العسكر .. والممنوع من الصرف والمجرور بفعل الفاعل

تابعنا على:   01:46 2014-05-24

أ.فتحي رشيد

يُعرّف الممنوع من الصرف في (اللغة العربية) بأنه اسم لا يجري على قياس الأسماء المعربة الأخرى في إعرابه.وبمعنى آخر, أن لكل قاعدة شواذ أواستثناء, فالأصل هو القاعدة, والاستثناء هو ما شذ عنها.

وعندما يتعلق الحال بالعسكر أو أبناء المؤسسة العسكرية فنجدهم الأصل دائماً, حيث أنهم يمثلون العمود الفقري لأي كيان, قاعدتهم الأساسية هي الالتزام بالضبط والربط العسكري وتنفيذ الأوامر بدون أي جدال أو نقاش أو تردد, فهي قد ربطت بين تلقي الأوامر ووجوب تنفيذها، كما يتمثل الانضباط لديهم بالحالة العقلية والنفسية التي تجعل الطاعة والسلوك الصحيح أمراً غريزياً في النفس مهما كانت الظروف, وهو يقوم على أساس الاحترام والولاء للسلطة القانونية الشرعية,وتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها الرؤساء بنصها وروحها.فالانضباط وتحقيق الكفاءة في الوحدة العسكرية، هي القدرة على إنجاز عمل أو مهمة بنجاح، في أقل وقت ممكن، وبأقل مجهود وتكاليف. ويُعد “الانضباط” عاملاً قوياً في زيادة كفاءة الوحدة، وتتوقف كفاءة الوحدات العسكرية وقدراتها، على مدى تحليها “بالانضباط” الجيد وتوفير الثقة في ألأفراد والمرؤوسين ، بدلاً من الشك فيهم أو تخوينهم وفي القواعد والتربية العسكري يعاقب الجندي او المرؤوس الذي لا يلتزم بتنفيذ الأوامر أو حتى يتخاذل في تنفيذها والصادرة له من قيادته، وأيضا من المتعارف عليه بأن الجندي لا يتحمل بالمطلق مسؤولية فشل خطة قيادته، اللهم إلا إذا كان ذلك بسبب تقاعس منه في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه أو تخاذل في تأدية واجباته المنوطة إليه، والقائد العسكري دون سواه هو من يتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على قراراته. ومن هنا يجب التأثير في أبناء المؤسسة العسكرية ليفعلوا الصواب دائماً.وكما ان علي المرؤوس حق الانضباط وتنفيذ الأوامر بشكل منضبط علي القائد أيضا حقوق اتجاه من يرأسهم فاحترام حقوق الجنود ومن يتبعون إلية من الأشياء المقدسة حتي يكون ولائهم له بصورة مستدامة ومؤثرة أمام ماسيحدث من عوائق خارجة عن إرادة الجميع ويجب التمييز بين ما هو مشروع وجائز, وبين ما هو محظور وغير مباح. وإنه لمن الأفضل ألا يكتسب "الانضباط" من توقيع العقاب المستمر خاصة على أبناء المؤسسة العسكرية, الذين التزموا بتعليمات القيادة الشرعية التي صدرت لهم أثناء الانقسام البغيض والذي حصل في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م.

إلا أن بعد إعلان الشاطئ بين حركتي فتح وحماس الموقع بتاريخ 23/4/2014م وقبل أيام على انتهاء الموعد المتفق لتشكيل حكومة التوافق الوطني, سادت حالة الترقب الحذر الغالبية من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين التابعين لحكومة رام الله الشرعية حول مصيرهم ومستقبلهم الغامض, وذلك بعد التزامهم بقرارات الشرعية الفلسطينية. وما يشاع عن التقاعد المبكر لموظفي حكومة رام الله, بينما تخرج التصريحات بين الفينة والأخرى لتزيد الأمور تعقيداً, بالمقارنة مع أخبار تتداولها مواقع اعلامية عن حملة ترقيات لموظفي حكومة غزة لتثبيت مواقعهم واستباق الأمور لفرض سياسة الأمر الواقع، بينما يظل الغموض سيد الموقف في العديد من القضايا التي تخص أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية الملتزمين بقرارات القيادة منذ اللحظة الاولي ومنها:

- إعادة رواتب من قطعت رواتبهم بتقارير كيدية.

- تثبيت تفريغات عام 2005, وإعادة حقوقهم بأثر رجعي.

- انصاف حملة الشهادات العليا من أبناء المؤسسة العسكرية – المحافظات الجنوبية, وتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ حصولهم على شهاداتهم.

- اعتماد نشرة الترقيات من تاريخ استحقاق الرتبة وليس من تاريخ الراتب.

- عدم مس علاوة القيادة وعلاوة المخاطرة تحت أي حجة لانهم علي رأس عملهم بحكم القانون لتنفيذهم لأوامر قياداتهم .

- إعادة صرف العلاوة الإشرافية وبأثر رجعي لكل موظفي الشرعية في قطاع غزة .

- عدم اعتماد أي رتبة أو درجة منحت لموظفي حكومة غزة لأنها عبارة عن رتب غير قانونية وغير شرعية.

أفلا يستحق هؤلاء العسكريين المكافأة على التزامهم بقرار قيادتهم الشرعية؟ أم ينطبق عليهم مصطلح "ممنوع من الصرف"، ويبقوا دائما في حالة الجر بفعل الفاعل

 وإننا نتمنى من قيادتنا الشرعية أن تخرج عن صمتها لتقول للملتزمين بشرعيتها, علقوا آمالكم على قدر التزامكم بالشرعية,ويجب أن تكون القرارات والاجراءات منصفة للمظلوم وليس العكس, وليس على نتائج شروط المصالحة.

كما نناشد السيد الرئيس بصفته رمزاً للشرعية, بإصدار تعليماته لوقف قرار خصم (علاوة القيادة) في وزارة المالية وعدم تنفيذه لما يحمله من آثار سلبية وتداعيات خطيرة, والعمل على رفع الظلم

 

 

اخر الأخبار