أمد / غزة : أوصت دراسة بحثية بضرورة توجيه المساعدات والقروض الأوروبية نحو المشاريع التنموية والتطويرية والإنتاجية وخاصة القطاع الخدماتي بما ينسجم مع الاحتياجات التنموية الوطنية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في فلسطين.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم الثلاثاء، للباحث الاقتصادي أكرم فارس أبو جامع، بعنوان \\\"الدور التنموي لمساعدات الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الفلسطيني\\\"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور محمد مقداد مشرفاً، والدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجياً.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التنموي للمساعدات الأوروبية على الاقتصاد الفلسطيني عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وحجم وطبيعة هذه المساعدات والآليات المستخدمة لإيصالها، ومدى تأثرها وارتباطها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في إظهار الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني من خلال توضيح قنوات الدعم وبرامج التمويل.

وقدّم الباحث خلال دراسته مقترحاً لرؤية تنموية مستقبلية تحمل خطوطا استرشادية لصانعي القرار في كيفية الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الخارجية المبرمة مع السلطة الوطنية. كما تساهم الدراسة في إثراء الدراسات الاقتصادية العلمية المتعلقة بالعلاقات الفلسطينية الأوروبية.

هذا، واستخدم الباحث في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي لتحليل أثر المساعدات والقروض الأوروبية على الاقتصاد الفلسطيني، كذلك المنهج القياسي لاختبار العلاقة بين المساعدات والقروض الأوروبية على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2012. إضافة إلى المنهج التاريخي بدراسة البعد التاريخي الذي تعكسه العلاقات الأوروبية الفلسطينية في فترة ما بعد أوسلو، وتوضيح محطات تطور العلاقات الأوروبية الفلسطينية والإطلاع على طبيعة الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين.

وشدد الباحث على ان مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على دور الاتحاد الأوروبي في دعم وتحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية وطبيعة الاتفاقيات المبرمة التي كفلت تحقيق المصالح المشتركة والمتوازنة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مما جعل الباحث يطرح السؤال التالي الذي يتعلق بعنوان ومحتوى الدراسة، \\\"ما هو تأثير الدعم الاقتصادي الأوروبي على التنمية الاقتصادية في فلسطين؟\\\".

وتوصلت الدراسة إلى أن معدل المساعدات والقروض الأوروبية يسير في نفس الاتجاه مع معدل النمو الاقتصادي في ظل توفر أجواء مناسبة وتفاؤل سياسي، إلا أن الحصار الإسرائيلي رغم تحسن الدعم الأوروبي قد كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مما أدى الى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وخلصت الدراسة وفق نتائج التحليل القياسي، إلى أنه على الرغم من أهمية المساعدات والقروض الأوروبية إلا أنها أثرت سلباً على النمو والتنمية الاقتصادية، ولكن نمط واتجاه هذه المساعدات غلب عليها الجانب الإغاثي والطارئ وتمويل عجز الموازنة والنفقات الجارية دون أي وجهة تنموية او تطويرية.

وأوصى الباحث بتوحيد وتنسيق الجهود الداخلية وتنظيمها بين المؤسسات الحكومية المعنية بمشاركة المنظمات غير الحكومية (الأهلية) ضمن استراتيجية واضحة لتسويق المشاريع التنموية والتطويرية والإنتاجية في الأراضي الفلسطينية والتي تنسجم مع الاحتياجات التنموية الوطنية لدفع عجلة النمو والتنمية في فلسطين.

وأوصت الدراسة بضرورة سعي المؤسسات والوزارات صاحبة الشأن بالسلطة الفلسطينية لدفع الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لتسهيل المبادلات التجارية لينعكس ايجاباً على البيئة الاستثمارية والتجارة الخارجية. داعياً السلطة الفلسطينية للتقدم في نهج الإصلاح على مبدأ الشفافية في تصريف المساعدات الأوروبية والدولية لطمأنة الجهات المانحة للاستمرار في دعمها.

ودعا الباحث السلطة لتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة مناسبة لمصالح المستثمرين لما له من أثر إيجابي على التغير في الاستثمارات الكلية الثابتة على معدل النمو في الناتج المحلي، ما يدفعنا للتأكيد على أهمية دعم الاستثمار المحلي والخاص وإقرار التشريعات اللازمة مع توفير الضمانات وتعزيز حقوق المستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في فلسطين.

وفي ذات السياق، اوصى الباحث بأهمية التعامل مع القروض الدولية بما فيها الأوروبية حتى لو كانت ميسرة بحذر شديد ومسؤولية عالية مع تجنب طلبها إلا في الحالات الطارئة والملحة والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها.

وشدد الباحث على ضرورة توفير وتحديث قاعدة بيانات للمنتجين والمستثمرين للاستفادة المثلي من الاتفاق التجاري الأوروبي الفلسطيني وما تلاه من اتفاقات بين الطرفين بل والايعاز للسفارات والقنصليات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي بتفعيل دور الملحق التجاري للترويج والتسويق للمنتج الوطني والبيئة الاستثمارية والسياحية في فلسطين.

وشكرت لجنة المناقشة والحكم للرسالة الباحث على المجهود الذي بذله وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.