارات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لكسر الحلقة التي أحكمها الاحتلال الإسرائيلي علينا.

كما ثمنوا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالذات حق العودة للاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ووجه المجتمعون التحية لصمود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وخاصة أهلنا الصامدين في الخان الأحمر الذين افشلوا خطط الاحتلال في فرض مشروعه لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع تثمين موقف البرلمان الأوروبي الذي اعتبر هدم الخان الأحمر "جريمة حرب".